نرخ تورم عربستان سعودی در ژوئن روی ۱/۸ درصد ثابت ماند و نشان داد که با وجود تشدید دوباره درگیریها در خاورمیانه و افزایش نگرانیها درباره رشد هزینههای انرژی و موج تازه تورم جهانی، ثبات قیمتی در اقتصاد این کشور حفظ شده است.
آمار منتشرشده از سوی اداره کل آمار عربستان در روز چهارشنبه نشان میدهد این کشور همچنان در میان اقتصادهای گروه ۲۰ یکی از پایینترین نرخهای تورم را دارد و این رقم با پیشبینیهای دولت عربستان و صندوق بینالمللی پول همخوانی دارد.
بر اساس این دادهها، اقتصاد عربستان در حالی وارد دوره جدید نوسانات جهانی شده که تورم همچنان در سطح پایینی قرار دارد و با وجود ابهام در بازارهای انرژی و مالی، فشارهای قیمتی محدود مانده است.
آمار ژوئن پیش از تشدید دوباره نوسانات بازار جهانی نفت منتشر شد؛ رخدادی که پس از ازسرگیری جنگ در خاورمیانه، قیمت نفت خام را افزایش داد و نگرانیها درباره انتقال هزینههای انرژی به قیمت کالاها و خدمات در سایر کشورها را بیشتر کرد.
در عربستان، ثبات تورم میتواند سپری در برابر فشارهای احتمالی قیمتها در ماههای آینده باشد.
بخش مسکن همچنان مهمترین عامل افزایش تورم بود. قیمت مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۵ درصد افزایش یافت که عمدتاً ناشی از رشد ۴/۴ درصدی اجارهبهای واقعی مسکن بود. افزایش تقاضا در شهرهای بزرگ و توسعه سریع شهری ناشی از اجرای پروژههای بزرگ عمرانی، از عوامل این رشد به شمار میرود.
قیمت حملونقل ۱/۷ درصد و قیمت مواد غذایی و نوشیدنیها ۱/۴ درصد افزایش یافت. در مقابل، کاهش قیمت در چند گروه دیگر مانع افزایش بیشتر نرخ تورم شد.
قیمت کالاها و خدمات مرتبط با مراقبت شخصی، حمایت اجتماعی و سایر کالاها و خدمات ۳/۸ درصد افزایش یافت که علت اصلی آن رشد ۱۴/۷ درصدی قیمت جواهرات و ساعت، همزمان با افزایش بیسابقه قیمت جهانی طلا و فلزات گرانبها بود.
هزینههای تفریح، ورزش و فرهنگ نیز ۲/۵ درصد افزایش یافت که رشد ۴/۲ درصدی هزینه بستههای تعطیلات و سفرهای گردشگری در آن نقش داشت.
در مقابل، قیمت لوازم منزل، تجهیزات خانگی و خدمات نگهداری منزل ۰/۶ درصد و قیمت پوشاک و کفش ۰/۴ درصد کاهش یافت. این کاهشها بخشی از افزایش قیمت در بخش مسکن و خدمات را جبران کرد و نشاندهنده ادامه رقابت در بازارهای مصرفی بود.
افزایش محدود تورم ماهانه
شاخص قیمت مصرفکننده در ژوئن نسبت به مه ۲۰۲۶، ۰/۲ درصد افزایش یافت.
قیمت مواد غذایی و نوشیدنیها ۰/۷ درصد رشد کرد که ناشی از افزایش مشابه قیمت مواد غذایی بود.
قیمت مسکن، برق و گاز ۰/۱ درصد و هزینه حملونقل ۰/۴ درصد افزایش یافت.
در مقابل، قیمت خدمات مراقبت شخصی و حمایت اجتماعی نسبت به ماه قبل ۱/۰ درصد کاهش یافت. همچنین قیمت خدمات رستوران و اقامتگاهها و خدمات ارتباطی هر کدام ۰/۱ درصد افت کرد.
یکی از پایینترین نرخهای تورم در گروه ۲۰
نرخ تورم عربستان همچنان پایینتر از بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان باقی ماند.
تورم در ژوئن در آمریکا ۳/۵ درصد، در بریتانیا حدود ۳ درصد و در منطقه یورو نزدیک به ۲ درصد بود؛ در حالی که برخی اقتصادهای نوظهور همچنان با نرخهای بسیار بالاتر مواجه هستند.
این وضعیت باعث شده عربستان با وجود ادامه سرمایهگذاریهای گسترده و اجرای پروژههای بزرگ توسعهای، همچنان در میان کشورهایی با کمترین نرخ تورم در گروه ۲۰ قرار گیرد.
نرخ تورم این کشور همچنین پایینتر از میانگین اقتصادهای پیشرفته و بهمراتب کمتر از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه است؛ کشورهایی که فشار ناشی از قیمت مواد غذایی، انرژی و نوسانات ارزی در آنها بیشتر بوده است.
این آمار نشان میدهد عربستان توانسته همزمان با گسترش سرمایهگذاری و اجرای پروژههای بزرگ توسعهای، ثبات قیمتها را حفظ کند؛ موضوعی که در بسیاری از اقتصادهای دیگر، به دلیل افزایش هزینه انرژی یا رشد تقاضا، به تورم بالاتر منجر شده است.
همخوانی با پیشبینیهای رسمی
تورم ژوئن با پیشبینی وزارت دارایی عربستان مبنی بر میانگین حدود ۲ درصدی تورم در سال ۲۰۲۶ مطابقت دارد.
همچنین این رقم با برآوردهای صندوق بینالمللی پول در ماههای مه و ژوئن همسو است که میانگین تورم عربستان را در سال جاری کمتر از ۲ درصد پیشبینی کرده بود.
این نهاد بینالمللی دلیل این چشمانداز را استحکام بنیانهای اقتصادی عربستان و اثربخشی سیاستهای داخلی در مهار فشارهای تورمی عنوان کرده است.
برآوردها نشان میدهد میانگین تورم جهانی در سال ۲۰۲۶ به ۴/۷ درصد میرسد؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ برابر با ۴/۱ درصد بوده و انتظار میرود در سال ۲۰۲۷ به ۳/۹ درصد کاهش یابد.
این پیشبینیها ادامه فشار ناشی از تنشهای خاورمیانه و افزایش قیمت انرژی را منعکس میکند. با این حال انتظار میرود نرخ تورم عربستان کمتر از نیمی از میانگین جهانی باقی بماند.
دلایل پایین ماندن تورم عربستان
پایداری بنیانهای اقتصادی، اجرای مؤثر سیاستهای پولی و مالی، بهبود کارایی زنجیره تأمین و اقدامات دولت برای تضمین عرضه کافی کالاها و خدمات، از مهمترین عوامل پایین ماندن تورم در عربستان عنوان شده است.
همچنین رشد سریع فعالیتهای غیرنفتی و افزایش سرمایهگذاری در چارچوب برنامه «چشمانداز ۲۰۳۰» توان اقتصاد این کشور را برای مقابله با شوکهای خارجی بدون انتقال گسترده آنها به قیمت مصرفکننده تقویت کرده است.
تورم باثبات علاوه بر حفظ قدرت خرید خانوارها، اعتماد سرمایهگذاران را افزایش میدهد، پیشبینی هزینههای آینده را برای بنگاهها آسانتر میکند و عدم اطمینان در تصمیمهای سرمایهگذاری و مصرف را کاهش میدهد.
همچنین تورم ملایم، فضای بیشتری در اختیار سیاستگذاران قرار میدهد تا در شرایط افزایش قیمت جهانی انرژی، از رشد اقتصادی حمایت کنند.
برآوردها نشان میدهد تأثیر این فشارها بر قیمتهای مصرفکننده در عربستان، در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای دیگر، محدودتر خواهد بود.
بررسیها همچنین نشان میدهد ثبات تورم، نشانهای مثبت برای حفظ قیمتها و قدرت خرید است و محیطی قابل پیشبینیتر برای خانوارها و بخش خصوصی ایجاد میکند. همچنین اجرای ابتکارهای اخیر دولت در بخش املاک میتواند فشارهای قیمتی مسکن را کاهش دهد.
ارزیابیها حاکی از آن است که رشد اقتصادی عربستان دیگر الزاماً با افزایش شدید قیمتها همراه نیست و حفظ تورم در سطح کنونی، امکان ادامه اجرای پروژههای بزرگ و برنامههای متنوعسازی اقتصاد را بدون آسیب به مصرف و سرمایهگذاری فراهم میکند. همچنین اگر این ثبات با افزایش تولید داخلی، رقابت بیشتر و بهبود زنجیره تأمین همراه باشد، پایدار خواهد بود و چالش اصلی در ادامه، حفظ تورم در محدودهای متعادل و سازگار با رشد سریع اقتصاد است.
