سنگاپور روز دوشنبه اعلام کرد نرخ تورم مصرفکننده این کشور در ماه آوریل به ۱/۸ درصد رسیده که کمتر از پیشبینیها بوده است. کاهش سرعت رشد قیمتها بیشتر به دلیل افت فشار تورمی در بخش خدمات، خردهفروشی و سایر کالاها رخ داده است.
اقتصاددانانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کرده بودند، تورم عمومی را ۲ درصد برآورد کرده بودند.
تورم هسته که قیمت حملونقل شخصی و مسکن را حذف میکند، به ۱/۴ درصد رسید؛ در حالی که انتظار میرفت این رقم ۱/۷ درصد باشد.
با این حال وزارت تجارت سنگاپور و بانک مرکزی این کشور اعلام کردند فشار هزینههای وارداتی در ماههای آینده افزایش خواهد یافت و دامنه گستردهتری پیدا میکند.
در بیانیه مشترک این نهادها آمده است که افزایش قیمت انرژی و سایر هزینههای تولید ناشی از تحولات خاورمیانه، از طریق زنجیره تامین جهانی منتقل میشود و هزینه تولید و حملونقل طیف وسیعتری از کالاها و خدمات وارداتی سنگاپور را بالا میبرد.
بانک مرکزی سنگاپور پیشبینی کرده است تورم عمومی و تورم هسته در سال ۲۰۲۶ در محدوده ۱/۵ تا ۲/۵ درصد قرار گیرد.
همچنین گفته شد با پیشرفت مذاکرات صلح در خاورمیانه و کاهش اخیر قیمت نفت، احتمال کاهش بخشی از فشار هزینههای وارداتی در ادامه سال وجود دارد.
سنگاپور پیشتر نیز برآورد رشد تولید ناخالص داخلی سهماهه نخست سال را از ۴/۶ درصد به ۶ درصد افزایش داده بود؛ رقمی که بالاتر از پیشبینی ۵/۱ درصدی رویترز قرار گرفت.
وزارت تجارت و صنعت سنگاپور اعلام کرد رشد اقتصادی این کشور در کل سال ۲۰۲۶ بین ۲ تا ۴ درصد خواهد بود؛ هرچند اختلالات مرتبط با انرژی در تنگه هرمز همچنان یک ریسک مهم به شمار میرود.
بانک مرکزی سنگاپور در ماه آوریل برای نخستین بار در حدود سه سال گذشته، سیاست پولی خود را به دلیل چشمانداز تورمی انقباضیتر کرد.
برخلاف بسیاری از کشورها، سنگاپور برای مدیریت سیاست پولی از نرخ بهره استفاده نمیکند و در عوض نرخ دلار سنگاپور را در یک دامنه مشخص در برابر سبدی از ارزهای تجاری هدایت میکند.
سطوح دقیق این دامنه سیاستی اعلام نمیشود، اما دلار سنگاپور در چارچوب تعیینشده مدیریت میشود.
