نرخ تورم سنگاپور در ماه مه روی ۱/۸ درصد ثابت ماند و کمتر از انتظار اقتصاددانان بود؛ زیرا کاهش هزینه خدمات مخابراتی بخشی از افزایش هزینههای حملونقل خصوصی، مسکن، خردهفروشی و مواد غذایی را جبران کرد.
این رقم پایینتر از پیشبینی ۲ درصدی اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز بود و نسبت به رقم ۱/۸ درصدی ماه آوریل تغییری نداشت.
بر اساس دادههای دولتی، افزایش قیمت خودروها و موتورسیکلتها عامل اصلی رشد تورم بخش حملونقل خصوصی بود. هزینههای مسکن، خردهفروشی و مواد غذایی نیز در افزایش سطح عمومی قیمتها نقش داشتند.
تورم هسته که هزینههای مسکن و حملونقل خصوصی را حذف میکند، به ۱/۴ درصد رسید؛ در حالی که پیشبینیها رقم ۱/۶ درصد را نشان میدادند.
سازمان پولی سنگاپور اعلام کرد که اگرچه قیمت انرژی در ماههای اخیر کاهش یافته، اما همچنان در مقایسه با سطوح سال ۲۰۲۵ بالا باقی مانده است.
این نهاد افزود با انتقال تدریجی هزینههای بالاتر انرژی در زنجیرههای تأمین جهانی، انتظار میرود هزینه تولید و حملونقل طیف گستردهتری از کالاها و خدمات وارداتی سنگاپور در طول زمان افزایش یابد.
همچنین پیشبینی شده است که رشد هزینه نیروی کار در بخش خدمات امسال با سرعت کمتری افزایش پیدا کند، زیرا رشد دستمزدهای اسمی در حال کاهش است. در عین حال، به دلیل نااطمینانیهای اقتصادی، مصرفکنندگان داخلی ممکن است با احتیاط بیشتری هزینه کنند.
به گفته تحلیلگران بازار، قیمت بالای سوخت که با تنشهای مرتبط با ایران در ارتباط است و همچنین افزایش هزینه دریافت مجوز مالکیت خودرو در سنگاپور، از عوامل مؤثر بر نرخ تورم اخیر بودهاند. محدودیتهای اعمالشده بر رشد تعداد خودروها نیز فشار بیشتری بر هزینه مالکیت خودرو وارد کرده است.
این آمار در شرایطی منتشر شد که بانک مرکزی سنگاپور در ماه آوریل برای نخستین بار از آوریل ۲۰۲۲ سیاست پولی خود را انقباضیتر کرد و دلیل آن را خطرات تورمی ناشی از درگیریهای خاورمیانه دانست.
برخلاف بیشتر بانکهای مرکزی، سازمان پولی سنگاپور سیاست پولی را از طریق مدیریت نرخ ارز و نه نرخ بهره اجرا میکند. این نهاد اجازه میدهد دلار سنگاپور در محدودهای مشخص اما اعلامنشده در برابر سبدی از ارزهای شرکای اصلی تجاری کشور نوسان کند.
بانک مرکزی در بازبینی سیاستی آوریل، پیشبینی تورم هسته و تورم عمومی سالانه را از محدوده ۱ تا ۲ درصد به محدوده ۱/۵ تا ۲/۵ درصد افزایش داد.
گزارش تورم پس از انتشار آمار رشد اقتصادی فراتر از انتظار در سهماهه نخست سال منتشر شد. تولید ناخالص داخلی سنگاپور در این دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد رشد کرد که بالاتر از پیشبینی ۵/۱ درصدی بود.
وزارت تجارت و صنعت سنگاپور با وجود حفظ پیشبینی رشد اقتصادی ۲ تا ۴ درصدی برای سال ۲۰۲۶ هشدار داد که به دلیل درگیری میان آمریکا، اسرائیل و ایران، خطرات نزولی برای اقتصاد به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
