شوک واردشده به بازارهای مالی در پی جنگ در ایران همچنان بر خانوارهای اسپانیایی اثر میگذارد و تورم این کشور برای دومین ماه متوالی افزایش یافته است. بر اساس دادههای اولیه شاخص قیمت مصرفکننده که از سوی مؤسسه ملی آمار اسپانیا منتشر شده، تورم در اوت به ۴/۳ درصد رسید که ۰/۷ واحد درصد بیشتر از ژوئیه و بالاترین سطح از فوریه ۲۰۲۳ است.
افزایش قیمت سوخت مهمترین عامل رشد تورم بود. قیمت مواد غذایی و آشامیدنی نیز در افزایش تورم نقش داشت، هرچند اثر آن کمتر بود؛ زیرا قیمت این گروهها در اوت امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش کمتری داشت.
در مقابل، تورم پایه که قیمت انرژی و مواد غذایی فرآورینشده را کنار میگذارد، برخلاف نرخ کلی تورم کاهش یافت و با ۰/۱ واحد درصد افت به ۲/۹ درصد رسید.
تورم ماهانه نیز در اوت ۰/۷ درصد افزایش یافت که ۰/۴ واحد درصد بیشتر از ژوئیه بود و بزرگترین رشد ماهانه ثبتشده برای ماه اوت از سال ۱۹۹۲ به شمار میرود. شاخص قیمت مصرفکننده اکنون برای هفتمین ماه متوالی در مقیاس ماهانه افزایش یافته است.
افزایش سیاست حمایتی دولت برای رانندگان
دولت اسپانیا همچنان برنامه حمایتی خود برای کاهش اثرات اقتصادی درگیریهای خاورمیانه را اجرا میکند. از اول سپتامبر، تخفیف مالیاتی گازوئیل به ۲۰ سنت در هر لیتر افزایش خواهد یافت.
این تصمیم پس از آن گرفته شد که دادههای نهایی شاخص قیمت مصرفکننده در ژوئیه نشان داد قیمت گازوئیل طی یک سال ۱۵/۷ درصد افزایش یافته است. این میزان از سقف ۱۵ درصدی تعیینشده در بسته اقدامات ضدبحران دولت فراتر رفت و بند حفاظتی مربوط به افزایش خودکار حمایت مالی را فعال کرد.
در نتیجه، رانندگان هنگام بازگشت از تعطیلات تابستانی ۱۵ سنت اضافی در هر لیتر از تخفیف مالیاتی گازوئیل دریافت خواهند کرد؛ این در حالی است که قیمت سوخت در دو هفته پایانی اوت بهشدت افزایش یافته است.
بنزین مشمول روند متفاوتی است. قیمت بنزین در ژوئیه نسبت به سال گذشته ۷/۳ درصد افزایش یافت که همچنان پایینتر از آستانه ۱۵ درصدی بود. بنابراین برنامه کاهش تدریجی حمایت ادامه خواهد داشت و تخفیف مالیاتی بنزین از سپتامبر به پنج سنت در هر لیتر کاهش مییابد.
وزارت اقتصاد اسپانیا اعلام کرد دولت «تأثیر درگیری در ایران بر اقتصاد اسپانیا را دقیقهبهدقیقه زیر نظر دارد» و در این زمینه با شرکای اجتماعی و بخشهایی که بیشترین آسیب را دیدهاند همکاری میکند.
تورم اسپانیا؛ بالاتر از پیشبینیها
رقم تورم اوت بالاتر از پیشبینیها بود. برای نمونه، مرکز تحقیقات بیبیویای انتظار داشت قیمتها حدود ۴ درصد افزایش پیدا کنند.
رقم نهایی تورم تا اواسط سپتامبر تأیید نخواهد شد؛ زمانی که مؤسسه ملی آمار اسپانیا دادههای نهایی اوت و جزئیات بیشتری درباره عوامل افزایش قیمتها را منتشر میکند.
با این حال، رشد تورم موجب شده اتحادیه کارگری اوجیتی خواستار بازنگری فوری در حداقل دستمزد قانونی اسپانیا شود و این میزان تورم را «بسیار نگرانکننده» توصیف کند.
دولت و اتحادیههای کارگری امسال بر افزایش ۳/۱ درصدی حداقل دستمزد توافق کردند که دستمزد سالانه حدود ۲/۵ میلیون کارگر را بیش از ۵۰۰ یورو افزایش داد. حداقل دستمزد کنونی ۱٬۲۲۱ یورو در ماه و در قالب ۱۴ پرداخت سالانه است.
با این حال، ماده ۲۷ قانون کار اسپانیا اجازه میدهد در صورت انحراف روند قیمتها از پیشبینیها، حداقل دستمزد هر شش ماه بازنگری شود. اوجیتی به رهبری پپه آلوارس خواستار فعال شدن این سازوکار شده است.
وزارت کار پیشتر و پس از افزایش فشارهای تورمی در هفتههای پس از آغاز درگیری در خاورمیانه، احتمال بازنگری را بررسی کرده بود، اما اوایل ماه جاری این احتمال را رد کرد و گفت مذاکرات درباره حداقل دستمزد سال ۲۰۲۷ پس از تابستان و مطابق برنامه معمول دولت آغاز خواهد شد.
اکنون ارقام جدید تورم ممکن است وزارت کار به ریاست یولاندا دیاز را وادار کند موضع خود را دوباره بررسی کند.
شاخص هماهنگ قیمت مصرفکننده که برای مقایسه تغییرات قیمت میان کشورهای اتحادیه اروپا استفاده میشود، در اوت نسبت به سال گذشته ۰/۶ واحد درصد افزایش یافت و به ۴/۵ درصد رسید. این شاخص در مقیاس ماهانه نیز ۰/۶ درصد رشد کرد و برآورد میشود تورم پایه بر اساس این شاخص به ۳/۲ درصد رسیده باشد.
