تورم اسپانیا در سپتامبر به ۴/۹ درصد رسید و به بالاترین سطح خود از فوریه ۲۰۲۳ افزایش یافت؛ جهشی که عمدتاً تحت تأثیر افزایش شدید قیمت سوخت و انرژی رخ داده است.
بر اساس برآورد اولیهای که روز سهشنبه مؤسسه ملی آمار اسپانیا منتشر کرد، نرخ تورم در سپتامبر به ۴/۹ درصد رسید. این رقم نسبت به ماه اوت ۰/۶ واحد درصد بیشتر است و بالاترین سطح تورم از فوریه ۲۰۲۳ محسوب میشود؛ زمانی که اقتصاد اسپانیا همچنان تحت تأثیر پیامدهای آغاز جنگ اوکراین قرار داشت.
تورم هسته نیز که قیمت انرژی و مواد غذایی تازه را در نظر نمیگیرد و شاخص باثباتتری برای بررسی روند افزایش قیمتهاست، در سپتامبر با ۰/۲ واحد درصد افزایش نسبت به اوت به ۳/۱ درصد رسید.
وزارت اقتصاد اسپانیا اعلام کرد عامل اصلی افزایش تورم، گران شدن سوخت در نتیجه تداوم شوک انرژی ناشی از جنگ در ایران بوده است. کاهش قیمت سوخت در سپتامبر سال گذشته نیز باعث ایجاد اثر پایه شده و افزایش امسال را تشدید کرده است. مؤسسه ملی آمار همچنین افزایش قیمت بستههای گردشگری را از عوامل رشد تورم دانست.
در میان اجزای مختلف شاخص قیمت مصرفکننده، مواد غذایی فرآورینشده در سپتامبر ۵/۸ درصد گرانتر شدند، در حالی که رشد آنها در اوت ۴/۵ درصد بود. قیمت محصولات انرژی نیز با وجود فعال شدن تخفیفهای گازوئیل در سپتامبر، ۲۱/۶ درصد افزایش یافت.
در بخش خدمات، که برای تشخیص سرایت تورم به بخشهای مختلف اقتصاد اهمیت دارد، قیمتها ۳/۹ درصد افزایش یافت. این نرخ بالا اما از ماه مه تاکنون تقریباً ثابت بوده و بخش مطالعات بانکداری اسپانیا آن را تا حدی به خدمات گردشگری مرتبط میداند؛ بخشی که در ماههای تابستان نسبت به قیمت انرژی حساسیت بالایی دارد.
شورای وزیران اسپانیا قرار است روز سهشنبه بستهای برای کاهش و مهار روند افزایش قیمتها در ماههای اخیر تصویب کند. محدود کردن تعرفه نهایی گاز و قیمت بوتان از مهمترین اقدامات این بسته خواهد بود.
دولت اسپانیا برای اجرای اقدامات جدید با محدودیت مالی مواجه است، زیرا بخش قابلتوجهی از ظرفیت مالی خود را در دو بسته قبلی، یکی در ماه مارس با تخفیفهای مالیاتی و کمک به سوخت و دیگری در ژوئیه با دامنه محدودتر، مصرف کرده است. بسته دوم نیز روز چهارشنبه منقضی میشود.
دولت ابتدا انتظار داشت قیمت انرژی پس از تابستان کاهش پیدا کند، اما تداوم اختلال در تردد از تنگه هرمز و مشکلات عرضه گاز باعث شد این پیشبینی محقق نشود. بازار گازوئیل نیز تحت فشار شدیدی قرار گرفته است؛ بخشی از این فشار به حملات اوکراین به پالایشگاههای روسیه مربوط میشود. در همین شرایط، ایالات متحده احتمال ممنوعیت صادرات گازوئیل را بررسی کرده است؛ اقدامی که میتواند فشار بیشتری بر بازار وارد کند.
با وجود افزایش سریع قیمتها، دولت اسپانیا اعلام کرده است اقدامات حمایتی موجب شده در برخی ماهها شدت تورم کاهش یابد و خانوارها تقریباً نیمی از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل را جبران کنند. دولت همچنین معتقد است حمایت از بخش کشاورزی و حملونقل به جلوگیری از سرایت کامل شوک انرژی به سایر قیمتها و شکلگیری موج دوم افزایش قیمتها کمک کرده است.
چشمانداز تورم در ماههای آینده به مسیر قیمت سوخت و میزان انتقال هزینه بالاتر انرژی به سایر کالاها و خدمات بستگی خواهد داشت. بر اساس برآوردهای اقتصادی مطرحشده در این گزارش، اگر قیمت نفت و گاز در سطوح فعلی باقی بماند و اقدامات احتمالی دولت در نظر گرفته نشود، تورم اسپانیا تا پایان سال بالاتر از ۴ درصد باقی خواهد ماند.
