نرخ تورم در اسپانیا برای سومین ماه متوالی تحت تأثیر پیامدهای جنگ ایران روی ۳/۲ درصد ثابت ماند.
شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه مه با نرخ سالانه ۳/۲ درصد بسته شد که مطابق دو ماه گذشته است. این آمار بر اساس دادههای نهایی مؤسسه ملی آمار اسپانیا منتشر شده و برآورد اولیه اعلام شده در پایان ماه مه را تأیید میکند.
این سومین ماه متوالی است که تورم بالاتر از ۳ درصد قرار دارد؛ وضعیتی که در سایه نوسانات قیمت انرژی ناشی از درگیری ایران شکل گرفته است. تورم ماهانه نیز ۰/۱ درصد افزایش یافت که ۰/۳ واحد درصد کمتر از رشد ثبت شده در ماه آوریل بود.
در میان عوامل افزاینده تورم، بخش حمل ونقل و فعالیتهای تفریحی، ورزشی و فرهنگی نقش مهمی داشتند. علت اصلی این بود که قیمت بستههای مسافرتی نسبت به ماه مشابه سال ۲۰۲۵ کاهش کمتری داشت و همین موضوع فشار بیشتری بر شاخص قیمتها وارد کرد.
در مقابل، کاهش قیمت پوشاک و کفش و همچنین مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی به مهار تورم کمک کرد. نرخ رشد سالانه این گروه به ۲/۲ درصد رسید که ۰/۴ واحد درصد کمتر از آوریل بود. کاهش فشار قیمتی در میوهها، سبزیجات، حبوبات و سیب زمینی از عوامل اصلی این روند محسوب میشود.
با این حال، تورم هسته که انرژی و مواد غذایی تازه را در محاسبات لحاظ نمیکند، به ۳ درصد افزایش یافت. این رقم ۰/۱ واحد درصد بالاتر از برآورد اولیه و ۰/۲ واحد درصد بیشتر از ماه آوریل است. همچنین شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده که برای مقایسه با سایر کشورهای اتحادیه اروپا استفاده میشود، در مقیاس سالانه به ۳/۶ درصد رسید.
دولت اسپانیا در واکنش به این آمار، ثبات تورم را نتیجه اقدامات حمایتی خود و آنچه «سپر انرژیهای تجدیدپذیر» مینامد دانست. دولت برآورد میکند که برنامه واکنش به بحران خاورمیانه بیش از یک واحد درصد از نرخ تورم کلی کاسته است.
دولت همچنین اعلام کرد طی دو هفته آینده با بخشهای انرژی، صنایع غذایی و صنعت دیدار خواهد کرد تا آثار جنگ را بررسی کرده و در صورت نیاز، تدابیر برنامه مقابله با بحران را اصلاح کند.
