بانک مرکزی سریلانکا روز سهشنبه بازارها را با افزایش ۱۰۰ واحد پایهای نرخ بهره غافلگیر کرد؛ اقدامی که بزرگترین افزایش در سه سال اخیر است. این بانک همچنین از احتمال ادامه سیاستهای انقباضی خبر داد، زیرا افزایش هزینههای انرژی تورم را بالا برده و فشار شدیدی بر ارز ملی وارد کرده است.
اقتصاد این کشور جنوب آسیا که تازه از بحران مالی شدید سال ۲۰۲۲ در حال بهبود بود، اکنون تحت تأثیر تنشهای خاورمیانه قرار گرفته و رشد اقتصادی آن با خطر کاهش روبهرو است.
بانک مرکزی سریلانکا نرخ بهره شبانه را از ۷/۷۵ درصد به ۸/۷۵ درصد افزایش داد و علت آن را رشد تورم و کاهش ارزش روپیه در پی جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران اعلام کرد.
بیشتر اقتصاددانان انتظار افزایش ۲۵ واحد پایهای یا کمی بیشتر را داشتند و به فشار جنگ بر ذخایر ارزی و افت ۸/۷ درصدی ارزش روپیه از ابتدای مارس اشاره کرده بودند.
اعلام شد این افزایش شدید نشاندهنده آسیبپذیری اقتصاد سریلانکا در برابر بحران خاورمیانه است و در صورت ادامه تنشها احتمال اقدامات بیشتر وجود دارد.
رئیس بانک مرکزی سریلانکا گفت این تصمیم به تثبیت نرخ ارز و مهار تورم کمک میکند و بانک مرکزی پس از بررسی دادههای اقتصادی برای کنترل فشار تقاضا اقدام خواهد کرد.
بانک مرکزی انتظار دارد رشد اقتصادی و تورم در سطحی قابل قبول باقی بماند.
سریلانکا که کاملاً وابسته به واردات سوخت است، به شدت از شوک انرژی ناشی از جنگ ایران آسیب دیده است؛ بهطوری که قیمت سوخت ۴۰ درصد افزایش یافته، سهمیهبندی اعمال شده و حتی تعطیلیهای هفتگی ایجاد شده است.
تورم سالانه از ۲/۲ درصد به ۵/۴ درصد افزایش یافته و هنوز پایینتر از اوج ۷۰ درصدی دوران بحران است.
بانک مرکزی اعلام کرد تورم احتمالاً در دوره آینده بالاتر از هدف ۵ درصدی باقی میماند و سپس به تدریج کاهش مییابد.
پس از اعلام سیاست جدید، بازار سهام سریلانکا ۰/۷۵ درصد افت کرد و نرخ ارز در سطح ۳۲۱ روپیه در برابر دلار تثبیت شد.
این نخستین تغییر نرخ بهره از مه ۲۰۲۵ و بزرگترین افزایش از مارس ۲۰۲۳ تاکنون است.
این تصمیم نشان میدهد سیاست پولی از حمایت رشد اقتصادی به سمت کنترل تورم تغییر جهت داده و پیشبینی رشد سال ۲۰۲۶ نیز از ۴/۲ درصد به ۳ درصد کاهش یافته است.
اقتصادهای نوظهور از جمله هند تحت فشار افزایش قیمت انرژی و خروج سرمایه قرار گرفتهاند که خطر رکود تورمی را افزایش داده است.
ذخایر ارزی سریلانکا در آوریل ۳/۸ درصد کاهش یافت و به ۶/۷ میلیارد دلار رسید، زیرا هزینه واردات سوخت بهشدت افزایش یافته است.
این کشور با حمایت برنامه ۲/۹ میلیارد دلاری صندوق بینالمللی پول در حال خروج از بحران سال ۲۰۲۲ است و درباره پرداخت بخش جدید ۷۰۰ میلیون دلاری تصمیمگیری خواهد شد.
