دادههای اولیه منتشرشده در روز پنجشنبه نشان میدهد که نرخ تورم سوئد در ماه ژوئیه به طور قابل توجهی کاهش یافته است؛ کاهشی که عمدتاً ناشی از افت قیمت انرژی و اجرای تدابیر موقت دولت برای کاهش هزینههای خانوارها بوده است.
بر اساس آمار اداره آمار سوئد، تورم بر پایه شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) از ۰/۷ درصد در ژوئن به ۰/۲ درصد در ژوئیه کاهش یافت. همچنین تورم بر اساس شاخص قیمت مصرفکننده با نرخ بهره ثابت (CPIF) که معیار هدف بانک مرکزی سوئد است، از ۱/۳ درصد به ۰/۷ درصد رسید.
کاهش چشمگیر قیمت انرژی در ماه ژوئیه از عوامل اصلی افت نرخ تورم بر اساس هر دو شاخص CPI و CPIF بوده است.
رسانههای سوئدی گزارش دادهاند که اقداماتی مانند کاهش مالیات سوخت و برق، ارزانتر شدن حملونقل عمومی و نصف شدن موقت مالیات بر ارزش افزوده مواد غذایی نیز به مهار تورم کمک کرده است. با این حال، بیشتر این اقدامات موقتی هستند و این موضوع نگرانیهایی را درباره بازگشت فشارهای تورمی پس از پایان آنها ایجاد کرده است.
بر اساس این گزارش، با پایان یافتن این حمایتهای دولتی احتمال افزایش دوباره فشارهای تورمی وجود دارد. حمایت از رفتوآمد روزانه شهروندان و کاهش هزینه سوخت قرار است در ماه دسامبر پایان یابد، اما کاهش مالیات بر ارزش افزوده مواد غذایی تا پایان سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت.
همچنین تأکید شده است که کاهش تورم تصویر کاملی از وضعیت اقتصادی ارائه نمیدهد، زیرا با حذف قیمتهای پرنوسان انرژی، تورم همچنان در سطح بالاتری قرار دارد.
بانک مرکزی سوئد (ریکسبانک) هدف تورمی سالانه ۲ درصدی را برای شاخص CPIF تعیین کرده و قرار است تصمیم بعدی خود درباره سیاست پولی را در ۲۰ اوت اعلام کند. نرخ بهره سیاستی در حال حاضر ۱/۷۵ درصد است.
دولت سوئد پس از کاهش مالیات برق در ژانویه، مالیات سوخت را نیز در ماههای مه و ژوئیه کاهش داد. هدف از این اقدامات، حمایت از خانوارها در برابر افزایش هزینههای انرژی ناشی از تنش میان آمریکا و ایران و اختلال در عرضه جهانی انرژی به دلیل بحران تنگه هرمز بوده است.
