نرخ تورم بر اساس شاخص قیمت مصرفکننده با نرخ بهره ثابت (KPIF) در ماه ژوئیه ۰/۷ درصد اعلام شد که با رقم اولیه منتشرشده در هفته گذشته تغییری نداشت. بر اساس آمار اداره آمار سوئد، تورم بدون احتساب انرژی نیز ۰/۶ درصد بود. این ارقام در ژوئن بهترتیب ۱/۳ و ۰/۴ درصد بودند.
نرخ تورم بر اساس شاخص قیمت مصرفکننده (KPI) نیز به ۰/۲ درصد رسید که نسبت به ۰/۷ درصد در ژوئن کاهش نشان میدهد.
آمارها نشان میدهد قیمت برق و سوخت در فاصله ژوئن تا ژوئیه بهترتیب ۱۲ و ۱۰ درصد کاهش یافته و در نتیجه به پایین آمدن تورم کمک کرده است. در مقابل، افزایش فصلی و معمول قیمت سفرهای پکیجی و اجاره خودرو بخشی از این اثر را خنثی کرد. قیمت محصولات الکترونیکی نیز بیش از حد معمول افزایش یافت.
در یک سال گذشته، بیشترین نقش در افزایش عمومی قیمتها را رشد قیمت سفرهای پکیجی و هزینه رستوران و اقامت داشته است. اجاره آپارتمانها نیز افزایش یافته و قیمت برق نسبت به سال گذشته بالاتر بوده است. در مقابل، کاهش قیمت مواد غذایی مانع افزایش بیشتر تورم شده است. محصولات لبنی، شکر، شیرینی و دسرها از جمله اقلامی بودند که بیشترین تأثیر را در کاهش قیمت مواد غذایی داشتند.
تورم زیربنایی سوئد بالاتر است
بررسی جزئیتر دادهها نشان میدهد نرخ تورم زیربنایی بهمراتب بالاتر از رقم کلی تورم است. قیمت کالاها که در ابتدای سال پایین بود، در ژوئیه افزایش یافت و این موضوع میتواند نشانه پایان روند نزولی تورم کالاها باشد.
همچنین تغییرات مالیاتی متعدد در این دوره به کاهش نرخ تورم کمک کرده است. محاسبات بر اساس شاخص خردهفروشی بدون انرژی و با فرض ثابت ماندن مالیاتها، نرخ تورم ۱/۳۵ درصدی را نشان میدهد.
در مجموع، تورم ژوئیه اندکی بیشتر از پیشبینیها بود و نشانههایی از افزایش فشارهای تورمی زیربنایی دیده میشود، هرچند تغییرات ماهانه میتواند نوسان زیادی داشته باشد.
دادههای تورمی تا ژوئیه هنوز نگرانی جدی برای بانک مرکزی سوئد ایجاد نمیکند. با این حال، احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا در سپتامبر بیشتر شده است. چنین اقدامی میتواند به تضعیف کرون سوئد منجر شود و در نهایت بانک مرکزی سوئد را نیز به افزایش نرخ بهره وادار کند.
با وجود این، انتظار میرود بانک مرکزی سوئد نرخ بهره سیاستی را در سطح ۱/۷۵ درصد نگه دارد و تا پایان سال ۲۰۲۶ تغییری در آن ایجاد نکند.
همچنین تأکید شده است که نرخ پایین تورم کنونی، فشار واقعی تورمی را بهشدت کمتر از میزان آن نشان میدهد. در ماه ژوئیه نیز آثار مستقیم و موقتی بیشتری از سیاستهای مالی دولت به کاهش تورم کمک کرد.
در نتیجه، اقتصاد سوئد در شرایطی قرار دارد که تورم فعلی پایین است، اما بخشی از این کاهش ظاهری و موقتی محسوب میشود. در همین حال، چشماندازها نشان میدهد تورم ممکن است سال آینده از هدف تعیینشده فراتر برود.
با وجود این ریسک، انتظار نمیرود بانک مرکزی سوئد در سال جاری نرخ بهره را افزایش دهد و احتمال نخستین افزایش نرخ بهره به سهماهه اول سال ۲۰۲۷ موکول شده است.
