بانک مرکزی سوئد، نرخ بهره سیاستی خود را در ششمین نشست سال ۲۰۲۶ بدون تغییر در سطح ۱/۷۵ درصد نگه داشت، اما اعلام کرد در صورت تداوم شرایط فعلی، افزایش نرخ بهره میتواند از همین سال آغاز شود. این موضع در مقایسه با نشستهای ژوئن و اوت، نشانهای آشکارتر از تمایل بانک مرکزی به سیاست پولی انقباضی بود.
بانک مرکزی سوئد اعلام کرد ترکیب تقویت اقتصاد و ادامه اختلالات عرضه باعث شده است نرخ بهره در آینده بیش از پیشبینی ارائهشده در گزارش سیاست پولی ژوئن افزایش یابد تا تورم در محدوده ۲ درصد تثبیت شود. در صورت تداوم چشمانداز فعلی تورم و فعالیت اقتصادی، افزایش نرخ بهره از سال جاری آغاز خواهد شد.
تورم در مسیر صعودی
تورم قیمت مصرفکننده بر مبنای شاخص CPIF در ماه اوت به ۰/۷ درصد رسید و تورم هسته CPIF بدون انرژی نیز ۰/۵ درصد بود. هر دو رقم مطابق پیشبینی بانک مرکزی در ماه ژوئن بودند.
با حذف آثار مستقیم اقدامات موقت مالی، تورم در ماه اوت بر مبنای CPIF به ۲/۲ درصد و بدون احتساب انرژی به ۱/۶ درصد رسید.
بانک مرکزی سوئد اعلام کرد شاخصها همچنان از فشار تورمی بالاتر از سطح معمول حکایت دارند و انتظار میرود تورم در دوره پیش رو افزایش یابد. این بانک پیشبینی خود از میانگین تورم CPIF در سال ۲۰۲۶ را از ۱/۱ درصد به ۱/۵ درصد و برای سال ۲۰۲۷ را از ۱/۷ درصد به ۲/۱ درصد افزایش داده است.
رشد اقتصادی تقویت شد
تولید ناخالص داخلی سوئد در سهماهه دوم سریعتر از انتظار رشد کرد. بانک مرکزی بخشی از این رشد را ناشی از عوامل موقت دانست، اما در عین حال اعلام کرد روند بهبود اقتصاد گسترده بوده و اعتماد فعالان اقتصادی نیز بیشتر شده است.
بر همین اساس، پیشبینی رشد اقتصادی سوئد در سال ۲۰۲۶ از ۲/۲ درصد در برآورد ژوئن به ۲/۸ درصد افزایش یافته است.
بازار کار نیز نشانههایی از بهبود نشان داده است. بر اساس نظرسنجی نیروی کار، اشتغال افزایش یافته و نرخ بیکاری تقریباً بدون تغییر مانده است. همچنین تعداد افراد بیکار ثبتشده در اداره خدمات اشتغال عمومی سوئد اندکی کاهش یافته است. با این حال، همچنان ظرفیت مازاد در بازار کار وجود دارد.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد کرون سوئد از ماه فوریه و در طول تابستان در مقایسه با سبد وزنی تجارت خارجی تضعیف شده است. انتظار میرود این ارز در دوره پیشبینی تقویت شود و در ادامه فشار کاهشی بیشتری بر تورم وارد کند.
جنگ خاورمیانه خطر افزایش تورم را بیشتر کرده است
بانک مرکزی سوئد هشدار داد همچنان خطر افزایش تورم بیش از پیشبینیها وجود دارد. ادامه جنگ در خاورمیانه به معنای تداوم عامل اصلی اختلالات عرضه است و قیمت نفت، برق و سوخت نیز اخیراً افزایش یافته است. تضعیف بیشتر کرون سوئد نیز به این فشارها افزوده است.
بانک مرکزی اعلام کرد اگر نشانههایی از افزایش شدیدتر و پایدارتر تورم مشاهده شود، نرخ بهره را با سرعتی بیشتر از مسیر فعلی افزایش خواهد داد.
مسیر جدید نرخ بهره نشان میدهد میانگین نرخ بهره در سهماهه چهارم سال ۲۰۲۶ به ۱/۸۵ درصد میرسد؛ در حالی که پیشبینی ژوئن ۱/۸۲ درصد بود. این مسیر در سال ۲۰۲۷ نیز شیب بیشتری خواهد داشت و نرخ بهره در سهماهه نخست به ۲/۰۷ درصد، در سهماهه دوم به ۲/۲۴ درصد و در سهماهه سوم به ۲/۳۸ درصد خواهد رسید.
بر اساس جدول بانک مرکزی، نرخ بهره سپس در سهماهه سوم سال ۲۰۲۸ به ۲/۴۱ درصد میرسد و پس از آن کاهش مییابد و در سهماهه سوم سال ۲۰۲۹ به ۲/۳۵ درصد خواهد رسید.
احتمال افزایش نرخ بهره در سال جاری
بانکهای سوئدی درباره مسیر آینده نرخ بهره دیدگاههای متفاوتی ارائه کردهاند. نوردیا بر اساس مسیر جدید نرخ بهره، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه نوامبر را حدود ۶۵ درصد برآورد کرده و همچنان پیشبینی میکند نرخ بهره در نوامبر به ۲ درصد و در فوریه به ۲/۲۵ درصد برسد.
سوابانک نیز با محاسبات مشابه، اوج نرخ بهره را حدود ۲/۴۳ درصد در همان دوره برآورد کرده است. این برآورد میتواند به معنای افزایش نرخ بهره در دفعات بیشتری نسبت به پیشبینی فعلی این بانک باشد.
بانک اسایبی که پیش از این آغاز افزایش نرخ بهره را تا مارس ۲۰۲۷ پیشبینی کرده بود، پس از تصمیم جدید اعلام کرد مسیر نرخ بهره بیش از انتظار افزایش یافته است. برآورد جدید این بانک احتمال افزایش نرخ بهره در ماه نوامبر و دو افزایش دیگر تا مارس ۲۰۲۷ را مطرح میکند و نرخ بهره را در میانه سال ۲۰۲۷ در سطح ۲/۵۰ درصد میبیند.
واکنش بازار به تصمیم بانک مرکزی نسبتاً محدود بود، با وجود اینکه این تصمیم موضعی انقباضیتر از انتظار نشان میداد. کرون سوئد تا حدی تقویت شد و نرخهای کوتاهمدت نیز به گونهای تعدیل شدند که احتمال افزایش نرخ بهره در نشستهای نوامبر و دسامبر را منعکس کنند.
نشستهای بعدی بانک مرکزی سوئد
نشستهای بعدی بانک مرکزی سوئد در تاریخهای زیر برگزار خواهد شد:
- ۴ نوامبر ۲۰۲۶
- ۱۶ دسامبر ۲۰۲۶
- ۳ فوریه ۲۰۲۷
- ۲۴ مارس ۲۰۲۷
- ۵ مه ۲۰۲۷
- ۲۲ ژوئن ۲۰۲۷
