نرخ تورم سوئیس در ماه گذشته کمتر از پیشبینی اقتصاددانان اعلام شد؛ نشانهای که حاکی از آن است که قدرت فرانک سوئیس ممکن است اثر افزایش هزینههای انرژی را خنثی کرده باشد.
اداره آمار سوئیس روز پنجشنبه اعلام کرد قیمت مصرفکننده در ماه مه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰/۶ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که با ماه قبل برابر بود. این بالاترین نرخ از سال ۲۰۲۴ به شمار میرود، اما از پیشبینی ۰/۷ درصدی نظرسنجی بلومبرگ کمتر بود. تورم هسته نیز بدون تغییر و در سطح ۰/۳ درصد باقی ماند.
این گزارش آخرین تصویر از وضعیت قیمتهای مصرفکننده پیش از تصمیم بانک ملی سوئیس در ۱۸ ژوئن است و نشان میدهد تورم همچنان بهراحتی در محدوده هدف ۰ تا ۲ درصدی سیاستگذاران قرار دارد. در حال حاضر اقتصاددانان انتظار ندارند تا پیش از سال ۲۰۲۸ تغییری در نرخ بهره رخ دهد و افزایش نرخها را برای آن سال پیشبینی میکنند.
برخلاف همتایان این کشور در منطقه یورو که در حال آمادهسازی برای افزایش هزینههای استقراض هستند، مارتین شلگل رئیس بانک ملی سوئیس نسبت به تأثیر افزایش قیمت انرژی دیدگاهی آرامتر داشته و روز چهارشنبه بار دیگر تأکید کرد که رشد قیمتهای مصرفکننده موقتی خواهد بود.
او در سخنرانی خود اعلام کرد فشارهای تورمی میانمدت عملاً تغییری نکردهاند و موضعی را تکرار کرد که بانک مرکزی از زمان آغاز جنگ ایران اتخاذ کرده است.
فرانک سوئیس که در ماه مه حدود ۰/۵ درصد در برابر یورو تقویت شد، با ارزانتر کردن واردات بخشی از اثر افزایش قیمت انرژی بر تورم را خنثی میکند. پس از انتشار آمار تورم، ارزش این ارز در روز پنجشنبه اندکی کاهش یافت.
بانک ملی سوئیس از زمان آغاز جنگ تمایل بیشتری به مداخله در بازار ارز و جلوگیری از تقویت بیش از حد فرانک نشان داده است. به دلیل جایگاه فرانک بهعنوان دارایی امن برای سرمایهگذاران، شلگل هشدار داد که جنگ ایران همچنان میتواند فشار صعودی بیشتری بر این ارز وارد کند.
ضعف تقاضای داخلی نیز میتواند عاملی بازدارنده برای تورم باشد. اقتصاد سوئیس در ابتدای سال رشد کمتری نسبت به برآوردهای اولیه ثبت کرد؛ موضوعی که ناشی از رکود هزینهکرد مصرفکنندگان و کاهش سرمایهگذاری بود. با این حال رئیس بانک مرکزی انتظار دارد رشد اقتصادی در میانمدت بهبود یابد.
بر اساس ارزیابی منتشرشده، تثبیت تورم در سوئیس نشان میدهد خطر ورود اقتصاد به دوره کاهش عمومی قیمتها در حال کاهش است. این وضعیت احتمال حفظ نرخ بهره در سطح صفر درصد در نشست ژوئن را افزایش میدهد و میتواند زمینه را برای عادیسازی تدریجی سیاست پولی در ادامه سال فراهم کند. همچنین افزایش قیمت انرژی تا حدی توانسته ضعف سایر بخشهای سبد مصرفی را جبران کند، هرچند فشارهای تورمی پایه همچنان محدود باقی ماندهاند.
همهپرسی مهمی که تنها چند روز پیش از تصمیم بانک مرکزی برگزار میشود، میتواند پیامدهای قابلتوجهی برای اقتصاد داشته باشد. در ۱۴ ژوئن، رأیدهندگان درباره طرحی تصمیمگیری خواهند کرد که هدف آن محدود کردن جمعیت کشور به ۱۰ میلیون نفر است.
مطالعهای که به سفارش دولت انجام شده نشان میدهد اجرای این طرح میتواند تا پایان قرن رشد اقتصادی را تا ۱۲ درصد کاهش دهد. دولت و بسیاری از رهبران کسبوکارها با این پیشنهاد مخالف هستند.
تورم سوئیس همچنان بهمراتب کمتر از منطقه یورویی است که این کشور را احاطه کرده است. در منطقه یورو، قیمتهای مصرفکننده در ماه مه ۳/۲ درصد افزایش یافت. بر مبنای شاخص هماهنگشده اتحادیه اروپا، نرخ تورم سوئیس ۰/۹ درصد بوده است.
