تورم تایلند در ماه اوت بیش از انتظار افزایش یافت، اما همچنان در محدوده هدف بانک مرکزی باقی ماند؛ موضوعی که احتمال تغییر مسیر سیاست پولی را کاهش میدهد، زیرا سیاستگذاران همچنان بر حمایت از اقتصاد کندشده تمرکز دارند.
بر اساس دادههای وزارت بازرگانی تایلند که روز دوشنبه ۷ سپتامبر منتشر شد، شاخص قیمت مصرفکننده در اوت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/۵۳ درصد افزایش یافت. این رقم در ژوئیه ۱/۹۵ درصد بود و برای نخستین بار طی چهار ماه افزایش یافت. نرخ تورم همچنین از پیشبینی میانه ۲/۴۳ درصدی فراتر رفت.
افزایش تورم احتمالا محاسبات سیاستی بانک مرکزی تایلند را به شکل قابلتوجهی تغییر نمیدهد. این بانک در ماه اوت برای سومین نشست متوالی نرخ بهره پایه را در سطح یک درصد ثابت نگه داشت. تورم نیز همچنان در محدوده هدف یک تا سه درصدی بانک مرکزی قرار دارد.
ویتای راتاناکورن، رئیس بانک مرکزی تایلند، اوایل سپتامبر اعلام کرده بود که کاهش رشد اقتصادی، نه فشارهای قیمتی، مهمترین ریسک اقتصادی تایلند است و سیاست پولی همچنان در وضعیت حمایتی قرار دارد.
در مقیاس ماهانه، قیمتهای مصرفکننده در اوت ۰/۵۶ درصد افزایش یافتند. این رقم در مقایسه با کاهش ۰/۷۳ درصدی ژوئیه، بازگشت محسوسی را نشان میدهد و از پیشبینی ۰/۵۱ درصدی اقتصاددانان نیز بیشتر است. تورم هسته نیز از ۱/۳۴ درصد در ژوئیه به ۱/۴۴ درصد افزایش یافت.
وزارت بازرگانی تایلند انتظار دارد تورم در سپتامبر نیز افزایش یابد. رشد قیمت نفت، مواد غذایی و حملونقل از عوامل اصلی این افزایش خواهد بود. این وزارتخانه پیشبینی میکند میانگین تورم در کل سال بین ۱/۵ تا ۲/۵ درصد باشد و نرخ تورم در سهماهه چهارم به حدود ۲/۷ درصد برسد.
همزمان، انتظار میرود صادرات که یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی تایلند است، در سال جاری بین ۱۲ تا ۱۶ درصد افزایش یابد. این پیشبینی بالاتر از برآورد قبلی ۸ تا ۱۰ درصدی است.
بانک مرکزی تایلند بین اکتبر ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۶، در مجموع شش بار نرخ بهره سیاستی را کاهش داده و میزان این کاهشها به ۱۵۰ واحد پایه رسیده است. هدف از این اقدامات، حمایت از دومین اقتصاد بزرگ جنوب شرق آسیا بوده است.
بخش گردشگری نیز که یکی دیگر از منابع مهم رشد اقتصادی تایلند محسوب میشود، همچنان با پیشبینی ورود ۳۲ میلیون گردشگر خارجی در سال جاری روبهرو است و این برآورد نسبت به پیشبینی قبلی تغییری نکرده است.
قیمت بالای نفت در بحبوحه تنشهای خاورمیانه و پدیده النینو که انتظار میرود تشدید شود، از عوامل مهم افزایش تورم در اواخر سال خواهد بود.
