دادههای رسمی منتشرشده در روز دوشنبه نشان داد اقتصاد تایلند در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ سریعتر از پیشبینیها رشد کرده است؛ رشدی که با افزایش صادرات، مصرف و سرمایهگذاری تقویت شد. با این حال، دولت به دلیل ادامه جنگ در خاورمیانه، چشمانداز رشد اقتصادی امسال را بدون تغییر نگه داشت.
شورای توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی تایلند اعلام کرد دومین اقتصاد بزرگ جنوب شرق آسیا از برنامه استقراض دولت برای کاهش فشار هزینههای زندگی و حمایت از گذار به انرژی پاک بهره خواهد برد.
اقتصاد تایلند در بازه ژانویه تا مارس نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/۸ درصد رشد کرد؛ رقمی که بالاتر از پیشبینی ۲/۲ درصدی نظرسنجی رویترز بود. با وجود این، برآورد رشد اقتصادی کل سال همچنان در محدوده ۱/۵ تا ۲/۵ درصد حفظ شد.
اقتصاد این کشور در مقیاس فصلی و با تعدیل فصلی نیز در سهماهه نخست ۰/۷ درصد رشد داشت؛ در حالی که پیشبینیها رشد ۰/۱ درصدی را نشان میدادند.
در سهماهه پایانی ۲۰۲۵، رشد اقتصادی تایلند ۲/۵ درصد در مقیاس سالانه و ۱/۹ درصد در مقیاس فصلی ثبت شده بود.
شورای توسعه اقتصادی و اجتماعی اعلام کرد رشد سهماهه نخست علاوه بر صادرات، تحت تأثیر افزایش تولید صنعتی و مصرف دولتی بوده و مصرف و سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز افزایش یافته است.
با این حال، نرخ بیکاری در این دوره به ۰/۹۱ درصد رسید که نسبت به ۰/۷۰ درصد سهماهه قبل افزایش نشان میدهد.
وزیر دارایی تایلند پس از انتشار دادهها گفت جنگ خاورمیانه در سهماهه دوم باعث کاهش صادرات و افت قدرت خرید خواهد شد. او هشدار داد افزایش قیمت نفت و رشد تورم همچنان از ریسکهای پیشروی اقتصاد هستند.
این شورا اعلام کرد اقتصاد تایلند در سال ۲۰۲۶ از رشد مصرف بخش خصوصی، سرمایهگذاری خصوصی و هزینههای دولتی از جمله برنامههای استقراض دولت حمایت خواهد شد.
دولت تایلند اوایل ماه جاری با تصویب فرمان دریافت وام ۴۰۰ میلیارد باتی (۱۲/۲۶ میلیارد دلار) موافقت کرد و قصد دارد از ماه ژوئن طرح یارانه مصرفکنندگان را برای حمایت از اقتصاد اجرا کند. اقتصاد این کشور تحت تأثیر جنگ خاورمیانه و بدهی بالای خانوارها قرار گرفته است.
این منابع مالی برای کاهش هزینههای زندگی و حمایت از گذار انرژی استفاده خواهد شد. همچنین دولت از بخشهای کود و حملونقل نیز حمایت بیشتری خواهد کرد.
مقامهای اقتصادی اعلام کردند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تایلند امسال به ۶۸ درصد و در سال ۲۰۲۸ به ۶۹ درصد خواهد رسید که همچنان پایینتر از سقف رسمی ۷۰ درصدی است.
شورای توسعه اقتصادی و اجتماعی همچنین پیشبینی کرد صادرات تایلند که یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی این کشور است، امسال ۹/۶ درصد رشد کند؛ در حالی که برآورد قبلی رشد ۲ درصدی بود.
در مقابل، بخش گردشگری با افت مواجه خواهد شد و تعداد گردشگران خارجی در سال جاری ۳۲ میلیون نفر پیشبینی شده که کمتر از برآورد ۳۵ میلیون نفری ماه فوریه است.
رئیس بانک مرکزی تایلند نیز اعلام کرد اکنون انتظار میرود رشد اقتصادی این کشور در سال جاری به ۲/۱ درصد برسد؛ رقمی بالاتر از پیشبینی قبلی ۱/۵ درصدی. نرخ بهره اصلی نیز در سطح ۱ درصد حفظ شده است.
وزیر دارایی تایلند هفته گذشته گفته بود انتظار دارد رشد اقتصادی این کشور طی یک تا دو سال آینده از ۳ درصد فراتر برود؛ رشدی که به واسطه سرمایهگذاریهای جدید ایجاد خواهد شد.
با این حال، برخی بر این باورند که با تشدید اثرات جنگ خاورمیانه، روند کند شدن اقتصاد در ادامه سال محتمل است.
اقتصاد تایلند سال گذشته ۲/۴ درصد رشد کرد و از زمان همهگیری کرونا نسبت به بسیاری از اقتصادهای منطقه عملکرد ضعیفتری داشته است.
