دولت دونالد ترامپ در هفته گذشته با بازنگری در سیاست تعرفهای خود، مجموعهای از تعرفههای تازه را جایگزین تعرفههایی کرد که اعتبارشان به پایان رسیده بود. نتیجه این تغییر، ادامه شرایطی است که شرکتها و مصرفکنندگان آمریکایی در ماههای اخیر با آن روبهرو بودهاند؛ یعنی تغییرات ناگهانی در سیاستهای تجاری، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش قیمت کالاهای وارداتی.
هجده ماه از آغاز جنگ تجاری دولت ترامپ در دوره دوم ریاستجمهوری او میگذرد. مهمترین پیامد تعرفهها تاکنون افزایش قیمت کالاها بوده و نرخ تورم کالاها همچنان بالاتر از سطح پیش از همهگیری کرونا قرار دارد. با این حال، این تعرفهها نه اقتصاد ۳۰ تریلیون دلاری آمریکا را دچار رکود کردهاند و نه به اهداف اعلامشده دولت یعنی کاهش کسری تجاری و تقویت تولید داخلی دست یافتهاند.
تعرفهها چه تغییری کرده است؟
چارچوب کلی سیاست تجاری دولت ترامپ تغییر چندانی نکرده است. هدف اصلی تغییرات اخیر، حفظ سیاست تعرفهای در شرایطی است که این برنامه با چالشهای حقوقی روبهرو شده است.
دیوان عالی آمریکا در ماه فوریه مجموعهای از تعرفههای گسترده جهانی را باطل کرد. پس از آن، دولت ترامپ با استناد به اختیار قانونی دیگری تعرفه جهانی ۱۰ درصدی را اعمال کرد، اما این اختیار تنها برای ۱۵۰ روز اعتبار داشت و مهلت آن روز جمعه به پایان رسید.
ترامپ روز پنجشنبه با استفاده از مبنای قانونی متفاوت، تعرفههایی بین ۱۰ تا ۱۲/۵ درصد بر واردات بیش از ۸۰ کشور از جمله بیشتر شرکای تجاری اصلی آمریکا وضع کرد. در نتیجه، بیشتر کالاهای وارداتی همچنان با تعرفههایی نزدیک به پنج ماه گذشته وارد بازار آمریکا خواهند شد.
دولت به چه مبنای قانونی استناد کرده است؟
تعرفههای جدید بر پایه بخش ۳۰۱ قانون تجارت سال ۱۹۷۴ اعمال شدهاند؛ همان قانونی که در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ برای صدها کالای مصرفی و صنعتی وارداتی از چین نیز استفاده شده بود.
هدف اعلامشده این تعرفهها مقابله با زیان شرکتهای آمریکایی ناشی از استفاده از کار اجباری در تولید یا تأمین مواد اولیه کالاهای صادراتی به آمریکا است. این مبنای حقوقی نسبت به برخی تعرفههای قبلی از استحکام بیشتری برخوردار دانسته میشود.
با وجود این تغییرات، برآوردها نشان میدهد نرخ مؤثر تعرفه بر واردات آمریکا همچنان حدود ۱۰ درصد باقی خواهد ماند و بنابراین انتظار نمیرود فشار اقتصادی بیشتری نسبت به ماههای گذشته ایجاد شود.
شرکتها چگونه خود را تطبیق دادهاند؟
بسیاری از شرکتهای آمریکایی توانستهاند خود را با شرایط جدید وفق دهند. تجربه همهگیری کرونا و موج تورم سالهای اخیر باعث شده بنگاهها انعطاف بیشتری پیدا کنند و در برابر شوکهای اقتصادی سریعتر واکنش نشان دهند. این موضوع به شرکتها امکان داده است زنجیره تأمین خود را سریعتر تغییر دهند و درباره قیمتگذاری تصمیمهای دقیقتری بگیرند.
شرکت جنرال موتورز اعلام کرده است هزینه ناخالص تعرفهها در سال جاری بین ۲/۵ تا ۳/۵ میلیارد دلار خواهد بود، اما در عین حال پیشبینی سودآوری این شرکت بهتر از انتظار بوده است.
در مقابل، برخی فعالان اقتصادی مشروعیت حقوقی تعرفههای جدید را زیر سؤال بردهاند و معتقدند استناد به موضوع کار اجباری، توجیه کافی برای اعمال این تعرفهها نیست. به گفته آنان، تعرفههای جدید به افزایش تورم دامن میزند و در عمل نوعی مالیاتگیری بدون تصویب کنگره محسوب میشود.
تعرفهها تاکنون چه اثری بر اقتصاد داشتهاند؟
واضحترین اثر تعرفهها افزایش قیمت کالاهایی مانند پوشاک، تلویزیون، مبلمان و خودرو بوده است. برآوردها نشان میدهد هزینه تعرفهها در سال جاری بین یک هزار و ۶۰۰ تا ۹ هزار دلار به قیمت خودروهای نو افزوده است.
همچنین برآوردهای بانک مرکزی آمریکا نشان میدهد تا ماه فوریه، تعرفهها قیمت کالاهای اصلی (به استثنای مواد غذایی و انرژی) را حدود ۳/۱ درصد افزایش دادهاند. با این حال، از آنجا که بخش عمده هزینهکرد خانوارهای آمریکایی صرف خدمات میشود، اثر نهایی تعرفهها بر تورم هسته مصرفکننده حدود ۰/۸ واحد درصد برآورد شده است.
برخی تولیدکنندگان نیز برای جبران افزایش هزینه مواد اولیه وارداتی ناچار به افزایش قیمت محصولات خود شدهاند. برای نمونه، تعرفههای جدید بر واردات از برزیل هزینه واردات برخی مواد اولیه را بهطور قابل توجهی افزایش داده است.
دیگر پیامدهای اقتصادی چه بوده است؟
به جز افزایش قیمت کالاها، تعرفهها تاکنون فشار قابل توجهی بر اقتصاد آمریکا وارد نکردهاند. اقتصاد این کشور بین سهماهه نخست ۲۰۲۵ تا مدت مشابه ۲۰۲۶ پس از تعدیل تورم، ۲/۷ درصد رشد کرده که این رشد عمدتاً ناشی از مصرف قوی خانوارها و رونق سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی بوده است. همچنین شاخص اساندپی ۵۰۰ از زمان آغاز دور جدید تعرفهها حدود ۳۱ درصد رشد کرده است.
با این حال، تعرفهها هنوز به دو هدف اصلی دولت یعنی کاهش کسری تجاری و احیای اشتغال صنعتی دست نیافتهاند. کسری تجاری آمریکا در پنج ماه نخست ۲۰۲۶ به ۲۹۷/۹۱ میلیارد دلار رسید که حدود ۱۰ درصد کمتر از مدت مشابه ۲۰۲۴ است. همچنین با وجود رشد ۳/۱ درصدی تولید کارخانهها، شمار شاغلان بخش تولید کاهش یافته و در ژوئن حدود ۷۵ هزار نفر کمتر از ژانویه ۲۰۲۵ در صنایع تولیدی آمریکا مشغول به کار بودهاند.
برنامههای بعدی دولت در حوزه تجارت
دولت ترامپ همزمان فشار تعرفهای بر برخی شرکای تجاری را نیز افزایش داده است. این دولت قصد دارد از ماه آینده تعرفههای سنگینی بر طیفی از کالاهای کانادایی اعمال کند؛ اقدامی که بهعنوان اهرم فشار برای مذاکره دوباره درباره توافق تجاری آمریکا، مکزیک و کانادا ارزیابی میشود.
همچنین دولت آمریکا در حال بررسی اعمال تعرفههای گسترده جدید علیه کشورهایی است که مازاد ظرفیت تولید آنها موجب کاهش قیمت کالاهای تولید آمریکا میشود. ترامپ نیز اعلام کرده است تیم او در حال بررسی تعرفههای تازه علیه اتحادیه اروپا در واکنش به جریمه شرکتهای فناوری آمریکایی است.
تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات از برزیل نیز با استناد به آنچه دولت آمریکا رقابت ناعادلانه سامانه پرداخت دیجیتال این کشور با شرکتهایی مانند ویزا و مسترکارت عنوان میکند، اعمال شده است. علاوه بر این، دولت تهدید کرده تعرفههای بسیار سنگینی بر داروهای ژنریک وضع خواهد کرد، هرچند اجرای این تعرفهها تا دو سال آینده به تعویق خواهد افتاد.
