ده روز مانده به نشست فدرال رزرو که انتظار میرود در آن احتمال افزایش نرخ بهره بررسی شود، دولت دونالد ترامپ فشارهای علنی خود بر بانک مرکزی آمریکا را افزایش داده است. رئیسجمهور، معاون رئیسجمهور، وزیر خزانهداری و یکی از مشاوران ارشد اقتصادی او طی هفته گذشته خواستار خودداری فدرال رزرو از افزایش نرخ بهره یا حتی کاهش آن شدهاند.
دونالد ترامپ اگرچه برخلاف دوره ریاست جروم پاول، رئیس پیشین فدرال رزرو، تاکنون مستقیماً به رئیس جدید بانک مرکزی، کوین وارش، حمله نکرده است، اما روز جمعه فشارها را افزایش داد. او تهدید کرد در صورتی که فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش ندهد، ممکن است تجارت با کشورهایی را که با آمریکا مازاد تجاری دارند متوقف کند. ترامپ پیش از این مستقیماً افزایش تعرفهها را به کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو مرتبط نکرده بود.
یکی از مشاوران ارشد اقتصادی دولت نیز افزایش نرخ بهره را اقدامی «بیملاحظه» توصیف کرد و گفت چنین تصمیمی به بخشهایی از اقتصاد آمریکا آسیب میزند که بیشترین نیاز را به رشد دارند. او همچنین اعضای کمیته بازار آزاد فدرال را بهشدت مورد انتقاد قرار داد، اما گفت وارش در تلاش است تصمیم درست را بگیرد.
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، نیز در اظهاراتی گفت دولت معتقد است فدرال رزرو باید نرخ بهره را کاهش دهد. او افزود دولت اقدامات زیادی برای پایین نگه داشتن نرخهای بهره انجام میدهد و بهتر است بانک مرکزی نیز با آن همکاری کند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، نیز در گفتوگویی با شبکه سیانبیسی گفت فدرال رزرو معمولاً در شرایط یک شوک عرضه، تا زمانی که آثار تورمی ثانویه یا درجه سوم ظاهر نشوند، نرخ بهره را افزایش نمیدهد.
این فشارها در شرایط دشواری برای کوین وارش مطرح شدهاند. بازارها در حال حاضر احتمال افزایش ۰/۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در نشست ۱۵ و ۱۶ سپتامبر را حدود ۶۰ درصد برآورد میکنند؛ احتمالی که پس از انتشار گزارش قدرتمند اشتغال در روز جمعه تقویت شد. این نشست تنها دو ماه پیش از انتخابات میاندورهای نوامبر برگزار میشود؛ انتخاباتی که نظرسنجیها نشان میدهند دولت با نارضایتی گسترده رأیدهندگان از قیمتها و نرخهای بهره بالا روبهرو است.
در عین حال، درباره میزان تأثیرگذاری فشارهای دولت بر وارش نیز پرسشهایی مطرح شده است. گزارشهایی درباره تماسهای مکرر ترامپ با رئیس فدرال رزرو منتشر شده، اما خود ترامپ این موضوع را رد کرده و گفته است در دوران ریاستجمهوریاش تنها یک بار با وارش صحبت کرده است.
وارش نیز تأکید کرده است که رئیسجمهور بر تصمیمهای او تأثیری نداشته است. او در شهادت خود در کنگره در ماه ژوئیه، ثابت نگه داشتن نرخ بهره و خودداری از کاهش آن را نشانهای از استقلال بانک مرکزی دانست. با این حال، وارش گفته است رئیسجمهور و دیگر سیاستمداران حق دارند درباره سیاست پولی اظهارنظر کنند.
فشار سیاسی بر فدرال رزرو در دولت نخست ترامپ نیز سابقه داشت. در ماه مه ۲۰۱۹، مایک پنس، معاون رئیسجمهور، استیون منوچین، وزیر خزانهداری، و لری کادلو، مشاور اقتصادی، همگی از فدرال رزرو خواستند کاهش نرخ بهره را بررسی کند. بانک مرکزی بلافاصله به این فشارها واکنش نشان نداد، اما دو ماه بعد نرخ بهره را کاهش داد.
استدلال دولت ترامپ همچنان این است که رشد اقتصادی بهخودیخود موجب تورم نمیشود و افزایش ظرفیت تولید از طریق کاهش مالیاتها و سرمایهگذاری گسترده میتواند امکان رشد اقتصاد را بدون ایجاد تورم بیشتر افزایش دهد.
ترامپ روز جمعه در شبکه تروث سوشال گفت با توجه به رشد بالای اقتصاد آمریکا، این کشور باید پایینترین نرخهای بهره در جهان را داشته باشد.
مقامهای دولت بر نرخ سالانهشده سهماهه اخیر شاخص قیمت مصرفکننده تأکید کردهاند که ۱/۶ درصد بوده است. در مقابل، نرخ سالانهشده سهماهه شاخص اصلی مخارج مصرف شخصی، که معیار تورمی مورد توجه فدرال رزرو است، اندکی بالاتر از ۳ درصد قرار دارد.
با این حال، شماری از مقامهای فدرال رزرو نسبت به ماندگاری تورم در سطحی بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی طی پنج سال گذشته ابراز نگرانی کردهاند. آنها همچنین نشانههایی از تورم فراتر از اثر تعرفههای ترامپ و افزایش هزینههای انرژی ناشی از جنگ آمریکا با ایران مشاهده میکنند. در نشست ژوئیه، سه مقام فدرال رزرو، بث هاماک، نیل کشکاری و لوری لوگان، در حمایت از افزایش ۰/۲۵ واحد درصدی نرخ بهره رأی مخالف دادند؛ در حالی که نرخ بهره در نهایت بدون تغییر باقی ماند.
وارش در سخنرانی خود در جکسون هول گفت تمرکز فدرال رزرو باید بهطور جدی بر تورم باشد. او اشاره کرد که قیمت ۵۴ مورد از ۱۹۹ مؤلفه شاخص مخارج مصرف شخصی طی ۱۲ ماه گذشته بیش از ۳ درصد افزایش یافته است.
رد ارتباط میان رشد اقتصادی و تورم از سوی دولت ترامپ، یکی از مفاهیم مهم علم اقتصاد را به چالش میکشد؛ این دیدگاه که رشد اقتصاد فراتر از ظرفیت تولیدی آن میتواند به افزایش تورم منجر شود. منحنی فیلیپس نیز بازار کار فشرده و رشد دستمزدها را از مسیرهای اصلی ایجاد تورم میداند. به همین دلیل، گزارش اشتغال قدرتمند روز جمعه احتمال افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را در بازارها بالا برد.
با این حال، رشد دستمزدها در گزارش اشتغال چندان نگرانکننده نبود. متوسط دستمزد ساعتی در ماه اوت ۰/۳ درصد افزایش یافت و نسبت به سال گذشته ۳/۱ درصد بیشتر شد. نرخ بیکاری نیز در سطح ۴/۱ درصد باقی ماند.
استدلال دولت درباره اینکه افزایش ظرفیت تولید میتواند فشارهای تورمی را خنثی کند، ممکن است از نظر اقتصادی قابل دفاع باشد، اما با یک مشکل زمانی روبهرو است. انتظار میرود موج سرمایهگذاری در هوش مصنوعی در نهایت بهرهوری را افزایش دهد، اما دادههای فعلی نشان میدهند تقاضا برای تجهیزات مورد نیاز توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی باعث افزایش قیمتها شده است.
اکنون توجه بازارها به گزارش شاخص قیمت مصرفکننده در روز جمعه معطوف است. مقامهای فدرال رزرو گفتهاند این گزارش معیار مهمی برای تشخیص کاهش یا تشدید تورم خواهد بود و میتواند در تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره یا حفظ آن در سطح فعلی نقش تعیینکنندهای داشته باشد. هیچیک از اعضای کمیته بازار آزاد فدرال در مدت اخیر بهطور علنی از کاهش نرخ بهره حمایت نکردهاند.
