اقتصاد ترکیه همچنان با فشارهای تورمی جدی مواجه است و دادههای ماه اکتبر نشان میدهد روند کاهش تورم با سرعت کمتری پیش میرود. طبق آمار منتشرشده، نرخ تورم ماهانه به 2/55 درصد و تورم سالانه به 32/87 درصد رسیده است؛ ارقامی که نشان میدهد تورم همچنان مقاومت بالایی دارد.
در ماه سپتامبر نیز تورم ماهانه با رقم 3/23 درصد فراتر از پیشبینیها قرار گرفت و انتظارات تورمی را افزایش داد.
براساس نتایج نظرسنجی «انتظارات تورمی بخشها» بانک مرکزی ترکیه برای افق 12 ماه آینده:
• پیشبینی فعالان بازار 1/01 واحد افزایش یافته و به 23/26 درصد رسیده است.
• پیشبینی خانوارها 1/40 واحد افزایش یافته و به 54/39 درصد رسیده است.
• پیشبینی بخش واقعی اقتصاد 0/50 واحد کاهش یافته و به 36/30 درصد رسیده است.
در حالی که افزایش انتظارات تورمی خانوارها قابل توجه است، بانک مرکزی در آخرین خلاصه جلسه کمیته سیاستگذاری پولی اعلام کرده روند کاهش تورم در حال کند شدن است و بهویژه قیمت مواد غذایی بار دیگر ریسکهایی برای انتظارات تورمی و رفتار قیمتگذاری ایجاد کرده است. به همین دلیل، بانک مرکزی در نشست اکتبر سیاستی محتاطانه در پیش گرفت و تنها 100 واحد پایه از نرخ بهره کاست.
مهمت شیمشک، وزیر دارایی ترکیه، با تاکید بر ادامه روند کاهش تورم گفت: «نرخ تورم حدود 65 درصد در سال 2023 بود، سال گذشته به 44 درصد رسید و اکنون به 33 درصد کاهش یافته است؛ این نتایج نشاندهنده بهبود است.» او اشاره کرد که عواملی مانند خشکسالی، یخبندان محصولات کشاورزی، جنگهای منطقهای، تنشهای تجاری جهانی و برخی تحولات داخلی در زمان تدوین برنامه اقتصادی پیشبینی نشده بودند، اما با وجود این شرایط، روند کاهش تورم ادامه یافته و ادامه خواهد یافت. با این حال، وی دستیابی به هدف تورمی 25 تا 29 درصدی پایان سال را دشوار دانست و تاکید کرد دادههای یک یا دو ماه اخیر، تصویر کلی اقتصاد و مسیر کاهش تورم را تغییر نخواهد داد.
شیمشک همچنین تصریح کرد مبارزه با تورم تنها با ابزارهای پولی امکانپذیر نیست و اقدامات سمت عرضه، بهویژه در بخش مسکن، نیز در حال اجراست.
نتایج تورم ماههای نوامبر و دسامبر اهمیت زیادی دارد. اگر نرخ تورم ماهانه در این دو ماه زیر 2 درصد باشد، مسیر کاهش تورم همچنان «سالم» و پایدار ارزیابی خواهد شد.
