آمارهای رسمی نشان میدهد نرخ تورم بریتانیا در ماه آوریل برای نخستین بار در سال جاری کاهش یافته است، اما اقتصاددانان هشدار میدهند این افت موقتی است و افزایش شدید قیمتها در ماههای آینده محتمل خواهد بود.
اداره ملی آمار بریتانیا اعلام کرد نرخ رشد سالانه قیمت مصرفکننده از ۳/۳ درصد در مارس به ۲/۸ درصد در آوریل رسیده است. این کاهش عمدتاً به دلیل اجرای سیاستهای دولتی برای کاهش هزینه انرژی و پایین آمدن موقت قبوض خانوارها رخ داده است.
با این حال، تحلیلگران معتقدند کاهش فعلی تنها یک وقفه کوتاه پیش از موج جدید تورمی ناشی از جنگ ایران است. به گفته آنان، افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی میتواند تورم را تا تابستان به حدود ۴ درصد برساند و در صورت تشدید درگیریها، حتی احتمال رسیدن آن به ۵ درصد نیز وجود دارد.
پیش از آغاز جنگ ایران، بازارها انتظار داشتند بانک مرکزی بریتانیا دستکم دو بار نرخ بهره را کاهش دهد، اما اکنون با رشد هزینههای انرژی، احتمال افزایش نرخ بهره بیشتر شده است. معاون بانک انگلستان نیز تأکید کرده این نهاد قصد واکنش شتابزده ندارد و ترجیح میدهد شرایط اقتصادی را با دقت زیر نظر بگیرد.
تحلیلگران مالی میگویند دادههای فعلی تصویری مربوط به گذشته ارائه میکند و خانوارها هماکنون افزایش محسوس قیمت سوخت را تجربه کردهاند، در حالی که اثر کامل شوک انرژی ناشی از جنگ ایران طی ماههای آینده نمایان خواهد شد.
بررسیها نشان میدهد افزایش قیمتها همچنان مهمترین نگرانی مالی خانوارهای بریتانیایی است. شاخص اعتماد مصرفکنندگان مؤسسه اساندپی گلوبال در ماه مه به ۴۲/۱ کاهش یافت که پایینترین سطح از ژوئیه ۲۰۲۳ محسوب میشود؛ دورهای که تورم بریتانیا تحت تأثیر جنگ اوکراین به شدت افزایش یافته بود.
همزمان نرخ بیکاری بریتانیا نیز در سهماهه منتهی به مارس از ۴/۹ درصد به ۵ درصد رسیده است؛ موضوعی که میتواند نشانهای از تعدیل نیروی بیشتر توسط شرکتها برای کاهش هزینهها باشد.
مل استراید، وزیر دارایی در سایه حزب محافظهکار، کاهش نرخ تورم را مثبت توصیف کرد اما گفت قیمتها همچنان بسیار سریع افزایش مییابد. او همچنین دولت حزب کارگر را متهم کرد اقتصاد بریتانیا را در برابر پیامدهای جنگ ایران آسیبپذیر کرده است.
در بازارهای مالی نیز شاخص فوتسی ۱۰۰ اندکی افت کرد و بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت بریتانیا بیش از ۱ درصد کاهش یافت.
