تورم در بریتانیا در ماه ژوئیه به ۲/۹ درصد افزایش یافت و رشد هزینه انرژی، فشار تازهای بر هزینههای زندگی خانوارهای بریتانیایی وارد کرد.
اداره ملی آمار بریتانیا اعلام کرد تورم از ۲/۶ درصد در ژوئن که پایینترین سطح طی ۱۵ ماه گذشته بود، افزایش یافته است. عامل اصلی این افزایش، رشد قیمت گاز و برق بود. این نخستین افزایش نرخ سالانه تورم بر اساس شاخص قیمت مصرفکننده از ماه مارس محسوب میشود و با پیشبینی اقتصاددانان بازار همخوانی داشت.
این افزایش فشار بیشتری بر دولت اندی برنهام برای ایجاد «فرصت تنفس» برای خانوارهای تحت فشار وارد کرده است. مصرفکنندگان در بریتانیا در ژوئیه، پس از جنگ آمریکا علیه ایران و شوک ناشی از آن به بازارهای جهانی انرژی، با شدیدترین افزایش تابستانی قبوض انرژی طی چهار سال گذشته روبهرو شدند.
افزایش ۱۳ درصدی سقف قبوض انرژی در ابتدای ژوئیه باعث افزایش هزینه گاز و برق شد.
اداره ملی آمار اعلام کرد خانوارها علاوه بر بزرگترین افزایش قیمت گاز از زمان حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، با فشارهای دیگری نیز مواجه شدند. قیمت مبلمان کمتر از میزان معمول این فصل کاهش یافت و قیمت پوشاک نیز به دلیل کاهش تخفیفها، افت کمتری داشت.
در مقابل، رشد قیمت مواد اولیه و کالاهای خارجشده از کارخانهها کاهش یافت که دلیل اصلی آن افت قیمت نفت خام و فرآوردههای نفتی پالایششده در ژوئیه بود.
در شرایط پرنوسان خاورمیانه، بانک انگلستان در حال بررسی افزایش نرخ بهره از ماه آینده است. نگرانی اصلی این است که تورم بالا برای مدت طولانیتری در اقتصاد تثبیت شود.
این شرایط همزمان با آماده شدن جان هیلی، وزیر خزانهداری، برای بودجهای دشوار در ماه اکتبر رخ داده است؛ بودجهای که افزایش تورم و هزینه استقراض، تأمین مالی اولویتهای سیاستی دولت برنهام را پیچیدهتر کرده است.
برنهام در نخستین هفته نخستوزیری خود مجموعهای از اقدامات موسوم به «فرصت تنفس» را برای کاهش هزینههای زندگی اعلام کرد. از جمله این اقدامات، کاهش مالیات بر ارزش افزوده است که قرار است از ماه اکتبر، بهطور میانگین ۴۵ پوند در سال از هزینه برق مصرفکنندگان کم کند.
با این حال، فشار هزینههای زندگی ممکن است در ماه اکتبر و همزمان با بازنگری بعدی سقف قیمت انرژی تشدید شود. مؤسسه مشاوره کورنوال اینسایت پیشبینی کرده است سقف قیمت انرژی در سهماهه بعدی ۴ درصد افزایش یابد و متوسط قبوض را به بالاترین سطح سه سال گذشته برساند.
جان هیلی میگوید اقتصاد بریتانیا با وجود افزایش قیمتها در نتیجه «تورم ناشی از جنگ ایران» همچنان مقاوم است. او افزود: «برای بازگرداندن امید و ساخت اقتصادی قدرتمندتر که رفاه در آن عادلانهتر در سراسر بریتانیا تقسیم شود، هنوز کارهای بیشتری باید انجام دهیم.»
آمارهای رسمی نشان میدهد اقتصاد بریتانیا برخلاف پیشبینیهای بدبینانه، در نیمه نخست امسال سریعتر از دیگر اقتصادهای گروه هفت رشد کرده است. تورم نیز پس از رسیدن به اوج ۳/۸ درصدی در سال گذشته، نشانههایی از کاهش داشت. نرخ کلی تورم پیش از آغاز جنگ ایران در اواخر فوریه، در مسیر نزدیک شدن به ۲ درصد قرار گرفته بود.
برخی تحلیلها حاکی از آن است که بانک انگلستان ممکن است شوک اخیر قیمت انرژی را موقتی در نظر بگیرد؛ زیرا سرد شدن بازار کار خطر ماندگاری تورم در سطوح بالاتر را کاهش داده است. آمارهای جداگانه منتشرشده در روز سهشنبه نیز نشان داد رشد دستمزدها در ژوئن کاهش یافته و تعداد فرصتهای شغلی خالی به پایینترین سطح پنج سال گذشته رسیده است.
با این حال، ادامه درگیریها در خاورمیانه و شرایط آبوهوایی شدید که تولید مواد غذایی در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده، نگرانیها درباره افزایش شدید تورم در اقتصادهای مختلف را دوباره افزایش داده است.
بانک انگلستان ماه گذشته نرخهای استقراض را بدون تغییر نگه داشت و هشدار داد در بدترین سناریو، یعنی تشدید بیشتر جنگ، تورم بریتانیا ممکن است تا اواسط سال ۲۰۲۷ به اوج ۴/۵ درصد برسد.
آخرین آمارها نشان میدهد تورم هسته، که اقلام نوسانی مانند انرژی و مواد غذایی را کنار میگذارد، در ۲/۶ درصد ثابت مانده است. این رقم اندکی بالاتر از پیشبینی ۲/۵ درصدی اقتصاددانان بازار بود. تورم بخش خدمات نیز از ۳/۶ درصد به ۳/۴ درصد کاهش یافت.
در مجموع، فشارهای تورمی پایه همچنان نشانههایی از کاهش دارد و تورم خدمات نیز پایین آمده است؛ با این حال، موج تازه افزایش قیمتها عمدتاً از تحولات خاورمیانه ناشی میشود که بخش بزرگی از آن خارج از کنترل دولت بریتانیا است.
