نرخ بیکاری بریتانیا در سهماهه منتهی به ماه مه ۲۰۲۶ به ۴/۹ درصد رسید و نگرانیها درباره تضعیف بازار کار این کشور را افزایش داد.
اداره آمار ملی بریتانیا اعلام کرد این نرخ نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۰/۲ واحد درصد افزایش داشته است.
با این حال، نرخ بیکاری در مقایسه با سهماهه قبل ۰/۱ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
دادههای اداره مالیات و گمرک بریتانیا نشان میدهد تعداد کارکنان ثبتشده در فهرست حقوق و دستمزد شرکتها بین ماه مه ۲۰۲۵ تا مه ۲۰۲۶، ۸۵ هزار نفر معادل ۰/۳ درصد کاهش یافته است.
در مقیاس ماهانه، تعداد کارکنان تقریباً بدون تغییر بود و تنها ۳ هزار نفر بین آوریل و مه افزایش یافت.
همچنین تعداد فرصتهای شغلی به روند نزولی خود ادامه داد و در سهماهه آوریل تا ژوئن با کاهش ۷ هزار موردی به حدود ۷۱۲ هزار فرصت شغلی رسید که معادل افت ۰/۹ درصدی است.
اداره آمار ملی اعلام کرد بخش عمده این کاهش مربوط به کسبوکارهای کوچک بوده است؛ زیرا این بنگاهها افزایش هزینههای نیروی کار و هزینههای عملیاتی را دلیل خودداری از جذب نیروی جدید عنوان کردهاند.
نرخ اشتغال جمعیت در سن کار نیز به ۷۵/۱ درصد رسید که نسبت به سال گذشته ۰/۱ واحد درصد کاهش و نسبت به سهماهه قبل ۰/۱ واحد درصد افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، اگرچه تصویر کلی بازار کار نسبتاً باثبات است، اما برخی شاخصها همچنان از ادامه روند تضعیف آن حکایت دارند.
رشد دستمزدها در بخش خصوصی برای نخستین بار از سال ۲۰۲۰ به کمتر از ۳ درصد کاهش یافت.
در عین حال، رشد منظم دستمزدها در سهماهه منتهی به مه روی ۳/۴ درصد ثابت ماند و با در نظر گرفتن شاخص قیمت مصرفکننده، همچنان ۰/۴ واحد درصد بالاتر از نرخ تورم قرار داشت.
این آمار میتواند نگرانیها درباره وضعیت بازار کار بریتانیا در نیمه دوم سال را افزایش دهد.