تورم سالانه اوکراین در ماه اوت به ۸/۱ درصد رسید و افزایش هزینه برخی کالاها و خدمات، فشار بیشتری بر قیمتها در این کشور وارد کرد.
بر اساس دادههای اداره آمار دولتی اوکراین، شاخص قیمت مصرفکننده در ماه اوت نسبت به ماه ژوئیه ۰/۱ درصد افزایش یافت. در همین حال، نرخ تورم نسبت به اوت سال گذشته به ۸/۱ درصد رسید. تورم هسته نیز در ماه اوت نسبت به ماه قبل ۰/۵ درصد افزایش داشت و در مقایسه با اوت سال گذشته به ۸/۱ درصد رسید.
در بازار مصرف، قیمت مواد غذایی و آشامیدنی در ماه اوت ۱/۳ درصد کاهش یافت. بیشترین کاهش قیمت در میان این گروه مربوط به سبزیجات و میوهها بود که بهترتیب ۱۸/۳ درصد و ۱۲ درصد ارزانتر شدند.
قیمت کره نیز در ماه اوت ۰/۶ درصد کاهش پیدا کرد. در مقابل، قیمت تخممرغ، شکر، ماهی و محصولات ماهی، گوشت و فرآوردههای گوشتی، پنیر، نان، ماکارونی و محصولات لبنی تخمیری افزایش یافت. میزان افزایش قیمت این اقلام در محدوده ۴/۰ تا ۰/۶ درصد قرار داشت.
در بخش نوشیدنیها و محصولات دخانی، قیمتها در ماه اوت ۱/۵ درصد افزایش یافت. یکی از عوامل اصلی این رشد، افزایش ۲/۱ درصدی قیمت محصولات دخانی بود.
در همین مدت، پوشاک و کفش ارزانتر شدند و قیمت این گروه در مجموع ۲/۵ درصد کاهش یافت. قیمت کفش ۳/۱ درصد و قیمت پوشاک ۲/۲ درصد پایین آمد.
در بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها، قیمتها و تعرفهها در ماه اوت ۱/۳ درصد افزایش یافتند. افزایش قابلتوجه تعرفه خدمات آب و فاضلاب یکی از عوامل اصلی اثرگذار بر روند تورم در این ماه بود.
تعرفه تأمین آب در ماه اوت ۱۶/۸ درصد افزایش یافت و میزان رشد آن نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷۷/۶ درصد رسید. تعرفه خدمات فاضلاب نیز ۱۶/۷ درصد بالا رفت و در مقایسه سالانه ۷۳/۶ درصد افزایش داشت.
در بخش حملونقل نیز افزایش قیمتها ادامه یافت. قیمت سوخت و روانکنندهها در ماه اوت ۸/۱ درصد بیشتر شد و رشد سالانه آن به ۳۸/۷ درصد رسید. همچنین کرایه حملونقل جادهای مسافری ۶/۶ درصد افزایش یافت و در مقایسه با اوت سال گذشته ۳۹/۱ درصد بیشتر شد.
دادههای اداره آمار دولتی اوکراین نشان میدهد که اگرچه کاهش قیمت برخی گروههای کالایی، بهویژه میوه و سبزیجات، از شدت فشار تورمی در بازار مواد غذایی کاسته است، اما افزایش تعرفه خدمات عمومی، هزینه سوخت و کرایه حملونقل همچنان از عوامل مهم افزایش سطح عمومی قیمتها در این کشور محسوب میشوند.
در مجموع، تورم ماهانه اوکراین در اوت در سطح نسبتاً محدودی باقی ماند، اما نرخ تورم سالانه با رسیدن به ۸/۱ درصد نشان داد که فشار قیمتی همچنان در اقتصاد این کشور وجود دارد. افزایش هزینه خدمات عمومی و حملونقل، در کنار رشد قیمت برخی مواد غذایی و محصولات دخانی، از مهمترین عوامل افزایش هزینه زندگی برای خانوارها به شمار میروند.
