اعتماد مصرفکنندگان آمریکایی در ماه سپتامبر به نزدیکترین سطح خود به پایینترین میزان در ۱۲ سال و نیم گذشته سقوط کرد. خانوارها انتظار دارند شرایط کسبوکار و بازار کار طی شش ماه آینده بدتر شود؛ وضعیتی که در پی درگیریهای خاورمیانه و افزایش نرخ بهره تشدید شده است.
نظرسنجی کنفرانس بورد در روز سهشنبه، همسو با دیگر نظرسنجیها، از افزایش نارضایتی عمومی نسبت به وضعیت اقتصاد پیش از انتخابات میاندورهای سوم نوامبر حکایت دارد؛ انتخاباتی که کنترل کنگره را مشخص خواهد کرد. جنگ آمریکا و ایران موجب افزایش قیمت انرژی، تشدید تورم و واداشتن فدرال رزرو به افزایش نرخ بهره در ماه جاری برای نخستین بار طی سه سال گذشته شده است.
افزایش هزینههای زندگی خانوارهای آمریکایی
افزایش هزینههای زندگی در قیمتهای بالاتر سوخت، کالاهای سوپرمارکتی و نرخ وام مسکن نمایان شده است. قیمت گازوئیل نیز به رکورد تاریخی رسیده است. جنگ همچنین فضای فعالیت اقتصادی را با عدمقطعیت مواجه کرده و توان کارفرمایان برای استخدام نیروی بیشتر را کاهش داده است.
شاخص اعتماد مصرفکنندگان هیئت کنفرانس در سپتامبر با افت ۶/۷ واحدی به ۸۱/۹ رسید که پایینترین سطح از آوریل ۲۰۱۴ محسوب میشود. اقتصاددانان شرکتکننده در نظرسنجی رویترز رقم ۸۹/۲ را پیشبینی کرده بودند. کاهش اعتماد در میان طرفداران احزاب سیاسی مختلف و گروههای سنی و درآمدی مشاهده شد.
یافتهها با گزارش هفته گذشته دانشگاه میشیگان درباره احساسات مصرفکنندگان همخوانی دارد. پاسخهای ثبتشده شهروندان درباره اقتصاد عمدتاً بدبینانه بود و اشاره به قیمتها، هزینه بالای کالاها و خدمات و بهویژه قیمت نفت و گاز افزایش چشمگیری داشت.
مصرفکنندگان ارزیابی منفی از وضعیت فعلی و چشمانداز آینده اقتصاد، بهویژه شرایط کسبوکار و بازار کار، داشتند. سهم افرادی که مشاغل را «بهوفور در دسترس» میدانستند، از ۲۴/۵ درصد در اوت به ۲۳/۶ درصد کاهش یافت که پایینترین میزان از فوریه ۲۰۲۱ است. در مقابل، سهم افرادی که یافتن شغل را «دشوار» میدانستند، از ۲۰/۳ درصد به ۲۱/۹ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۲۱ محسوب میشود.
شاخص اختلاف ارزیابی بازار کار نیز از ۴/۲ درصد در اوت به ۱/۷ درصد کاهش یافت. این شاخص ارتباط نزدیکی با نرخ بیکاری در گزارش اشتغال وزارت کار دارد و احتمال افزایش بیکاری در ماههای آینده را تقویت میکند؛ هرچند کاهش جمعیت فعال اقتصادی در پی محدودیتهای مهاجرتی و بازنشستگیها ممکن است شدت این افزایش را محدود کند.
ارزیابی منفی مصرفکنندگان از بازار کار در حالی رخ داده که رشد اشتغال در اوت، پس از کندی در بخش عمده تابستان، شتاب گرفته است. با این حال، افزایش اشتغال عمدتاً ناشی از پایین بودن تعدیل نیروها بوده و روند استخدام همچنان ضعیف است.
کاهش فرصتهای شغلی در آمریکا
گزارش جداگانه اداره آمار کار وزارت کار آمریکا نشان داد تعداد فرصتهای شغلی، بهعنوان معیاری برای سنجش تقاضای نیروی کار، در آخرین روز ماه اوت با کاهش ۲۵۶ هزار موردی به ۷/۰۷۹ میلیون رسید. اقتصاددانان انتظار داشتند این رقم ۷/۲۲۵ میلیون باشد.
در برابر هر فرد بیکار، ۱/۰۱ فرصت شغلی وجود داشت که نسبت به ۱/۰۶ فرصت در ژوئیه کاهش نشان میدهد. این نسبت در سال ۲۰۲۲ به حدود ۲ فرصت شغلی برای هر فرد بیکار رسیده بود.
گزارش فرصتهای شغلی و گردش نیروی کار با مشکل نرخ پایین مشارکت پاسخدهندگان مواجه است؛ نرخی که نسبت به پیش از همهگیری کرونا به میزان قابلتوجهی کاهش یافته است.
بیشترین سهم از کاهش فرصتهای شغلی اوت مربوط به بخش خدمات حرفهای و کسبوکار بود که ۱۱۹ هزار موقعیت شغلی خالی آن کاهش یافت. در بخش مراقبتهای بهداشتی و خدمات اجتماعی نیز تعداد فرصتهای شغلی ۱۱۵ هزار مورد کمتر شد.
فرصتهای شغلی در دولتهای ایالتی و محلی ۵۸ هزار مورد کاهش یافت که بیشتر آن به مشاغل دولتی خارج از بخش آموزش مربوط بود. تعداد موقعیتهای شغلی در بخشهای تولید و ساختوساز نیز پایین آمد. در مقابل، فرصتهای شغلی در بخشهای خردهفروشی، تفریح و مهمانداری و همچنین اطلاعات افزایش یافت.
نرخ فرصتهای شغلی از ۴/۴ درصد در ژوئیه به ۴/۳ درصد کاهش یافت. تمام کاهش فرصتهای شغلی به کسبوکارهای کوچک با کمتر از ۹ کارمند مربوط بود.
تعداد استخدامها با افزایش محدود ۴۶ هزار موردی به ۵/۱۹۲ میلیون رسید که عمدتاً ناشی از استخدام در دولتهای ایالتی و محلی بود. استخدام در بخش ساختوساز ۵۰ هزار مورد کاهش یافت.
نرخ استخدام از ۳/۲ درصد در ژوئیه به ۳/۳ درصد افزایش پیدا کرد. در همین حال، تعداد تعدیل نیرو و اخراج با کاهش ۶۱ هزار موردی به ۱/۶۴۱ میلیون رسید که پایینترین سطح طی ۱۷ ماه گذشته است. نرخ تعدیل نیرو نیز پس از سه ماه متوالی ثبات در سطح ۱/۱ درصد، به ۱ درصد کاهش یافت.
تعداد افرادی که داوطلبانه شغل خود را ترک میکنند نیز کاهش یافته است. نرخ استعفا که سیاستگذاران آن را معیاری برای سنجش اعتماد به بازار کار میدانند، در سطح ۱/۹ درصد ثابت ماند. این روند احتمالاً به کنترل تورم دستمزدها کمک میکند، اما مانع افزایش بیشتر نرخ بهره نخواهد شد.
بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره معیار شبانه خود را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و به محدوده ۳/۷۵ تا ۴ درصد رساند. این نهاد همچنین از احتمال افزایش بیشتر هزینه استقراض در ماههای آینده خبر داد.
بر اساس ابزار فدواچ بورس کالای شیکاگو، بازارهای مالی احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در اکتبر را حدود ۶۸/۱ درصد برآورد میکنند.
نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان نشان میدهد انتظار میرود اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در سپتامبر ۹۰ هزار شغل افزایش یافته باشد و نرخ بیکاری در سطح ۴/۱ درصد باقی بماند. اقتصاد آمریکا در اوت ۱۶۲ هزار شغل ایجاد کرد. گزارش اشتغال سپتامبر روز جمعه منتشر خواهد شد.
افزایش نرخ بهره میتواند بر تقاضای نیروی کار فشار بیشتری وارد کند و تغییرات تعداد فرصتهای شغلی نشانهای از تقویت یا تضعیف بیشتر این تقاضا باشد.
افزایش قیمت مسکن و تشدید بحران استطاعت مالی
گزارش سوم آژانس فدرال تأمین مالی مسکن نشان داد قیمت خانههای تکخانواری در ژوئیه ۰/۳ درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که قیمتها در ژوئن بدون تغییر مانده بودند. قیمت مسکن در ۱۲ ماه منتهی به ژوئیه ۲/۶ درصد رشد کرد که از افزایش ۲/۳ درصدی ماه ژوئن بیشتر است.
افزایش قیمت مسکن در کنار رشد نرخ وامهای رهنی، فشار مالی خانوارها را تشدید کرده است. پیامدهای جنگ خاورمیانه و افزایش هزینه وام مسکن، خانهدار شدن را برای بسیاری از جوانان دشوارتر کرده است. این افزایش قیمتها در شرایطی رخ داده که تقاضای ضعیف موجب افزایش موجودی خانههای عرضهشده برای فروش شده است.
میانگین نرخ وام مسکن ثابت ۳۰ ساله از زمان آغاز جنگ در اواخر فوریه بیش از ۱۰۰ واحد پایه افزایش یافته است. دادههای شرکت تأمین مالی مسکن فردی مک نشان میدهد این نرخ در هفته گذشته بهطور متوسط به ۷/۰۳ درصد رسید که بالاترین میزان از ژانویه ۲۰۲۵ است.
چالش استطاعت مالی برای خریداران خانهاولی احتمالاً همچنان ادامه خواهد داشت و برای تغییر این وضعیت، احتمالاً کاهش قابلتوجه نرخ بهره ضروری است.
