بحران بدهی خانوارها، اقتصاد آمریکا را تهدید می‌کند

افزایش بدهی خانوارها و کاهش پس‌انداز در آمریکا، اقتصاد این کشور را در برابر افت بازار و رکود آسیب‌پذیرتر کرده است.

بازار سهام آمریکا در نیویورک

بانک «سوسیته ژنرال» هشدار داده است که رشد شدید بدهی خانوارها می‌تواند اقتصاد آمریکا را وارد دوره‌ای پرریسک کند.

این بانک اروپایی در یادداشتی برای مشتریان خود اعلام کرد که طی سال‌های اخیر، بدهی خانوارهای آمریکایی به شکل قابل توجهی افزایش یافته و همزمان نرخ پس‌انداز شخصی کاهش یافته است.

بر اساس داده‌های فدرال رزرو، مجموع بدهی خانوارهای آمریکایی در پایان سه‌ماهه نخست سال به رکورد ۱۹/۹ تریلیون دلار رسید؛ موضوعی که نشان می‌دهد آمریکایی‌ها همچنان برای تامین هزینه‌های خود به وام و استقراض متکی هستند.

در مقابل، نرخ پس‌انداز شخصی در ماه آوریل به ۲/۶ درصد کاهش یافته که نزدیک به پایین‌ترین سطح تاریخی آن است.

در این گزارش آمده است که بخشی از این روند به «اثر ثروت» مربوط می‌شود؛ وضعیتی که در آن مردم با افزایش قیمت دارایی‌هایی مانند سهام و املاک احساس ثروتمندتر بودن می‌کنند و در نتیجه بیشتر خرج می‌کنند.

بازارهای مالی آمریکا نیز تحت تاثیر موج گسترده خوش‌بینی به هوش مصنوعی رشد زیادی داشته‌اند و سهام فناوری پس از افت ابتدای سال دوباره صعود کرده است.

با این حال، اتکای بیش از حد رشد اقتصادی به رونق بازار سهام و هوش مصنوعی می‌تواند خطرناک باشد؛ زیرا مصرف خانوارها حدود ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد.

همزمان، نشانه‌هایی از کاهش رشد درآمد خانوارها نیز دیده می‌شود. درآمد شخصی بدون در نظر گرفتن کمک‌های انتقالی در ماه آوریل به ۱۶/۵ تریلیون دلار رسید که حدود ۲۰۰ میلیارد دلار کمتر از اوج ثبت‌شده در سال ۲۰۲۵ است.

در این گزارش هشدار داده شده که مصرف‌کنندگان آمریکایی مانند فردی هستند که پس از عبور از لبه پرتگاه هنوز سقوط خود را احساس نکرده است. اگر خانوارها به دلیل افت بازار سهام یا نگرانی‌های اقتصادی تصمیم بگیرند بیشتر پس‌انداز کنند، هزینه‌کرد مصرفی می‌تواند ناگهان کاهش یابد.

همچنین تاکید شده که اگر نرخ پس‌انداز دیگر کاهش پیدا نکند، رشد مصرف تنها هم‌سطح درآمدها خواهد بود؛ درآمدهایی که اکنون روند نزولی دارند. بازگشت نرخ پس‌انداز به سطوح عادی‌تر نیز می‌تواند فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کند.

این گزارش همچنین به کاهش کارایی بدهی در ایجاد رشد اقتصادی اشاره می‌کند. شاخص شدت اعتباری تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به ۳/۷۳ رسید؛ یعنی اقتصاد آمریکا برای ایجاد هر واحد رشد اقتصادی به بیشترین میزان بدهی در دست‌کم ۷۰ سال اخیر نیاز داشته است.

به باور تحلیلگران، در صورتی که سرمایه‌گذاران نسبت به آینده رونق هوش مصنوعی تردید پیدا کنند، اقتصاد آمریکا که به بدهی سنگین وابسته شده، آسیب‌پذیری بیشتری خواهد داشت.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه