رشد اشتغال در آمریکا در ماه سپتامبر بیش از حد انتظار کاهش یافت، اما این موضوع احتمالا نشانه تغییر قابل‌توجهی در بازار کار نیست و ضعف ایجادشده احتمالا به یک عامل تقویمی مربوط می‌شود.
بر اساس گزارش اشتغال وزارت کار آمریکا که روز جمعه منتشر شد، تعداد مشاغل بخش غیرکشاورزی در ماه گذشته ۲۹ هزار مورد افزایش یافت. این رقم پس از بازبینی، افزایش ۱۳۳ هزار شغلی در ماه اوت را نشان می‌دهد. اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند تعداد مشاغل پس از افزایش ۱۶۲ هزار موردی اعلام‌شده قبلی در اوت، ۹۰ هزار مورد بیشتر شود.
برآوردها از افزایش ۳۵ هزار شغل تا ۱۸۰ هزار شغل متغیر بود. نوسانات ناشی از عوامل تعدیل فصلی، یعنی مدلی که دولت برای حذف نوسانات فصلی از داده‌ها استفاده می‌کند، احتمالا هم افزایش اندک اشتغال در ماه گذشته و هم کاهش رقم ماه اوت را توضیح می‌دهد.
اقتصاددانان اشاره کردند که اشتغال معمولا زمانی ضعیف‌تر از انتظار ظاهر می‌شود که تعطیلات روز کارگر در اواخر ماه قرار بگیرد؛ اتفاقی که امسال رخ داد. تاکنون نشانه‌ای از افزایش گسترده اخراج‌ها دیده نشده است. درخواست‌های اولیه برای دریافت مزایای بیکاری نیز در نزدیکی پایین‌ترین سطح ۵۷ سال گذشته قرار داشته‌اند؛ موضوعی که در کنار رشد قدرتمند سود شرکت‌ها و تقاضای داخلی مقاوم، از ثبات نسبی بازار کار حکایت دارد.
با این حال، انتظار می‌رود فشارهای فزاینده ناشی از جنگ آمریکا و ایران، از جمله قیمت بالای انرژی و اختلال در زنجیره‌های تأمین، از پایان امسال و در سال ۲۰۲۷ بر بازار کار اثر بگذارد.
قیمت گازوئیل به رکوردهای بی‌سابقه رسیده و ممکن است فشار آن به بخش‌هایی فراتر از حمل‌ونقل و کشاورزی نیز منتقل شود. تعرفه‌های تجاری همچنان یکی دیگر از نگرانی‌ها هستند. نظرسنجی مؤسسه مدیریت عرضه در روز پنجشنبه نشان داد نگرانی تولیدکنندگان درباره جنگ تجاری با کانادا افزایش یافته است.
نرخ بیکاری نیز از ۴/۱ درصد در ماه اوت به ۴/۲ درصد در ماه گذشته رسید که همچنان سطح پایینی محسوب می‌شود. بازنشستگی‌ها و سیاست‌های دولت دونالد ترامپ برای تشدید محدودیت‌های مهاجرتی، عرضه نیروی کار را کاهش داده و به پایین ماندن نرخ بیکاری کمک کرده‌اند.
برآورد اقتصاددانان نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا باید ماهانه بین ۵۰ هزار تا ۸۰ هزار شغل ایجاد کند تا همگام با رشد جمعیت در سن کار پیش برود.
بانک مرکزی آمریکا ماه گذشته نرخ بهره پایه کوتاه‌مدت خود را ۰/۲۵ واحد درصد افزایش داد و به محدوده ۳/۷۵ تا ۴ درصد رساند. این نخستین افزایش نرخ بهره در سه سال گذشته بود و بانک مرکزی از احتمال افزایش بیشتر هزینه استقراض خبر داد.
با انتشار آمار تورم پایین‌تر از انتظار در ماه‌های اوت و ژوئیه، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در ماه جاری کاهش یافته است. بر اساس ابزار فدواچ گروه سی‌ام‌ای، پیش از انتشار گزارش اشتغال، بازارهای مالی احتمال تشدید بیشتر سیاست پولی در نشست ۲۷ و ۲۸ اکتبر بانک مرکزی آمریکا را حدود ۲۲ درصد ارزیابی می‌کردند؛ این رقم یک هفته قبل حدود ۶۹ درصد بود.
