تعداد آمریکاییهایی که هفته گذشته برای دریافت بیمه بیکاری درخواست دادند کاهش یافت؛ موضوعی که نشان میدهد بازار کار آمریکا همچنان مقاوم مانده و به فدرال رزرو اجازه میدهد تمرکز خود را بر تورم فزاینده ناشی از جنگ با ایران حفظ کند.
هنوز نشانهای دیده نمیشود که کارفرمایان به دلیل افزایش هزینهها اقدام به کاهش نیرو کرده باشند. جنگ نزدیک به سهماهه آمریکا علیه ایران، حملونقل در تنگه هرمز را مختل کرده و علاوه بر افزایش قیمت انرژی، زنجیره تامین جهانی را نیز تحت فشار قرار داده است. این وضعیت باعث کمبود کالاهای مختلفی از جمله کود شیمیایی، آلومینیوم و محصولات مصرفی شده است.
گزارش وزارت کار آمریکا نشان میدهد تعداد درخواستهای اولیه برای بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۱۶ مه با کاهش ۳ هزار موردی به ۲۰۹ هزار نفر رسیده است. اقتصاددانان پیشبینی کرده بودند این رقم ۲۱۰ هزار نفر باشد. با وجود اخراجهای گسترده در بخش فناوری که به توسعه هوش مصنوعی مرتبط است، تعداد درخواستها همچنان پایین باقی مانده است.
با این حال، احتمال تضعیف بازار کار همچنان وجود دارد. بررسی مؤسسه S&P Global نشان داد اشتغال بخش خصوصی آمریکا در ماه مه به پایینترین سطح ۲۱ ماه اخیر رسیده و شرکتهای خدماتی از افزایش هزینهها و کاهش تقاضا ابراز نگرانی کردهاند. همچنین فشارهای قیمتی در حال افزایش است و هزینه مواد اولیه برای کسبوکارها به بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۲ رسیده است.
بازارهای مالی اکنون انتظار دارند فدرال رزرو نرخ بهره را در بازه ۳/۵۰ تا ۳/۷۵ درصد تا سال آینده حفظ کند. صورتجلسه نشست آوریل فدرال رزرو نشان داد نگرانی سیاستگذاران درباره تورم ناشی از جنگ شدت گرفته و برخی از آنها حتی زمینهسازی برای افزایش احتمالی نرخ بهره را ضروری دانستهاند.
در همین حال، بازار مسکن آمریکا بیش از پیش تحت فشار قرار گرفته است. آمار اداره سرشماری وزارت بازرگانی نشان میدهد آغاز ساخت خانههای تکخانواری در آوریل با افت ۹ درصدی به نرخ سالانه ۹۳۰ هزار واحد رسیده است. ساختوساز در هر چهار منطقه آمریکا کاهش یافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز ۲/۴ درصد کمتر شده است.
افزایش بازده اوراق خزانهداری آمریکا باعث رشد نرخ وام مسکن شده است. نرخ وام ثابت ۳۰ ساله این هفته به میانگین ۶/۵۱ درصد رسید که بالاترین سطح در ۹ ماه اخیر محسوب میشود. این نرخ در پایان فوریه و همزمان با آغاز جنگ، ۵/۹۸ درصد بود.
بخش ساختوساز مسکن پیش از این نیز به دلیل تعرفه بر کالاهای وارداتی، افزایش قیمت زمین، دستمزد و هزینه ساخت تحت فشار قرار داشت. مجوزهای ساخت خانههای تکخانواری در آوریل ۲/۶ درصد کاهش یافت و شاخص اعتماد سازندگان مسکن نیز همچنان در سطحی ضعیف باقی مانده است.
سرمایهگذاری مسکونی آمریکا که شامل ساختوساز خانه میشود، برای پنجمین فصل متوالی کاهش یافته است. همچنین برآورد رشد اقتصادی آمریکا در سهماهه دوم سال به ۲ درصد کاهش پیدا کرده؛ در حالی که رشد اقتصادی این کشور در سهماهه نخست نیز ۲ درصد ثبت شده بود.
افزایش تورم و هزینه تامین مالی باعث شده ساخت خانههای جدید گرانتر شود و خرید مسکن برای آمریکاییها دشوارتر از گذشته باشد.
