کسری تجاری آمریکا در ماه مه به بالاترین سطح ۱۴ ماهه رسید

افزایش بی‌سابقه واردات کالاهای سرمایه‌ای، کسری تجاری آمریکا را در ماه مه به بالاترین سطح ۱۴ ماه گذشته رساند و چشم‌انداز رشد اقتصادی را تضعیف کرد.

کسری تراز تجاری ایالات متحده آمریکا

کسری تجاری آمریکا در ماه مه به طور قابل توجهی افزایش یافت؛ زیرا واردات کالاهای سرمایه‌ای به رکوردی تازه رسید. این موضوع نشان می‌دهد تجارت خارجی در سه‌ماهه دوم سال نیز بر رشد تولید ناخالص داخلی فشار وارد کرده است.

بر اساس گزارش وزارت بازرگانی آمریکا، افزایش تلاش شرکت‌ها برای جلوگیری از کمبود کالا و رشد قیمت‌ها در پی تنش‌های خاورمیانه و همچنین احتمال اعمال تعرفه‌های جدید، باعث رشد واردات و افزایش کسری تجاری شده است. مجموع واردات به بالاترین سطح ۱۴ ماه گذشته رسید. همزمان، درگیری نظامی میان آمریکا و ایران نیز به افزایش صادرات نفت کمک کرد و صادرات فرآورده‌های نفتی آمریکا را به رکوردی تازه رساند.

اگرچه افزایش واردات احتمالا از رشد اقتصادی خواهد کاست، اما تداوم قدرت واردات نشانه‌ای از تقاضای داخلی مقاوم است. بخشی از این رشد نیز به موج سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی مربوط می‌شود. با وجود تعرفه‌های وارداتی اعمال‌شده از سوی دونالد ترامپ، کسری تجاری آمریکا همچنان افزایش یافته است.

کسری تجاری آمریکا در ماه مه با رشد ۴۲/۲ درصدی به ۷۷/۶ میلیارد دلار رسید که بالاترین سطح از مارس ۲۰۲۵ است. این رقم اندکی کمتر از پیش‌بینی ۷۸/۵ میلیارد دلاری اقتصاددانان بود. بخشی از افزایش کسری نیز ناشی از رشد قیمت‌ها بوده است.

واردات آمریکا با رشد ۳/۳ درصدی به ۳۹۵/۳ میلیارد دلار رسید که بالاترین میزان از مارس ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. تقویت ارزش دلار نیز در این روند نقش داشته است. واردات کالا با افزایش ۴ درصدی به ۳۱۷ میلیارد دلار رسید که بالاترین سطح از آوریل ۲۰۲۵ است.

با وجود آنکه دیوان عالی آمریکا اوایل امسال تعرفه‌های وارداتی را لغو کرد، کاخ سفید تعرفه‌ای جهانی را جایگزین آن کرد و همچنین تعرفه‌های جدیدی ذیل «بخش ۳۰۱» پیشنهاد شده است. دونالد ترامپ این تعرفه‌ها را برای کاهش کسری تجاری و احیای صنایع داخلی ضروری دانسته است.

واردات کالاهای سرمایه‌ای با افزایش ۱/۱ میلیارد دلاری به رکورد ۱۲۸ میلیارد دلار رسید. افزایش واردات تجهیزات جانبی رایانه و نیمه‌رساناها عامل اصلی این رشد بود، هرچند واردات رایانه ۳/۴ میلیارد دلار کاهش یافت. همچنین واردات هواپیماهای غیرنظامی و قطعات، موتورهای صنعتی، ژنراتورها و تجهیزات وابسته نیز افزایش داشت.

اقتصاددانان معتقدند رشد واردات کالاهای سرمایه‌ای معمولا نشانه سرمایه‌گذاری قوی شرکت‌هاست، اما افزایش قیمت‌ها ارزیابی دقیق اثر آن را دشوار کرده است. پس از تعدیل بر اساس تورم، واردات واقعی کالاهای سرمایه‌ای از ۱۱۰/۵ میلیارد دلار در آوریل به ۱۰۸/۷ میلیارد دلار کاهش یافت.

در عین حال، با وجود ادامه سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، روند واردات رایانه و تجهیزات مرتبط در سه‌ماهه دوم کندتر شده و این موضوع می‌تواند اثر مثبت سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی بر رشد اقتصادی را نسبت به فصل‌های گذشته کاهش دهد.

واردات مواد اولیه و نهاده‌های صنعتی (از جمله نفت) ۳/۱ میلیارد دلار افزایش یافت و واردات نفت خام نیز ۱/۵ میلیارد دلار بیشتر شد. واردات کالاهای مصرفی با رشد ۳/۵ میلیارد دلاری، تحت تأثیر افزایش واردات دارو، تلفن همراه و سایر کالاهای خانگی، تقویت شد که می‌تواند نشانه افزایش هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان پس از رکود نسبی سه‌ماهه نخست باشد.

واردات خودرو، قطعات و موتور نیز ۲/۲ میلیارد دلار افزایش یافت که عمدتا مربوط به خودروهای سواری بود. واردات سایر کالاها نیز با رشد ۱/۴ میلیارد دلاری به رکورد ۱۵/۳ میلیارد دلار رسید و از چشم‌انداز تقویت مصرف حمایت کرد.

کاهش صادرات در بیشتر بخش‌ها

در مقابل، صادرات آمریکا ۳/۲ درصد کاهش یافت و به ۳۱۷/۷ میلیارد دلار رسید. تقویت دلار باعث شده کالاهای آمریکایی در بازارهای جهانی گران‌تر شوند. صادرات کالا نیز با افت ۵/۱ درصدی به ۲۱۰/۶ میلیارد دلار رسید که عمدتا ناشی از کاهش صادرات کالاهای سرمایه‌ای، رایانه و تجهیزات جانبی آن بود.

صادرات کالاهای مصرفی نیز ۲/۱ میلیارد دلار کاهش یافت که افت صادرات دارو عامل اصلی آن بود. صادرات مواد اولیه و نهاده‌های صنعتی ۵/۵ میلیارد دلار افت کرد که عمدتا به دلیل کاهش صادرات طلای غیرپولی و سایر فلزات گران‌بها بود. صادرات گاز طبیعی نیز ۱/۱ میلیارد دلار کاهش یافت.

با این حال، صادرات نفت خام ۲ میلیارد دلار افزایش یافت و صادرات فرآورده‌های نفتی با ثبت رکورد ۳۸/۴ میلیارد دلار به بالاترین سطح تاریخ رسید. آمریکا همچنان صادرکننده خالص نفت است.

کسری تجاری کالا با رشد ۲۸/۴ درصدی به ۱۰۶/۵ میلیارد دلار رسید که بالاترین سطح از مارس ۲۰۲۵ است. پس از تعدیل بر اساس تورم نیز این کسری با رشد ۱۸/۷ درصدی به ۱۰۰ میلیارد دلار رسید.

تجارت خارجی برای دومین فصل متوالی از رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا کاسته است. برآورد کنونی بانک مرکزی فدرال آتلانتا نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه دوم با نرخ سالانه ۱/۴ درصد رشد خواهد کرد؛ در حالی که رشد اقتصادی در سه‌ماهه نخست ۲/۱ درصد بود. همچنین برآورد می‌شود افزایش کسری تجاری حدود ۱/۷ واحد درصد از رشد واقعی تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه دوم بکاهد.

با وجود تعرفه‌های دونالد ترامپ، آمریکا همچنان با کشورهایی مانند ویتنام، مکزیک، تایوان، چین، کانادا، آلمان، کره جنوبی، هند و ایرلند کسری تجاری کالا دارد. همچنین تصمیم آمریکا برای تمدید نکردن توافق تجاری آمریکا، مکزیک و کانادا بدون اعمال تغییرات، می‌تواند مذاکرات آینده را دشوارتر کند.

در مقابل، آمریکا با کشورهایی از جمله هلند، هنگ‌کنگ، استرالیا، بریتانیا و برزیل مازاد تجاری کالا ثبت کرد.

مازاد تجارت خدمات نیز از ۲۸/۳ میلیارد دلار در آوریل به ۲۸/۹ میلیارد دلار افزایش یافت. صادرات خدمات با رشد ۰/۸ میلیارد دلاری به رکورد ۱۰۷/۱ میلیارد دلار رسید که عمدتا ناشی از افزایش درآمدهای بخش سفر بود. این افزایش، رشد ۰/۲ میلیارد دلاری واردات خدمات (که عمدتا به خدمات بیمه مربوط می‌شود) را جبران کرد و واردات خدمات نیز به رکورد ۷۸/۲ میلیارد دلار رسید.

 
 

 

 

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه