نرخ وام مسکن در آمریکا برای نخستینبار از ژانویه ۲۰۲۵ از ۷ درصد فراتر رفت؛ تحولی که فشار بیشتری بر بازار مسکن این کشور وارد میکند، بازاری که سالهاست با نرخهای بهره بالا و کمبود عرضه روبهرو است.
بر اساس دادههای فردی مک، افزایش نرخ وام مسکن پس از آن رخ داده است که فدرال رزرو آمریکا برای نخستینبار از سال ۲۰۲۳ نرخ بهره را افزایش داد. بانک مرکزی آمریکا دلیل این اقدام را تداوم تورم بالا اعلام کرده است.
فدرال رزرو در ۱۶ سپتامبر نرخ بهره را ۰/۲۵ واحد درصد افزایش داد و آن را به محدوده ۳/۷۵ تا ۴ درصد رساند. در پیشبینیهای جدید نیز اکثریت اعضای کمیته تعیین نرخ بهره انتظار داشتند که پیش از پایان سال دستکم یک افزایش دیگر در نرخ بهره انجام شود.
نرخ وام مسکن ۳۰ ساله فردی مک که یکی از رایجترین معیارها برای وامهای خرید خانه در سراسر آمریکا است، سال گذشته از سطح ۷/۷۹ درصد که در اواخر سال ۲۰۲۳ به بالاترین سطح چند دهه اخیر رسیده بود، روندی کاهشی داشت.
با این حال، نرخها از اواخر فوریه بار دیگر افزایش یافتهاند. آغاز جنگ آمریکا و ایران به افزایش تورم تا بالاترین سطح سه سال گذشته و جهش شدید قیمت انرژی منجر شده است.
قیمت نفت برنت، شاخص جهانی بازار نفت، روز پنجشنبه از ۱۰۵ دلار در هر بشکه عبور کرد.
همزمان، بازده اوراق خزانهداری ۱۰ ساله آمریکا که یکی از عوامل تعیینکننده نرخ وام مسکن ۳۰ ساله و سایر هزینههای استقراض است، روز پنجشنبه به بالاترین سطح از ژوئیه ۲۰۰۷ رسید. بازده اوراق خزانهداری ۳۰ ساله نیز به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۴ رسید؛ زیرا سرمایهگذاران احتمال افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو در ماه آینده را بیشتر ارزیابی کردند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اوایل سپتامبر اعلام کرده بود که وزارت خزانهداری حجم بازخرید بدهیهای دولتی را سه برابر خواهد کرد، اما بازده اوراق همچنان افزایش یافته است.
بازار مسکن آمریکا مدتهاست در وضعیت رکودی قرار دارد. فروش خانههای موجود در ماه اوت به پایینترین سطح خود در سال ۲۰۲۶ رسید و قراردادهای در انتظار نیز نسبت به سال گذشته کاهش یافتند.
عبور نرخ وام مسکن از مرز ۷ درصد از نظر روانی نیز اهمیت دارد و این اتفاق در مقطعی از سال رخ داده که معمولاً قدرت چانهزنی خریداران افزایش مییابد.
نرخهای بالای وام مسکن تنها یکی از عواملی است که خرید خانه را برای آمریکاییها دشوار کرده است. دستمزدها همگام با افزایش تورم رشد نکردهاند و هزینههای روزمره زندگی نیز افزایش یافته است.
انتظار میرود نارضایتی اقتصادی در انتخابات میاندورهای نوامبر نیز بازتاب پیدا کند؛ انتخاباتی که در آن جمهوریخواهان برای حفظ کنترل کنگره با رقابت مواجه هستند. بر اساس یک نظرسنجی اخیر سیانان که توسط مؤسسه اساسآراس انجام شده، نزدیک به سهچهارم آمریکاییها از عملکرد دونالد ترامپ در زمینه اقتصاد ناراضی هستند و دو سوم رأیدهندگان ثبتنامشده اقتصاد را «بسیار مهم» در تصمیم انتخاباتی خود میدانند.
