بدهی ملی ایالات متحده به رقم بیسابقه ۳۸ تریلیون دلار رسیده است، که نشاندهنده افزایش شکاف میان هزینههای دولتی و درآمدها در بزرگترین اقتصاد جهان است.
بر اساس جدیدترین دادههای وزارت خزانهداری ایالات متحده، بدهی ملی تا روز سهشنبه به 38,019,813,354,700.26 دلار رسیده است. طبق اعلام بنیاد پیتر جی. پیترسون، یک اندیشکده مستقر در واشنگتن دیسی، این مبلغ معادل حدود ۱۱۱ هزار دلار بدهی برای هر شهروند آمریکایی است. این بنیاد همچنین اعلام کرد که این رقم تقریباً برابر با مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای چین، هند، ژاپن، آلمان و بریتانیا است!
این نقطه عطف تنها اندکی بیش از دو ماه پس از آن رخ میدهد که بدهی ملی آمریکا در اواسط ماه اوت از مرز ۳۷ تریلیون دلار عبور کرد. بدهی در نوامبر ۲۰۲۴ به ۳۶ تریلیون دلار و در ژوئیه همان سال به ۳۵ تریلیون دلار رسیده بود، که نشان از شتاب گرفتن روند افزایش آن دارد.
مایکل ای. پیترسون، مدیرعامل بنیاد پیتر جی. پیترسون، از قانونگذاران آمریکایی به دلیل ناتوانی در رسیدگی به بحران مالی دولت انتقاد کرد و گفت:
«افزودن تریلیونها دلار به بدهی و اداره بودجه از طریق بحران، شایسته کشوری بزرگ مانند آمریکا نیست. قانونگذاران باید به جای تماشای بالا رفتن پیاپی ساعت بدهی، از اصلاحات مسئولانه برای تقویت مسیر مالی کشور بهره ببرند.»
در ماه مه، مؤسسه اعتبارسنجی مودیز رتبه اعتباری دولت آمریکا را از Aaa به Aa1 کاهش داد و دلیل آن را ناتوانی دولتهای متوالی در مهار کسریهای بودجه عظیم و افزایش هزینههای بهره اعلام کرد. این اقدام در پی تصمیمات مشابه مؤسسات فیتچ در سال ۲۰۲۳ و استاندارد اند پورز در سال ۲۰۱۱ صورت گرفت.
در حالی که اقتصاددانان همچنان درباره میزان بدهی قابلتحمل برای آمریکا پیش از بروز بحران مالی اختلاف نظر دارند، تقریباً همگان معتقدند مسیر کنونی پایدار نیست. بر اساس تحلیل مدل بودجهای پن وارتون در سال ۲۰۲۳، بازارهای مالی تحمل بدهی بیش از ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی را نخواهند داشت. دفتر بودجه کنگره نیز پیشبینی کرده است که بدهی ملی میتواند تا سال ۲۰۴۷ به این سطح برسد، بخشی به دلیل کاهشهای گسترده مالیاتی که در قانون «لایحه بزرگ و زیبا» دولت دونالد ترامپ گنجانده شده است.
