قیمت تولیدکننده آمریکا کاهش یافت اما ریسک افزایش تورم همچنان پابرجاست

کاهش شدید قیمت تولیدکننده آمریکا در ژوئن امید به مهار تورم را افزایش داد، اما رشد قیمت نفت و هزینه‌های مرتبط با هوش مصنوعی همچنان تهدیدی برای افزایش دوباره تورم هستند.

شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا

قیمت‌های تولیدکننده در آمریکا در ماه ژوئن برخلاف انتظار کاهش یافت و بزرگ‌ترین افت خود در ۱۴ ماه گذشته را ثبت کرد. کاهش هزینه محصولات انرژی عامل اصلی این افت بود و نشانه دیگری از کاهش فشارهای تورمی پیش از تشدید دوباره درگیری‌ها در خاورمیانه به شمار می‌رود.

گزارش وزارت کار آمریکا همچنین نشان داد داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده در ماه مه به شکل قابل توجهی بازنگری نزولی شده است. این گزارش پس از انتشار داده‌هایی در روز سه‌شنبه منتشر شد که از کاهش بیش از انتظار شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه گذشته خبر می‌داد.

همزمان با کند شدن رشد اشتغال در ژوئن، این داده‌ها عملاً احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا در ماه جاری را از بین برد. با این حال، تشدید دوباره تنش‌ها میان آمریکا و ایران پس از فروپاشی آتش‌بس شکننده اخیر، شرایط را تغییر داده است.

قیمت نفت پس از آنکه واشنگتن دوباره محاصره دریایی ایران را اعمال کرد، به بالاترین سطح یک ماه اخیر رسید. افزایش قیمت انرژی می‌تواند دوباره فشارهای تورمی را تقویت کند.

گزارش شاخص قیمت تولیدکننده همچنین نشان داد هزینه‌های مرتبط با توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی همچنان در حال افزایش است؛ موضوعی که نگرانی‌هایی را برای مقام‌های بانک مرکزی آمریکا ایجاد کرده است. به گفته تحلیلگران، این عوامل همچنان احتمال افزایش نرخ بهره در سال جاری را باز نگه می‌دارند.

شاخص قیمت تولیدکننده برای تقاضای نهایی در ژوئن ۰/۳ درصد کاهش یافت که بزرگ‌ترین افت از آوریل ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. این شاخص در ماه مه پس از بازنگری، ۰/۶ درصد افزایش یافته بود. اقتصاددانان پیش‌تر انتظار داشتند این شاخص در ژوئن بدون تغییر باقی بماند.

اداره آمار کار آمریکا اعلام کرد داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده از فوریه تا مه به دلیل دریافت گزارش‌های جدید و اصلاح اطلاعات توسط پاسخ‌دهندگان بازنگری شده است. در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن، این شاخص ۵/۵ درصد افزایش یافت، در حالی که در ماه مه رشد سالانه آن ۶ درصد بود.

شاخص محدودتر قیمت تولیدکننده که مواد غذایی، انرژی و تجارت را حذف می‌کند، در ژوئن ۰/۱ درصد افزایش یافت و نسبت به سال گذشته ۵/۱ درصد رشد داشت.

کاهش ۱/۴ درصدی قیمت کالاها، که بزرگ‌ترین افت از ژوئیه ۲۰۲۲ بود، عامل اصلی کاهش ماهانه شاخص تولیدکننده محسوب شد. قیمت انرژی ۶/۴ درصد پایین آمد و قیمت بنزین نیز ۱۲ درصد کاهش یافت که نزدیک به دوسوم افت قیمت کالاها را رقم زد.

هزینه گاز طبیعی ۶/۴ درصد کاهش یافت، اما قیمت برق خانگی ۰/۷ درصد بالا رفت. قیمت نفت خام، رزین‌های ترموپلاستیک و برخی مواد اولیه نیز کاهش یافت. درگیری‌ها پس از حمله به نفتکش‌های تجاری در تنگه هرمز، یکی از مسیرهای مهم انتقال نفت جهان، دوباره شدت گرفت.

قیمت عمده‌فروشی مواد غذایی نیز ۰/۶ درصد کاهش یافت. قیمت میوه‌های تازه و خربزه ۲/۲ درصد، سبزیجات تازه و خشک ۶ درصد و غلات ۱۲ درصد کاهش پیدا کرد. قیمت تخم‌مرغ، دانه‌های روغنی، گوشت گاو، گوشت خوک و مرغ نیز پایین آمد.

بازارهای مالی انتظار دارند بانک مرکزی آمریکا در نشست ۲۸ و ۲۹ ژوئیه نرخ بهره معیار را در محدوده ۳/۵ تا ۳/۷۵ درصد حفظ کند. با این حال، معامله‌گران همچنان احتمال افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر را در نظر دارند.

سهام در وال‌استریت افزایش یافت، ارزش دلار در برابر سبدی از ارزها کاهش پیدا کرد و بازده اوراق خزانه آمریکا نیز پایین آمد.

در بخش کالاهای اصلی، بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، قیمت‌ها ۰/۲ درصد افزایش یافت. با وجود کاهش سرعت تورم کالاهای اصلی، هزینه رایانه‌ها و تجهیزات محاسباتی مرتبط با هوش مصنوعی ۲/۵ درصد رشد کرد.

قیمت خدمات عمده‌فروشی پس از کاهش ۰/۱ درصدی در ماه مه، در ژوئن ۰/۲ درصد افزایش یافت. خدمات تجاری که حاشیه سود عمده‌فروشان و خرده‌فروشان را اندازه‌گیری می‌کند، بیش از ۶۰ درصد رشد خدمات را تشکیل داد.

قیمت خدمات خرده‌فروشی مبلمان، پوشاک، جواهرات، کفش و لوازم جانبی همچنین خدمات وام و مراقبت‌های بیمارستانی افزایش یافت. در مقابل، هزینه بلیت هواپیما ۰/۴ درصد و قیمت اتاق هتل و متل ۱ درصد کاهش پیدا کرد.

دولت آمریکا پیش‌تر اعلام کرده بود شاخص قیمت مصرف‌کننده در ژوئن ۰/۴ درصد کاهش یافته که بزرگ‌ترین افت از آوریل ۲۰۲۰ بوده است. این کاهش که عمدتاً ناشی از افت قیمت انرژی بود، رشد سالانه تورم مصرف‌کننده را از ۴/۲ درصد در ماه مه به ۳/۵ درصد رساند.

با در اختیار داشتن داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده، برآوردها نشان می‌دهد تورم هسته شاخص هزینه‌های مصرف شخصی در ژوئن ۰/۲ درصد افزایش یافته است. انتظار می‌رود رشد سالانه این شاخص از ۳/۴ درصد در ماه مه به ۳/۳ درصد کاهش یابد.

با وجود کاهش احتمالی تورم در نیمه دوم سال ۲۰۲۶، ریسک‌های تورمی همچنان بیشتر به سمت افزایش متمایل است. افزایش اخیر قیمت نفت می‌تواند دوباره فشارهای صعودی بر انرژی و سایر بخش‌های سبد تورمی ایجاد کند.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه