خروج طلا از نیویورک نشانه کاهش اعتماد به آمریکا است؟

انتقال طلا از نیویورک توسط برخی بانک‌های مرکزی و کاهش احتمالی خرید اوراق خزانه‌داری، نشانه افزایش نگرانی درباره ریسک‌های سیاسی و اقتصادی آمریکا است، هرچند جایگاه این کشور به‌عنوان پناهگاه امن هنوز به‌طور کامل از بین نرفته است.

خروج ذخایر طلا از ایالات متحده آمریکا و نیویورک

جایگاه آمریکا به‌عنوان پناهگاه امن مالی در حالی با چالش روبه‌رو شده که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری این کشور، برای پیشبرد سیاست‌های خود فشارهای اقتصادی و تهدیدهای نظامی بیشتری را به کار گرفته است.

بانک مرکزی هلند این هفته «نا‌آرامی‌های ژئوپلیتیکی» را دلیل تصمیم خود برای انتقال بخشی از طلای ذخیره‌شده در نیویورک اعلام کرد. همچنین صندوق نفتی ۲/۴ تریلیون دلاری نروژ طرحی برای کاهش دارایی‌های خود در اوراق خزانه‌داری آمریکا و کاهش سهم کلی اوراق دولتی از ۷۰ درصد به ۵۰ درصد مطرح کرده است.

جنگ گسترده تعرفه‌ای ترامپ در سال گذشته جهان را غافلگیر کرد. پس از آن، رهبر ونزوئلا در ژانویه دستگیر شد، جنگ آمریکا و ایران در فوریه آغاز شد و در اواخر اوت نیز طرح‌هایی برای کنترل بیش از ۶۵ میلیارد بشکه نفت ونزوئلا مطرح شد.

در این فاصله، روابط آمریکا با متحدان اروپایی و اعضای ناتو با تنش همراه بوده، کارزار واشنگتن برای در اختیار گرفتن گرینلند و منابع طبیعی آن ادامه یافته و اخیراً نیز جنگ تجاری آمریکا و کانادا تشدید شده است.

آیا اعتماد جهان به آمریکا کاهش یافته است؟

تحلیل‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد بخشی از نگرانی بانک‌های مرکزی به غیرقابل‌پیش‌بینی بودن سیاست‌های دولت ترامپ مربوط است. تهدید اخیر ترامپ برای قطع روابط تجاری با برخی کشورها در صورت کاهش نیافتن نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، نمونه‌ای از این نگرانی‌هاست.

این دیدگاه همچنین مطرح است که اگرچه احتمال جلوگیری آمریکا از خروج طلای کشورهای دیگر از نیویورک بسیار پایین به نظر می‌رسد، بانک‌های مرکزی حق دارند ریسک احتمالی چنین اقدامی را در نظر بگیرند؛ دست‌کم تا زمانی که درباره مسیر سیاست‌های آمریکا پس از پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ در ژانویه ۲۰۲۹ ابهام وجود دارد.

کشورها از دیرباز طلا را به‌عنوان دارایی ذخیره، ابزار سرمایه‌گذاری و دارایی فیزیکی قابل تبدیل به پول نقد نگهداری کرده‌اند. پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از آنها ذخایر خود را در خزانه طلای فدرال رزرو نیویورک قرار دادند.

فرانسه اخیراً آخرین ذخایر طلای خود در نیویورک را نیز خارج کرد و با ارتقای مدیریت ذخایر خود، سودی معادل حدود ۱۵ میلیارد دلار به دست آورد. آلمان نیز در نخستین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ انتقال‌های قابل‌توجهی از ذخایر طلای خود انجام داد.

موضوع اصلی برای بانک‌های مرکزی فقط محل نگهداری طلا نیست، بلکه اطمینان از امکان دسترسی و استفاده سریع از آن در زمان نیاز است.

با این حال، کاخ سفید اعلام کرده رهبری آمریکا در نظام جهانی پس از جنگ جهانی دوم که باعث شد کشورها در وهله نخست طلای خود را در فدرال رزرو نیویورک سپرده‌گذاری کنند، همچنان در دوره ترامپ پابرجاست.

طلا در برابر اوراق خزانه‌داری آمریکا

در کنار طلا، اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز یکی از دارایی‌های مورد علاقه بانک‌های مرکزی بوده است. از آنجا که بانک‌های مرکزی معمولاً نسبت به نوسان قیمت‌ها حساسیت کمتری از مؤسسات مالی یا سرمایه‌گذاران فردی دارند، حضور باثبات آنها در بازار می‌تواند جذابیت یک دارایی را افزایش دهد.

آمریکا با بیش از ۸ هزار تن طلا، بزرگ‌ترین دارنده ذخایر طلای جهان است و پس از آن آلمان، فرانسه و ایتالیا قرار دارند. هلند نیز نزدیک به ۱ هزار و ۳۰۰ تن طلا دارد که حدود ۵۵ درصد از کل ذخایر این کشور را تشکیل می‌دهد.

انتقال ذخایر طلا از سوی بانک‌های مرکزی همزمان با جهش شدید قیمت این فلز پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ رخ داده است. قیمت طلا در ژانویه به رکورد حدود ۵ هزار و ۶۰۰ دلار در هر اونس رسید؛ در حالی که چهار سال پیش حدود ۲ هزار دلار بود. قیمت آن اخیراً نیز در محدوده ۴ هزار و ۴۷۷ دلار قرار داشته است.

برخی تحلیل‌ها داشتن مقداری طلا را برای تنوع‌بخشی به دارایی‌ها مفید می‌دانند، اما سرمایه‌گذاری تمام دارایی‌ها در طلا توصیه نمی‌شود. اوراق خزانه‌داری آمریکا همچنان به دلیل عمق و نقدشوندگی بسیار بالای بازار خود جایگاه مهمی دارد.

حتی با وجود اینکه بدهی ملی آمریکا در تابستان امسال به ۴۰ تریلیون دلار رسید، هنوز بازار دیگری با همان عمق و نقدشوندگی وجود ندارد.

افزایش بازده اوراق خزانه‌داری

نگرانی درباره بدهی آمریکا و همچنین افزایش تورم ناشی از رشد قیمت نفت در پی جنگ ایران، از عوامل افزایش قابل‌توجه بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا بوده است. این بازده در سپتامبر به حدود ۴/۸ درصد رسید؛ در حالی که پس از آغاز درگیری‌های خاورمیانه در مارس، حدود ۴ درصد بود.

اگر بازده اوراق همچنان افزایش یابد، مشکلات بزرگ‌تری ممکن است ایجاد شود؛ از جمله کاهش تقاضا برای اوراق خزانه‌داری در شرایطی که اعتماد به آمریکا و توانایی فدرال رزرو برای مهار تورم کاهش یافته باشد.

یکی از شاخص‌های مهم، عبور بازده اوراق ۱۰ ساله از ۵ درصد و باقی ماندن آن در این سطح برای بیش از یک یا دو هفته خواهد بود؛ چنین وضعیتی می‌تواند نشانه مهمی برای بازار باشد.

سهم سرمایه‌گذاران خارجی در بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز نسبت به گذشته کاهش یافته است. پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، سهم آنها از بازار به نزدیک ۵۶ درصد رسید، اما سال گذشته این رقم به حدود ۳۱ درصد کاهش یافت.

در گذشته، زمانی که بازارها بیش از حد حرکت می‌کردند، سرمایه‌گذاران به خرید اوراق خزانه‌داری آمریکا روی می‌آوردند. اما با تداوم مشکل تورم، بخشی از سرمایه‌گذاران اکنون به سمت سهام شرکت‌های پرداخت‌کننده سود سهام حرکت کرده‌اند و پس از رشد چشمگیر سهام مرتبط با هوش مصنوعی، در حال کاهش ریسک هستند.

کسری بودجه بزرگ دولت آمریکا در سال‌های اخیر نیز به افزایش بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ و ۳۰ ساله منجر شده است. افزایش نرخ‌های بلندمدت می‌تواند تقاضا برای خود طلا را نیز افزایش دهد.

با این حال، آسیب به جایگاه آمریکا ممکن است موقتی باشد. شرایط امروز لزوماً در دو سال آینده یا حتی دو ماه آینده یکسان نخواهد بود. انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر نیز می‌تواند بر این وضعیت تأثیر بگذارد.

در نهایت، تحولات ژئوپلیتیکی ماهیتی چرخه‌ای دارند و تغییر شرایط سیاسی می‌تواند جایگاه دارایی‌های آمریکایی را دوباره دگرگون کند.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه