افزایش بازده اوراق و نوسان نفت، وال‌استریت را تحت فشار گذاشت

افزایش بازده اوراق خزانه‌داری و نوسان شدید قیمت نفت، در کنار تداوم تورم بالا، به افت بخش بزرگی از سهام وال‌استریت و دومین کاهش هفتگی متوالی اس‌اندپی ۵۰۰ منجر شد.

وال‌استریت روز جمعه هفته‌ای پرنوسان را با عملکردی متفاوت برای شاخص‌های سهام آمریکا به پایان رساند؛ در حالی که افزایش بازده اوراق قرضه و نوسان قیمت نفت بر بازار فشار وارد کرد.

شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ با رشد ۰/۲ درصدی همراه شد و در طول روز میان افزایش و کاهش‌های جزئی در نوسان بود. این شاخص معیار همچنین دومین افت هفتگی متوالی خود را ثبت کرد. شاخص داوجونز ۰/۲ درصد کاهش یافت و شاخص نزدک کامپوزیت ۰/۴ درصد بالا رفت.

بیشتر سهام وال‌استریت کاهش یافتند و افزایش فشار از سوی بازار اوراق قرضه نیز به این روند دامن زد. بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا از ۴/۹۴ درصد در پایان روز پنجشنبه به ۵ درصد رسید. این بازده در اوایل هفته برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳ از مرز ۵ درصد عبور کرده بود.

افزایش بازده اوراق معمولاً با گران‌تر کردن استقراض برای دولت آمریکا، خریداران مسکن و شرکت‌هایی که قصد سرمایه‌گذاری دارند، به کاهش سرعت اقتصاد منجر می‌شود. هزینه بالاتر تأمین مالی همچنین معمولاً بر قیمت سهام و سایر سرمایه‌گذاری‌ها فشار وارد می‌کند.

بازده اوراق از زمان همه‌گیری کرونا که نرخ‌ها در سال ۲۰۲۰ تقریباً به صفر رسیدند، در مسیر افزایشی قرار داشته است. این روند اخیراً به دلیل تداوم تورم بالا در چند سال گذشته سرعت گرفته است. تورم بر اساس چند معیار همچنان بسیار بالاتر از ۳ درصد است و افزایش قیمت نفت ناشی از جنگ با ایران نیز بر فشارهای تورمی افزوده است.

قیمت هر بشکه نفت برنت، معیار بین‌المللی بازار نفت، اوایل این هفته به نزدیکی ۱۱۰ دلار رسید؛ در حالی که در ماه ژوئیه کمی بیشتر از ۷۰ دلار بود. قیمت نفت از آن زمان به‌شدت نوسان کرده است.

قیمت برنت در معاملات شبانه برای مدتی به کمتر از ۱۰۲ دلار کاهش یافت، اما بخش زیادی از افت خود را جبران کرد و در نهایت با ۰/۹ درصد کاهش نسبت به روز قبل، روی ۱۰۳/۸۷ دلار ایستاد.

افزایش قیمت نفت، قیمت بنزین را به ۴/۴۷ دلار در هر گالن رسانده است؛ رقمی که در مقایسه با ۳/۲۰ دلار در مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری دارد. این روند فشار بیشتری بر بودجه خانوارها وارد کرده است. قیمت گازوئیل نیز به رکورد ۶/۴۵ دلار در هر گالن رسیده و اثر مستقیم‌تری بر هزینه حمل‌ونقل کالاهایی از مواد غذایی گرفته تا پوشاک دارد.

تورم بالا هزینه‌ها را برای همه افزایش داده و شرکت‌های بیشتری جزئیات مربوط به اثر این افزایش هزینه‌ها بر عملکرد خود را اعلام می‌کنند.

شرکت فولادسازی نوکور اواخر روز پنجشنبه اعلام کرد انتظار دارد سود فعالیت کارخانه‌های فولاد این شرکت در سه‌ماهه سوم نسبت به سه‌ماهه دوم افزایش یابد، زیرا توانسته قیمت‌های بالاتری برای محصولات خود دریافت کند. با این حال، این شرکت همچنان ناچار است بخشی از افزایش هزینه‌ها را جذب کند. پیش‌بینی سود کلی نوکور برای سه‌ماهه سوم پایین‌تر از انتظار تحلیلگران بود و سهام این شرکت ۶/۳ درصد سقوط کرد.

سهام برکشایر هاتاوی ۰/۱ درصد افزایش یافت؛ پس از آنکه وارن بافت اعلام کرد از سمت ریاست این شرکت کناره‌گیری می‌کند. او پیش‌تر نیز از سمت مدیرعاملی برکشایر هاتاوی کناره‌گیری کرده بود؛ شرکتی که بافت در آن به دلیل خرید سهام در قیمت‌های نسبتاً پایین و صبر در سرمایه‌گذاری‌هایش شهرت پیدا کرده بود.

در دیگر معاملات وال‌استریت، سهام جنرال موتورز ۵/۱ درصد و کوالکام ۵/۸ درصد کاهش یافتند.

در میان سهام صعودی، کوین‌بیس گلوبال ۱۱/۷ درصد رشد کرد و بیشترین افزایش را میان سهام شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ به ثبت رساند. سهام رابین‌هود مارکتس نیز ۹/۱ درصد بالا رفت.

در مجموع، شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ با ۱۲/۷۴ واحد افزایش به ۷۶۵۰/۵۰ رسید. شاخص داوجونز با ۹۵/۴۰ واحد کاهش روی ۵۱۶۸۲/۶۴ ایستاد و شاخص نزدک با ۱۰۴/۲۵ واحد افزایش به ۲۶۵۵۲/۵۵ رسید.

در بازارهای سهام خارج از آمریکا، شاخص‌های اروپایی به‌طور گسترده کاهش یافتند و شاخص کک ۴۰ پاریس و فوتسی ۱۰۰ لندن هر دو ۱/۵ درصد افت کردند.

در مقابل، شاخص‌های آسیایی عملکرد بهتری داشتند. شاخص کوسپی کره جنوبی ۲/۷ درصد جهش کرد و نیکی ژاپن ۱/۴ درصد افزایش یافت.

بانک مرکزی ژاپن در اقدامی که از قبل انتظار می‌رفت، نرخ بهره معیار خود را افزایش داد و آن را به بالاترین سطح در ۳۱ سال گذشته رساند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که فدرال رزرو آمریکا نیز در اوایل هفته نرخ بهره خود را برای نخستین بار در سه سال گذشته افزایش داد تا با تورم بالا مقابله کند.

تصمیم فدرال رزرو می‌تواند فشار صعودی بر بازده اوراق خزانه‌داری را حفظ کند، به‌ویژه آنکه مقام‌های این بانک احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در سال جاری را مطرح کرده‌اند. با این حال، این تصمیم می‌تواند اعتماد به عزم فدرال رزرو برای بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی را نیز تقویت کند؛ حتی اگر چنین سیاستی در کوتاه‌مدت به اقتصاد فشار وارد کند و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، را که خواستار نرخ بهره پایین‌تر است، ناراضی کند.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه