تورم منطقه یورو در نوامبر روی ۲/۱ درصد ثابت ماند

تورم منطقه یورو در نوامبر روی ۲/۱ درصد ثابت ماند و بانک مرکزی اروپا احتمالا نرخ بهره را ۲ درصد حفظ می‌کند.

تورم منطقه یورو

بر اساس آمار نهایی رسمی که چهارشنبه منتشر شد، تورم منطقه یورو در ماه گذشته بدون تغییر ماند و برآورد قبلی از افزایش اندک را رد کرد.

طبق داده‌های یورواستات، نرخ تورم سالانه این منطقه در نوامبر بار دیگر ۲/۱ درصد ثبت شد که کمتر از پیش‌بینی قبلی ۲/۲ درصدی بود. این رقم همچنین اندکی پایین‌تر از ۲/۲ درصد یک سال قبل قرار گرفت.

تورم هسته که قیمت‌های پرنوسان انرژی و مواد غذایی را کنار می‌گذارد و به دقت دنبال می‌شود، به صورت سالانه ۲/۴ درصد تأیید شد و نسبت به اکتبر تغییری نداشت.

در سطح کل اتحادیه اروپا، تورم سالانه در نوامبر اندکی کاهش یافت و از ۲/۵ درصد در اکتبر و سال قبل به ۲/۴ درصد رسید.

کمترین نرخ‌های سالانه در قبرس (۰/۱ درصد)، فرانسه (۰/۸ درصد) و ایتالیا (۱/۱ درصد) ثبت شد و بیشترین نرخ‌ها به رومانی (۸/۶ درصد)، استونی (۴/۷ درصد) و کرواسی (۴/۳ درصد) تعلق داشت.

نرخ تورم سالانه کشورهای اروپایی در نوامبر 2025

به صورت ماهانه، تورم سالانه در ۱۲ کشور عضو کاهش یافت، در پنج کشور ثابت ماند و در ۱۰ کشور افزایش پیدا کرد.

در نوامبر، بیشترین سهم در تورم سالانه منطقه یورو از بخش خدمات بود (افزایش ۱/۵۸ واحد درصد) و پس از آن غذا، نوشیدنی و دخانیات (افزایش ۰/۴۶ واحد درصد)، کالاهای صنعتی غیرانرژی (افزایش ۰/۱۴ واحد درصد) و انرژی (کاهش ۰/۰۴ واحد درصد) قرار گرفتند.

این ارقام نشان می‌دهد سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا احتمالاً در نشست پنجشنبه آینده نرخ بهره را روی ۲ درصد ثابت نگه می‌دارند. پس از مجموعه‌ای از کاهش‌ها در طول یک سال، بانک مرکزی کشورهای استفاده‌کننده از یورو از ماه ژوئیه نرخ سپرده کلیدی را در سطح ۲ درصد حفظ کرده است.

تورم منطقه یورو از اوج تاریخی ۱۰/۶ درصدی در اکتبر ۲۰۲۲ که تحت تأثیر جهش هزینه‌های انرژی ناشی از حمله روسیه به اوکراین بود، به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

در خبری دیگر، اعتماد کسب‌وکار آلمان در دسامبر به طور غیرمنتظره‌ای کاهش یافت و شاخص مربوطه به ۸۷/۶ واحد از ۸۸ واحد در نوامبر رسید؛ در حالی که پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش آن بود.

شاخص بخش تولید افت کرد و تقریباً همه بخش‌ها را دربر گرفت. تعداد سفارش‌های جدید کاهش یافت و نتایج نشان داد شرکت‌ها قصد دارند تولید را کاهش دهند.

این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که شرکت‌ها نسبت به نیمه نخست سال ۲۰۲۶ بدبین‌تر شده‌اند و ارزیابی کلی این است که سال بدون نشانه‌ای از خوش‌بینی به پایان می‌رسد.

اقتصاد آلمان امسال برای بازگشت به شتاب با مشکل روبه‌رو بوده و پس از دو سال انقباض، تنها رشد محدودی برای آن پیش‌بینی می‌شود.

در بخش خدمات، اعتماد به محدوده منفی سقوط کرد و تقریباً همه زیربخش‌ها را دربر گرفت؛ تنها استثنا رستوران‌ها بودند که دسامبر بسیار قدرتمندی را گزارش کردند.

در بخش تجارت نیز شاخص بدتر شد، زیرا خرده‌فروشان از فروش‌های کریسمس رضایت نداشتند.

در بخش ساخت‌وساز، فضای کسب‌وکار در سطحی پایین بدون تغییر ماند؛ شرکت‌ها وضعیت فعلی را بدتر ارزیابی کردند اما نسبت به ماه‌های آینده کمتر بدبین بودند.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه