بانک مرکزی کانادا روز چهارشنبه نرخ بهره پایه را بدون تغییر نگه داشت و از پیشبینی بهبود تدریجی اقتصاد پس از شوک تعرفههای آمریکا خبر داد.
نرخ سیاستی پس از نخستین تصمیم سال، در سطح ۲/۲۵ درصد باقی ماند؛ تصمیمی که انتظار آن در بازار گسترده بود.
به گفته مقام پولی ارشد، تحولات اقتصادی از زمان توقف چرخه کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر، به طور کلی مطابق انتظارات بانک پیش رفته است. با این حال، هشدار داده شد که سطح عدمقطعیت «بهطور غیرمعمول بالا» است، بهویژه در ارتباط با ریسکهای ژئوپلیتیک و بازبینی پیشروی توافق کانادا، آمریکا و مکزیک. همچنین تأکید شد که «هنوز زود است مشخص شود اقتصاد کانادا تا چه حد با تعرفههای فعلی و تداوم نااطمینانی سازگار میشود».
شورای حاکم بانک، نرخ فعلی را با توجه به چشمانداز موجود «مناسب» میداند، اما زمانبندی یا جهت تغییر بعدی نرخ بهره را دشوار برای پیشبینی توصیف میکند.
همزمان با تصمیم نرخ بهره، پیشبینیهای بهروز درباره اقتصاد و تورم منتشر شد. پس از رشد قوی تولید ناخالص داخلی سالانه در سهماهه سوم، انتظار میرود اقتصاد در سهماهه پایانی ۲۰۲۵ متوقف شده باشد. نوسان در حجم صادرات و واکنش فعالیتهای تجاری به تعرفهها، عامل اصلی بیثباتی در ارقام فصلی تولید ناخالص داخلی عنوان شده است.
برآورد بانک نشان میدهد رشد سالانه تولید ناخالص داخلی به طور میانگین در سال گذشته ۱/۷ درصد بوده است. رشد برای سال ۲۰۲۶ معادل ۱/۱ درصد و برای ۲۰۲۷ برابر با ۱/۵ درصد پیشبینی میشود؛ چرا که بنگاهها خود را با واقعیتهای جدید تجاری تطبیق میدهند. در سطح جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی برای سالهای آینده کمی بیش از ۳ درصد دیده میشود.
کاهش خالص صادرات عامل اصلی ضعف نسبی اقتصاد کانادا دانسته شده و در کنار آن، کند شدن رشد جمعیت نیز بهعنوان مانعی برای فعالیت اقتصادی مطرح است.
تصویر تورم نیز تا حدی پیچیده است؛ تغییرات مالیاتی مانند تعطیلی دوماهه مالیات در سال گذشته و اثرات ادامهدار پایان قیمتگذاری کربن مصرفکننده در بهار گذشته بر آن اثر گذاشتهاند. با این حال، بانک مرکزی انتظار دارد تورم سالانه در افق پیشبینی نزدیک به هدف ۲ درصد باقی بماند؛ زیرا افزایش هزینهها ناشی از اختلالات تجاری با ضعف اقتصاد خنثی میشود.
تصمیم بعدی بانک مرکزی کانادا درباره نرخ بهره برای ۱۸ مارس تعیین شده است.
