تورم برزیل در ماه ژانویه افزایش یافت و انتظارات مبنی بر اینکه بانک مرکزی در آمادهسازی برای کاهش نرخ بهره محتاطانه عمل خواهد کرد را تقویت نمود.
بر اساس دادههای منتشر شده توسط آژانس ملی آمار در روز سهشنبه، قیمتهای مصرفکننده نسبت به سال قبل ۴/۴۴ درصد افزایش یافت که کمی بالاتر از برآورد میانه ۴/۴۳ درصدی اقتصاددانان در نظرسنجیها بود؛ همچنین قیمتها نسبت به دسامبر ۰/۳۳ درصد رشد داشتند.
با این حال، سیاستگذاران به رهبری گابریل گالیپولو از بانک مرکزی اعلام کردهاند که چرخه مورد انتظار کاهش نرخها در ماه مارس آغاز میشود؛ اما بازارها همچنان بر سر سرعت این کاهشها (بین کاهش ۲۵ یا ۵۰ واحد پایه) اختلاف نظر دارند.
رئیس بانک مرکزی روز دوشنبه با بیان اینکه سیاستگذاران در میان پیشبینیهای تورمی بالاتر از هدف و اقتصاد انعطافپذیر، نرخهای بهره را با احتیاط تنظیم خواهند کرد، احتمال یک حرکت ملایمتر را تقویت کرد «اظهاراتی که شرطبندیها روی کاهش کمتر نرخ در ماه آینده را افزایش داد».
یک تحلیلگر بازار سرمایه در این باره گفت: «گالیپولو از کلماتی مانند تعدیل، کالیبراسیون و صرفهجویی استفاده کرد که نشاندهنده محافظهکاری بیشتر برای شروع چرخه است؛ این امر برای حذف بخشی از سود قسمت بلندمدت منحنی بازده کافی بود.»
در میان ۹ گروه اصلی، حملونقل با رشد ۰/۶۰ درصدی بیشترین تأثیر را بر تورم ژانویه داشت. این افزایش عمدتاً ناشی از جهش ۲/۱۴ درصدی قیمت سوخت و به ویژه بنزین بود که ۲/۰۶ درصد رشد کرد و به تنهایی ۰/۱۰ واحد درصد در نتیجه ماهانه سهم داشت. سایر سوختها نیز افزایش قیمت داشتند؛ به طوری که اتانول ۳/۴۴ درصد، دیزل ۰/۵۲ درصد و گاز طبیعی خودرو ۰/۲۰ درصد رشد کردند.
قیمت مواد غذایی همچنان یکی از سرسختترین مشکلات تورمی برزیل است. پس از ماهها کاهش، دادههای ژانویه نشان داد که هزینههای مواد غذایی برای دومین ماه متوالی و به میزان ۰/۲۳ درصد نسبت به دسامبر افزایش یافته است.
در اوایل سال گذشته، تورم مواد غذایی پاشنه آشیل لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیسجمهور برزیل بود. بر اساس نظرسنجیها در آن زمان، محبوبیت این رهبر چپگرا در میان رأیدهندگانی که به افزایش قیمتها حساس بودند، به پایینترین حد خود رسید. اکنون پس از ماهها آرامش، افزایش مجدد قیمت غذا میتواند زنگ خطر را دوباره برای دولت به صدا درآورد، آن هم در حالی که تیم دولتی برای چهارمین کمپین انتخاباتی آماده میشود.
