هزینهکرد خانوارهای ژاپنی برای چهارمین ماه پیاپی کاهش یافت؛ اتفاقی که نشان میدهد مصرف داخلی این کشور همچنان شکننده است، حتی با وجود ادامه رشد دستمزدها.
وزارت امور داخلی و ارتباطات ژاپن روز سهشنبه اعلام کرد هزینه خانوارها پس از تعدیل تورمی در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/۹ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که اقتصاددانان افت ۱/۳ درصدی را پیشبینی کرده بودند. هزینهکرد خانوارها نسبت به فوریه نیز به صورت فصلی ۱/۳ درصد افت کرد.
بخش حملونقل و ارتباطات بیشترین فشار را بر هزینهها وارد کرد و مواد غذایی، خدمات عمومی و پوشاک نیز در کاهش مخارج نقش داشتند. در مقابل، خانوارها هزینه بیشتری برای نیازهای ضروری مانند خدمات درمانی و مسکن پرداخت کردند.
ادامه افت هزینهها چشمانداز شکنندهای را برای اقتصاد ژاپن ترسیم میکند. با اینکه سرعت رشد دستمزدها برای سومین ماه متوالی در مارس از تورم پیشی گرفت، جنگ ایران باعث جهش قیمت انرژی شده و نگرانیها درباره تشدید دوباره تورم را افزایش داده است.
بانک مرکزی ژاپن در تازهترین گزارش چشمانداز خود هشدار داد اگر قیمت نفت بالا بماند و ارزش ین به شکل محسوسی تضعیف شود، نرخ تورم مصرفکننده بدون احتساب مواد غذایی تازه میتواند در سال مالی جاری به ۳/۱ درصد و در ۱۲ ماه بعدی به ۳ درصد برسد.
آغاز جنگ ایران همچنین باعث شد شاخص اعتماد مصرفکنندگان ژاپن در مارس شدیدترین افت خود در نزدیک به شش سال گذشته را ثبت کند و این شاخص در آوریل نیز اندکی کاهش یافت. همزمان، چشمانداز فعالان اقتصادی و فروشندگان در مارس به پایینترین سطح از زمان همهگیری کرونا رسید.
در همین حال، برآورد اولیه بزرگترین تشکل اتحادیههای کارگری ژاپن نشان داد کارکنان شرکتهای بزرگ این کشور برای سومین سال متوالی موفق به دریافت افزایش دستمزد حدود ۵ درصدی شدهاند.
دولت «سانائه تاکائیچی» مجموعهای از یارانهها را برای کاهش فشار تورم اجرا کرده است؛ از جمله کمکهایی برای کاهش هزینه خدمات عمومی در ابتدای سال. پس از آنکه قیمت بنزین در مارس به رکورد ۱۹۰/۸ ین در هر لیتر رسید، دولت یارانههایی را برای تثبیت قیمت در محدوده ۱۷۰ ین ارائه کرد.
با وجود این اقدامات حمایتی، گفته شده خانوارها احتمالاً از حدود ژوئن آثار جنگ را در قبوض برق و گاز طبیعی بیشتر احساس خواهند کرد. دولت تاکائیچی تاکنون نیاز به تدوین بودجه تکمیلی جدید برای حمایت از اقتصاد را رد کرده است.
