اقتصاد مالزی در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ با رشد ۵/۴ درصدی همراه شد؛ رشدی که عمدتاً به دلیل تقاضای داخلی پایدار، ادامه سرمایهگذاریها و قدرت صادرات محصولات الکتریکی و الکترونیکی رقم خورد.
این میزان رشد نسبت به ۶/۳ درصد ثبتشده در سهماهه پایانی ۲۰۲۵ کاهش داشت، اما همچنان مطابق انتظار بود؛ زیرا هزینهکرد خانوارها و سرمایهگذاری بخش خصوصی در شرایط دشوارتر اقتصاد جهانی همچنان از فعالیت اقتصادی حمایت کردند.
بانک مرکزی مالزی اعلام کرد هزینهکرد خانوارها با تکیه بر وضعیت مطلوب بازار کار، پایین ماندن نرخ بیکاری و سیاستهای حمایتی دولت تقویت شده است.
فعالیتهای سرمایهگذاری نیز با اجرای پروژههای چندساله زیرساختی و خصوصی، نرخ بالای تحقق سرمایهگذاریهای مصوب و ادامه اجرای طرحهای کلان ملی حفظ شد.
در بخش تجارت خارجی، صادرات با محوریت محصولات الکتریکی و الکترونیکی مرتبط با هوش مصنوعی و قطعات مراکز داده همچنان رشد قدرتمندی داشت.
بانک مرکزی مالزی اعلام کرد با وجود فشارهای خارجی، گسترش فناوری در جهان بهویژه در حوزه کالاهای الکتریکی و الکترونیکی همچنان از صادرات حمایت خواهد کرد و جایگاه مالزی را در زنجیره ارزش جهانی تقویت میکند.
در بخش خدمات، رشد اقتصادی کندتر شد که بخشی از آن به کاهش فروش خودرو پس از افزایش خریدها پیش از پایان معافیت عوارض واردات خودروهای برقی در اواخر ۲۰۲۵ مربوط بود.
بخش تولید همچنان عملکرد باثباتی داشت و رشد صنعت الکتریکی و الکترونیکی ادامه یافت. در مقابل، رشد بخش کشاورزی به دلیل عادی شدن تولید روغن پالم و ادامه برنامههای کاشت مجدد کاهش پیدا کرد.
بخش معدن و استخراج به دلیل افت تولید نفت و گاز کوچک شد و رشد ساختوساز نیز در مقایسه با دورههای قبل کاهش یافت.
اقتصاد مالزی در مقیاس فصلی و پس از تعدیل فصلی، ۰/۰۱ درصد افت کرد؛ در حالی که در سهماهه قبل رشد ۱/۴ درصدی ثبت شده بود.
نرخ تورم عمومی از ۱/۳ درصد به ۱/۶ درصد رسید، اما تورم هسته از ۲/۳ درصد به ۲/۱ درصد کاهش یافت.
بانک مرکزی مالزی افزایش تورم عمومی را تا حدی ناشی از انتقال هزینههای ناشی از رشد قیمت جهانی انرژی به دلیل ادامه درگیریها در خاورمیانه دانست.
فشار تورمی مرتبط با سوخت و برق افزایش یافت، اما کاهش تورم در بخش غذا و اجاره مسکن از شدت افزایش قیمتها کاست.
این نهاد همچنین اعلام کرد گستردگی تورم در اقتصاد کاهش یافته و فشارهای قیمتی همچنان تحت کنترل است.
بانک مرکزی مالزی پیشبینی تورم سال ۲۰۲۶ را در محدوده ۱/۵ تا ۲/۵ درصد حفظ کرد.
ارزش رینگیت در برابر بیشتر ارزهای شرکای تجاری مالزی تقویت شد که ناشی از بنیانهای قوی اقتصادی و ورود سرمایه خارجی به بازارهای مالی داخلی بود.
رینگیت در این دوره ۰/۵ درصد در برابر دلار آمریکا تقویت شد و بر اساس نرخ مؤثر اسمی نیز ۱/۴ درصد رشد کرد.
تا ۱۳ مه ۲۰۲۶، ارزش رینگیت از ابتدای سال میلادی تاکنون ۳/۳ درصد در برابر دلار آمریکا افزایش یافته است.
بانک مرکزی مالزی اعلام کرد اگرچه تنشهای ژئوپلیتیکی و سیاستهای پولی جهانی همچنان بر بازار ارز اثر میگذارند، اما چشمانداز مثبت اقتصاد و ادامه اصلاحات از رینگیت حمایت خواهد کرد.
رشد اعتبارات بخش خصوصی غیرفinancial به ۵/۶ درصد رسید که بیشتر ناشی از افزایش وامدهی به کسبوکارها بود.
رشد وامهای تجاری به ۵/۸ درصد افزایش یافت و تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط نیز در سطح ۶ درصد ثابت ماند. رشد وام خانوارها نیز ۵/۴ درصد باقی ماند.
بانک مرکزی مالزی همچنین از بستههای حمایتی جدید برای کمک به کسبوکارها در برابر تنشهای ژئوپلیتیکی و افزایش هزینه انرژی خبر داد.
یکی از این طرحها، اختصاص صندوق حمایتی ۵ میلیارد رینگیتی برای تثبیت شرکتهای کوچک و متوسط آسیبدیده از بحران خاورمیانه است.
همچنین قرار است از اول ژوئن ۲۰۲۶، طرح تضمین ۱۰ میلیارد رینگیتی با همکاری شرکت تضمین اعتباری مالزی برای تقویت تابآوری شرکتهای کوچک و متوسط، افزایش شمول مالی و حمایت از برنامههای پایداری اجرا شود.
عبدالرشید غفور، رئیس بانک مرکزی مالزی، گفت اقتصاد این کشور با وجود نااطمینانیهای جهانی ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی و اختلال در بازار انرژی همچنان مقاوم مانده است.
او تأکید کرد مالزی بهعنوان اقتصادی کوچک و باز، بهطور مستقیم و غیرمستقیم از درگیریهای خاورمیانه تأثیر میپذیرد، اما انتظار میرود اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۶ با رشد ۴ تا ۵ درصدی و با اتکا به تقاضای داخلی و ادامه رشد صادرات، همچنان باثبات باقی بماند.
