آمارها نشان میدهد اقتصاد ژاپن در سهماهه نخست سال سریعتر از انتظار رشد کرده و صادرات و مصرف داخلی نقش مهمی در این روند داشتهاند، اما با انتقال کامل شوک انرژی ناشی از جنگ ایران به کسبوکارها و مصرفکنندگان، این روند با آزمونی دشوار مواجه خواهد شد.
این دادهها یکی از عوامل اصلی مورد بررسی بانک مرکزی ژاپن برای تصمیمگیری درباره توان اقتصاد در مقابله با بحران انرژی و امکان افزایش نرخ بهره از ماه آینده خواهد بود.
بر اساس این گزارش، اقتصاد ژاپن پیش از آغاز جنگ ایران در وضعیت مناسبی قرار داشت و همین موضوع میتواند تا حدی از اقتصاد در برابر شوک انرژی محافظت کند. همچنین گفته شده اقتصاد ممکن است در سهماهه دوم کوچک شود، اما اگر مشکل تنها به افزایش قیمتها محدود بماند، روند بهبود دوباره از سر گرفته خواهد شد. در مقابل، اختلال گسترده در عرضه انرژی میتواند رشد اقتصادی را به شدت تضعیف کند و فضای افزایش نرخ بهره را از بانک مرکزی بگیرد.
تولید ناخالص داخلی واقعی ژاپن در سهماهه نخست سال به صورت سالانه ۲/۱ درصد افزایش یافت؛ رقمی بالاتر از پیشبینی ۱/۷ درصدی بازار و رشد اصلاحشده ۰/۸ درصدی سهماهه قبل.
دومین فصل متوالی رشد در چهارمین اقتصاد بزرگ جهان، با صادرات قوی همراه بود و تقاضای خارجی خالص ۰/۳ واحد درصد به رشد اقتصادی افزود.
مصرف خصوصی و سرمایهگذاری شرکتها نیز هر دو نسبت به فصل قبل ۰/۳ درصد رشد کردند که نشان میدهد سود بالای شرکتها و افزایش تدریجی دستمزدها همچنان از روند احیای اقتصاد حمایت میکند.
با این حال، تحلیلگران انتظار دارند رشد اقتصادی در فصلهای آینده کاهش یابد، زیرا پیامدهای درگیری خاورمیانه که اختلال بیسابقهای در عرضه جهانی انرژی ایجاد کرده، تشدید خواهد شد.
در ارزیابیهای جدید آمده است که افزایش بهای انرژی و تداوم نااطمینانی، مصرف و سرمایهگذاری را در کوتاهمدت محدود خواهد کرد و فشار بیشتری بر اقتصاد وارد میکند.
بازارها واکنش محدودی به دادههای تولید ناخالص داخلی نشان دادند و توجه معاملهگران بیشتر معطوف به تصمیم دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای توقف حمله برنامهریزیشده به ایران بود؛ موضوعی که باعث سردرگمی بازار سهام آسیا و تقویت بازار اوراق قرضه شد.
افزایش تقاضا برای دلار به عنوان دارایی امن، ارزش ین را تا سطح ۱۵۹ در برابر هر دلار کاهش داد و احتمال مداخله دولت ژاپن برای خرید ین را دوباره مطرح کرد. گمان میرود توکیو در آخرین دور مداخله ارزی حدود ۱۰ تریلیون ین هزینه کرده باشد تا از سقوط بیشتر پول ملی جلوگیری کند؛ ضعفی که با گرانتر کردن واردات، فشار تورمی را افزایش داده است.
حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در اواخر فوریه و بسته شدن عملی تنگه هرمز از سوی تهران که معمولاً یکپنجم نفت و گاز جهان از آن عبور میکند، موجب جهش قیمت انرژی و نگرانی درباره اختلال شدید در جریان عرضه شده است.
وابستگی بالای ژاپن به نفت خاورمیانه، این کشور را در برابر بحران بسیار آسیبپذیر کرده است. افزایش هزینه سوخت، تورم را تشدید کرده، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و حاشیه سود شرکتها را تحت فشار قرار داده است؛ ترکیبی که در صورت ادامه اختلالها میتواند خطر رکود شدید اقتصادی را افزایش دهد.
این تغییر چشمانداز اکنون بر انتظارات سیاستگذاری نیز اثر گذاشته و بانک مرکزی ژاپن از مواضع انقباضی خود عقبنشینی کرده است؛ در حالی که پیشتر بازارها احتمال بالای افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن را پیشبینی میکردند.
دولت ژاپن نیز قصد دارد برای کاهش فشار ناشی از افزایش هزینه سوخت، بودجه تکمیلی تدوین کند؛ اقدامی که میتواند فشار بیشتری بر وضعیت مالی شکننده این کشور وارد کند.
مینورو کیوچی، وزیر اقتصاد ژاپن، پس از انتشار دادههای تولید ناخالص داخلی خواستار هوشیاری نسبت به تبعات جنگ خاورمیانه شد.
در گزارشهای اقتصادی همچنین تأکید شده که چشمانداز فصلهای آینده بسیار دشوار به نظر میرسد، زیرا جنگ باعث افزایش قیمت کالاها شده و تورم نیز رشد واقعی دستمزدها را محدود کرده است. با وجود این، حمایت مالی محدود دولت از خانوارها، هزینههای دفاعی و سرمایهگذاریهای راهبردی میتواند مانع از خروج کامل اقتصاد از مسیر رشد شود، هرچند مجموعه فشارهای موجود سال دشواری را برای ژاپن رقم خواهد زد.
