جهش بی‌سابقه قیمت تولیدکننده در کره جنوبی

افزایش بهای نفت و مواد اولیه پس از جنگ خاورمیانه، قیمت تولیدکننده در کره جنوبی را به بالاترین سطح ۲۸ سال اخیر رساند.

قیمت تولیدکننده در کره جنوبی همزمان با افزایش جهانی بهای نفت و مواد اولیه پس از جنگ خاورمیانه، به بالاترین سطح حدود ۲۸ سال اخیر رسید.

بانک مرکزی کره جنوبی اعلام کرد شاخص قیمت تولیدکننده در آوریل امسال به ۱۲۸/۴۳ واحد رسید که نسبت به ماه قبل ۲/۵ درصد افزایش داشته است. این بالاترین نرخ رشد از فوریه ۱۹۹۸ و دوران بحران مالی آسیاست. روند صعودی این شاخص از سپتامبر سال گذشته تاکنون هشت ماه متوالی ادامه داشته است.

در بخش کالاهای تولیدی، قیمت فرآورده‌های نفتی و زغال‌سنگ ۳۱/۹ درصد رشد کرد که تقریبا مشابه ماه قبل بود. رشد سالانه این بخش نیز به ۷۳/۹ درصد رسید که بالاترین میزان در سه سال و ۱۰ ماه اخیر محسوب می‌شود. در میان اقلام جزئی، قیمت حلال‌ها ۹۴/۸ درصد و گازوئیل ۲۰/۷ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت.

همزمان، محصولات کشاورزی، جنگلداری و شیلات ۱/۰ درصد کاهش داشتند که عمدتا ناشی از افت قیمت محصولات کشاورزی و آبزیان بود. در مقابل، بخش برق، گاز، آب و پسماند ۰/۳ درصد افزایش یافت و گاز شهری صنعتی نقش اصلی را در این رشد داشت.

قیمت خدمات نیز ۰/۸ درصد بالا رفت. در این میان، بخش مالی و بیمه نسبت به سال قبل ۲۶/۲ درصد رشد کرد که بالاترین رقم از زمان آغاز ثبت آمار در سال ۱۹۹۵ به شمار می‌رود. رونق بازار سهام و جهش ۱۱۹/۰ درصدی کارمزدهای کارگزاری از عوامل اصلی این افزایش بود.

شاخص قیمت عرضه داخلی که تغییرات قیمت کالاهای وارداتی را هم در بر می‌گیرد، نسبت به ماه قبل ۵/۲ درصد افزایش یافت. قیمت مواد خام نیز ۲۸/۵ درصد بالا رفت و رکوردی تاریخی از زمان آغاز ثبت آمار در سال ۱۹۸۰ به جا گذاشت. کالاهای واسطه‌ای و نهایی هم به ترتیب ۴/۳ و ۰/۵ درصد رشد کردند.

شاخص کل قیمت تولیدات نیز که صادرات را در کنار عرضه داخلی محاسبه می‌کند، در آوریل ۳/۹ درصد افزایش یافت. اگرچه بخش کشاورزی و شیلات کاهش داشت، اما کالاهای تولیدی ۵/۸ درصد رشد کردند.

بانک مرکزی کره جنوبی اعلام کرد ادامه جنگ خاورمیانه و اختلال در عرضه مواد اولیه باعث شده فشار افزایشی قیمت‌ها به بخش‌های مختلف اقتصاد منتقل شود و این روند احتمالا بر قیمت مصرف‌کننده نیز اثر صعودی خواهد داشت. همچنین تاکید شد که شرایط بازار، وضعیت کسب‌وکارها و سیاست‌های دولت همچنان باعث تداوم نااطمینانی در روند قیمت‌ها می‌شود.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه