دادههای رسمی منتشرشده در روز جمعه نشان داد تولید ناخالص داخلی فرانسه در سهماهه نخست سال ۰/۱ درصد کاهش یافته است؛ رقمی که نسبت به برآوردهای قبلی نزولیتر است و نگرانیها درباره ورود دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو به رکود را افزایش داده است.
اداره آمار فرانسه (INSEE) پیشتر رشد اقتصادی این دوره را صفر اعلام کرده بود، اما کاهش شدیدتر از انتظار در هزینهکرد مصرفکنندگان باعث بازنگری در آمار شد. بهویژه بخش نوسازی و بازسازی مسکن عملکرد بسیار ضعیفی داشت و مجموع هزینههای ساختوساز ۱/۷ درصد کاهش یافت.
افزایش قیمت سوخت پس از اختلال در صادرات نفت و گاز خلیج فارس در پی جنگ ایران، به کاهش مصرف خانوارها منجر شد. هزینهکرد مصرفکنندگان پس از رشد ۰/۳ درصدی در سهماهه پایانی سال گذشته، در سهماهه نخست امسال ۰/۲ درصد افت کرد.
اقتصاددانان معتقدند این آمار چشمانداز مطلوبی برای رشد اقتصادی فرانسه در سال جاری ترسیم نمیکند و برخی انتظار دارند تولید ناخالص داخلی در سهماهه کنونی نیز کندتر شود. در صورت تداوم کاهش رشد برای دو فصل متوالی، فرانسه وارد رکود فنی خواهد شد.
بر اساس ارزیابی تحلیلگران، بدبینی خانوارها نسبت به وضعیت مالی خود افزایش یافته و تمایل آنها برای خریدهای بزرگ بهطور محسوسی کاهش پیدا کرده است. همچنین هدف رشد اقتصادی ۰/۹ درصدی دولت برای سال جاری دور از دسترس به نظر میرسد و حتی در بهترین سناریو رشد اقتصادی ممکن است به حدود ۰/۶ درصد محدود شود.
INSEE همچنین اعلام کرد هزینهکرد مصرفکنندگان در ماه آوریل نسبت به ماه قبل ۰/۵ درصد دیگر کاهش یافته است. در همین حال نرخ تورم در ماه مه به ۲/۴ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در آوریل ۲/۲ درصد بود.
این نهاد آماری اخیراً رشد ۰/۲ درصدی تولید ناخالص داخلی در سهماهه دوم را پیشبینی کرده و نخستین برآورد رسمی آن در اواسط ژوئن منتشر خواهد شد. با این حال هشدار داده شده که شوک اقتصادی ناشی از شرایط فعلی میتواند به بخشهای بیشتری از اقتصاد سرایت کند.
این آمار فشار بر دولت را افزایش داده است؛ دولتی که در تلاش است با کاهش میلیاردها یورو از هزینهها، کسری بودجه عمومی را مهار کند. کسری بودجه فرانسه سال گذشته به ۵/۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که بهمراتب بالاتر از سقف ۳ درصدی تعیینشده برای کشورهای منطقه یورو است.
رولان لسکور وزیر اقتصاد فرانسه پس از انتشار آمار گفت دولت همچنان هوشیار است اما در دام فضاسازیهای هراسآفرین نمیافتد. او تأکید کرد که تورم همچنان تحت کنترل است و در مقایسه با بسیاری از همسایگان اروپایی در سطحی محدود قرار دارد.
به گفته او، اقتصاد فرانسه علاوه بر عوامل مقطعی، از تأخیر در اجرای بودجه دولت نیز آسیب دیده است؛ موضوعی که به کاهش برخی هزینههای عمومی از جمله یارانههای بازسازی منازل برای خانوارهای کمدرآمد منجر شد.
فرانسه همچنین در انتظار ارزیابی اعتباری جدید مؤسسه استاندارد اند پورز است. این مؤسسه اکتبر گذشته به دلیل نگرانی از تداوم سطح بالای هزینههای دولتی، رتبه اعتباری این کشور را به +A کاهش داده بود.
بیشتر اقتصاددانان انتظار دارند با وجود افزایش فشارهای اقتصادی و ادامه جنگ خاورمیانه در چهارمین ماه خود که قیمت نفت را در سطوحی بالاتر از ابتدای سال نگه داشته است، رتبه اعتباری فرانسه فعلاً بدون تغییر باقی بماند.