اقتصاد ژاپن در سهماهه ژانویه تا مارس نسبت به سه ماه پیش از آن شتاب خود را از دست داد؛ موضوعی که دادههای بازنگریشده تولید ناخالص داخلی در روز دوشنبه نشان داد و از چالشهای پیش روی این کشور در نتیجه درگیریهای خاورمیانه حکایت دارد.
با این حال، ارزیابیها نشان میدهد اقتصاد ژاپن در ماههای آینده احتمالاً همچنان از مقاومت مناسبی برخوردار خواهد بود، زیرا انتظار نمیرود پیامدهای جنگ ایران آسیب جدی به مصرف خانوارها یا سرمایهگذاری شرکتها وارد کند.
همچنین همچنان پیشبینی میشود بانک مرکزی ژاپن به برنامه خود برای ادامه افزایش نرخ بهره پایبند بماند.
بر اساس این ارزیابیها، فشارهای نزولی بر اقتصاد ادامه خواهد داشت، اما نگرانی اصلی بانک مرکزی بیشتر به خطر افزایش بیش از حد قیمتها مربوط میشود. همچنین دادههای تولید ناخالص داخلی سهماهه نخست نشان میدهد اقتصاد ژاپن پیش از تشدید تنشها در خاورمیانه همچنان از استحکام نسبی برخوردار بوده است. با توجه به دادههای سهماهه آوریل تا ژوئن، اقدامات دولت و سیاستهای اقتصادی، انتظار میرود اقتصاد همچنان وضعیت باثباتی داشته باشد؛ موضوعی که میتواند بانک مرکزی را بیش از پیش به سمت افزایش نرخ بهره سوق دهد.
آمارهای منتشرشده از سوی دفتر کابینه ژاپن نشان میدهد اقتصاد این کشور در سهماهه نخست سال با نرخ سالانه ۱/۸ درصد رشد کرده است. این رقم از برآورد اولیه ۲/۱ درصد کمتر، اما از پیشبینی میانه اقتصاددانان برای رشد ۱/۳ درصدی بالاتر بود.
بدون محاسبه سالانهسازی، تولید ناخالص داخلی ۰/۵ درصد افزایش یافت که اندکی بیشتر از پیشبینی ۰/۳ درصدی بود و با برآورد اولیه مطابقت داشت.
سرمایهگذاری شرکتها در سهماهه نخست ۰/۷ درصد کاهش یافت. این رقم نسبت به برآورد اولیه که از رشد ۰/۳ درصدی حکایت داشت، بازنگری نزولی شده و در مقایسه با برآورد افت ۰/۹ درصدی قرار دارد.
این بازنگری نزولی پس از انتشار دادههای جدید مربوط به هزینهکرد شرکتها برای کارخانهها و تجهیزات انجام شد؛ اطلاعاتی که پس از انتشار آمار اولیه تولید ناخالص داخلی در دسترس قرار گرفت.
به گفته یک مقام دفتر کابینه، بیشترین کاهش فصلی در بخشهایی مانند نرمافزارهای سفارشی، رایانهها و ماشینآلات اداری ثبت شده است.
در عین حال، روند رو به رشد هزینهکرد شرکتها برای فناوریهای صرفهجویی در نیروی کار و هوش مصنوعی همچنان ادامه دارد و افت اخیر بیشتر یک کاهش موقتی تلقی میشود تا تغییری در روند کلی سرمایهگذاری.
مصرف خصوصی که بیش از نیمی از اقتصاد ژاپن را تشکیل میدهد، ۰/۳ درصد افزایش یافت و با دادههای اولیه مطابقت داشت.
تقاضای خارجی، یعنی تفاوت میان صادرات و واردات، ۰/۳ واحد درصد به رشد تولید ناخالص داخلی افزود که نسبت به آمار اولیه تغییری نداشت. سهم تقاضای داخلی نیز ۰/۲ واحد درصد بود که با برآورد اولیه یکسان باقی ماند.
ابهامهای ناشی از جنگ
دولت سائه تاکائیچی، نخستوزیر ژاپن، روز چهارشنبه بودجه تکمیلی ۱۹ میلیارد دلاری سال مالی جاری را نهایی کرد تا اثر افزایش هزینههای انرژی بر خانوارها در پی بحران خاورمیانه را کاهش دهد.
حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در اواخر فوریه و بسته شدن مؤثر تنگه هرمز از سوی تهران که معمولاً حدود یکپنجم نفت و گاز جهان از آن عبور میکند، باعث جهش قیمتها و افزایش نگرانیها درباره اختلال گسترده در جریان انرژی شده است.
وابستگی بالای ژاپن به نفت خاورمیانه این کشور را در برابر چنین تحولات آسیبپذیر کرده است. افزایش هزینه سوخت به رشد تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها و فشار بر حاشیه سود شرکتها منجر شده و در صورت تداوم اختلالها، خطر رکود شدید اقتصادی را افزایش میدهد.
برآوردها نشان میدهد اقتصاد ژاپن در مجموع همچنان رشد خواهد کرد، اما اگر تنشهای خاورمیانه ادامه یابد و تنگه هرمز بسته بماند، اقتصاد این کشور ممکن است در سهماهه سوم سال با رکود یا حتی کاهش تولید مواجه شود.
بانک مرکزی ژاپن هفته آینده نشست دو روزه سیاستگذاری خود را برگزار خواهد کرد. بر اساس گزارشها، انتظار میرود این بانک در ماه جاری نرخ بهره را افزایش دهد، مگر آنکه تشدید شدید درگیریها موجب آشفتگی بازارهای مالی شود.
همچنین در صورت آغاز روند ثبات در خاورمیانه، تأثیر منفی این بحران بر چشمانداز اقتصادی بهتدریج کاهش خواهد یافت. با این حال، اگر افزایش قیمتها ادامه پیدا کند و بانک مرکزی آمریکا نیز نرخهای بهره را بیشتر افزایش دهد، احتمال تضعیف ین وجود دارد؛ شرایطی که میتواند افزایش دوباره نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ژاپن را آسانتر یا حتی ضروری کند.
