قیمت کالاهای شرکتی در ژاپن در ماه مه بار دیگر افزایش یافت؛ موضوعی که نشاندهنده تشدید فشارهای تورمی در زنجیرههای تأمین داخلی است، زیرا ادامه جنگ ایران موجب بالا ماندن قیمت انرژی شده است.
بانک مرکزی ژاپن روز چهارشنبه اعلام کرد شاخص قیمت نهادههای شرکتهای ژاپنی نسبت به ماه قبل ۰/۹ درصد افزایش یافته و رقم رشد ماه آوریل نیز به سمت بالا بازبینی شده است. در مقیاس سالانه، این شاخص بیشترین افزایش خود در سه سال اخیر را ثبت کرد؛ رقمی که از بیشتر پیشبینیهای اقتصاددانان فراتر رفت و پس از بازبینی صعودی دادههای ماه قبل به دست آمد.
بر اساس ارزیابیها، افزایش قیمت کالاهای وارداتی در سطوح بالادستی زنجیره تأمین اکنون در حال انتقال به قیمتهای تولیدکننده در داخل ژاپن است و احتمال میرود سرعت رشد این قیمتها در ماههای آینده بیشتر شود.
این دادهها از دید تحلیلگران، استدلالها برای افزایش زودتر نرخهای بهره توسط بانک مرکزی ژاپن را تقویت میکند، هرچند همچنان ارزیابی آثار هر مرحله از سیاست پولی ضروری دانسته میشود.
گزارش جدید نشان میدهد شرکتها همچنان تحت فشار افزایش هزینه مواد اولیه و انرژی قرار دارند؛ فشاری که با ادامه درگیریهای خاورمیانه کاهش نیافته است.
قیمت نفت نیز روز چهارشنبه پس از حملات جدید آمریکا به ایران و در پی سرنگونی یک بالگرد آمریکایی افزایش یافت.
در صورتی که این فشارهای تورمی ادامه پیدا کند، ممکن است بانک مرکزی ژاپن حتی فراتر از افزایش نرخ بهرهای که به طور گسترده برای هفته آینده پیشبینی میشود، به روند افزایش نرخها ادامه دهد.
رشد شاخص قیمت تولیدکننده همچنین نشان میدهد تأمینکنندگان تمایل بیشتری برای انتقال هزینههای عملیاتی بالاتر به مشتریان شرکتی خود پیدا کردهاند؛ نشانهای از آنکه انتظارات تورمی در حال تثبیت شدن است.
بیشترین سهم در افزایش قیمت کالاها مربوط به رشد هزینه مواد خام از جمله فرآوردههای نفتی و زغالسنگ، برق و گاز و همچنین محصولات شیمیایی بوده است. این مسئله در مرکز برنامه بودجه تکمیلی دولت به رهبری سانائه تاکایچی قرار دارد که هدف آن ادامه پرداخت یارانه به خانوارها برای جبران هزینههای ناشی از درگیریهای خاورمیانه است.
دادههای منتشرشده در روز چهارشنبه همچنین نشان داد شرکتهای کوچک ژاپنی بیش از گذشته انتظار دارند جنگ ایران بر مذاکرات مزدی آینده تأثیر بگذارد. این موضوع بیانگر آن است که با افزایش هزینه نهادههای تولید و کاهش حاشیه سود شرکتها، حفظ روند رشد دستمزدها میتواند دشوارتر شود.
