بانک مرکزی کانادا روز چهارشنبه نرخ بهره اصلی خود را در سطح ۲/۲۵ درصد حفظ کرد؛ اقدامی که با هدف ایجاد توازن میان نوسانات اقتصادی و جلوگیری از افزایش بیش از حد تورم انجام شد.
این پنجمین نشست پیاپی است که بانک مرکزی نرخ بهره را بدون تغییر نگه میدارد؛ زیرا عوامل مختلفی چشمانداز اقتصادی را پیچیده کردهاند.
بانک مرکزی اعلام کرد جنگ ادامهدار در خاورمیانه که باعث افزایش قیمت انرژی شده، به رشد تورم کمک کرده و هزینه زندگی را برای شهروندان کانادایی بالا برده است.
با این حال، به گفته بانک مرکزی، شواهد محدودی وجود دارد که نشان دهد افزایش هزینه انرژی به شکل گسترده به قیمت کالاها و خدمات مصرفی منتقل شده باشد.
در بیانیه نرخ بهره آمده است که شورای حکام همچنان آثار کوتاهمدت جنگ بر تورم عمومی را نادیده میگیرد، اما اجازه نخواهد داد افزایش قیمت انرژی به تورمی پایدار تبدیل شود.
رئیس بانک مرکزی کانادا نیز گفت هرچه قیمت نفت برای مدت طولانیتری در سطوح بالا باقی بماند، احتمال سرایت این هزینهها به کل اقتصاد بیشتر میشود و در آن صورت ممکن است بانک مرکزی ناچار به تغییر نرخ بهره شود.
نرخ تورم سالانه کانادا در ماه آوریل به ۲/۸ درصد رسید. بانک مرکزی انتظار دارد تورم مدتی در حدود ۳ درصد باقی بماند و سپس به تدریج به هدف ۲ درصدی بازگردد.
در ماه مه، نرخ بیکاری کانادا به پایینترین سطح پنج ماه اخیر رسید و استخدامها افزایش یافت، اما دادههای بازار کار در ماههای مختلف نوسان زیادی داشتهاند و از ماه ژانویه تاکنون تغییر خالص قابل توجهی در اشتغال مشاهده نشده است.
همزمان، تهدیدهای جدید تعرفهای از سوی ایالات متحده همچنان بر اقتصاد کانادا فشار وارد میکند.
بانک مرکزی با وضعیتی دشوار روبهرو است؛ زیرا ضعف اقتصادی و افزایش تورم همزمان رخ دادهاند. افزایش نرخ بهره میتواند رشد اقتصادی را بیشتر کند کند، در حالی که کاهش نرخ بهره ممکن است تورم را تشدید کند.
به همین دلیل، بانک مرکزی فعلاً حفظ نرخ بهره در سطح فعلی را بهترین راه برای متعادل کردن این ریسکها میداند.
این نهاد اعلام کرد تحولات مربوط به جنگ تجاری با ایالات متحده و جنگ خاورمیانه را به دقت زیر نظر خواهد داشت؛ زیرا هر دو عامل میتوانند در آینده بر تصمیمات نرخ بهره تأثیر بگذارند.
اقتصاددانان نیز این تصمیم را تا حد زیادی قابل پیشبینی میدانستند و نظرسنجی رویترز از ۳۴ اقتصاددان نشان داده بود که انتظار تغییر نرخ بهره وجود ندارد.
برخی تحلیلها حاکی از آن است که توصیف اقتصاد کانادا به عنوان اقتصادی «ضعیف» نسبت به گذشته تغییر محسوسی محسوب میشود؛ تغییری که احتمالاً به افت غیرمنتظره تولید ناخالص داخلی در سهماهه نخست سال مرتبط است.
اداره آمار کانادا گزارش داد تولید ناخالص داخلی واقعی در سه ماه نخست سال با نرخ سالانه ۰/۱ درصد کاهش یافت. این در حالی است که اقتصاد در سهماهه پایانی سال ۲۰۲۵ نیز ۱ درصد افت کرده بود.
این کاهش خفیف تولید ناخالص داخلی باعث شکلگیری بحثهایی درباره ورود کانادا به رکود شده است، اما رئیس بانک مرکزی معتقد است شرایط فعلی هنوز با تعریف رکود اقتصادی مطابقت ندارد.
به گفته او، رکود معمولاً به معنای کاهش گسترده و قابل توجه فعالیتهای اقتصادی برای دستکم یک فصل است. هرچند بسیاری از شاخصهای اقتصادی طی یک سال گذشته تقریباً بدون رشد بودهاند، اما کاهش فراگیر مشاهده نشده است.
او تأکید کرد که اقتصاد کانادا ضعیف است، اما شواهد روشنی برای قرار گرفتن آن در رکود وجود ندارد.
بانک مرکزی همچنین پیشبینی کرد رشد اقتصادی در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ از سر گرفته شود.
بر اساس برخی برآوردها، انتظار میرود بانک مرکزی کانادا تا پایان سال نیز نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند.
