اقتصاد بریتانیا در ماه آوریل ۰/۱٪ کوچک شد زیرا جنگ ایران بر رشد اقتصادی این کشور اثر گذاشت؛ این در حالی است که در ماه مارس ۰/۳٪ رشد ثبت شده بود.
بر اساس دادههای رسمی، افزایش قیمت انرژی ناشی از درگیری در خاورمیانه پس از بسته شدن تنگه هرمز، یک مسیر مهم کشتیرانی جهانی، باعث شد روند رشد قوی اقتصاد بریتانیا در ابتدای سال معکوس شود.
این کاهش تولید ناخالص داخلی که از سوی اقتصاددانان پیشبینی شده بود، پس از رشد ماه مارس رخ داد و نشاندهنده فشارهای جدید بر اقتصاد کشور است. اداره آمار ملی اعلام کرد که این دادهها نگرانیها درباره احتمال کوچک شدن اقتصاد در سهماهه دوم سال را تقویت میکند.
در سه ماه منتهی به آوریل، رشد اقتصادی ۰/۷٪ ثبت شد، اما بسیاری از پیشبینیکنندگان چشمانداز رشد را به دلیل افزایش قیمت نفت و فشارهای تورمی ناشی از جنگ کاهش دادهاند.
وزیر دارایی بریتانیا، ریچل ریوز، اعلام کرد اقتصاد پیش از آغاز درگیری وضعیت بهتری از انتظار داشته و تورم در حال کاهش بوده است. او همچنین از سیاستهای دونالد ترامپ در ارتباط با آغاز این بحران انتقاد کرد و گفت این جنگ تأثیراتی در داخل کشور خواهد داشت.
او افزود تصمیمهای دولت باعث شده اقتصاد در موقعیت مقاومتری برای مقابله با هزینههای جنگ قرار گیرد و برنامه تقویت اقتصاد ادامه خواهد یافت.
بر اساس دادهها، بخش خدمات ۰/۲٪ کاهش یافت اما بخش ساختوساز ۰/۱٪ رشد کرد. افت بخش خدمات بیشتر مربوط به حوزه هنر، سرگرمی و ورزش بود که تحت تاثیر لغو برخی رویدادهای ورزشی در خاورمیانه قرار گرفت و بر فعالیت شرکتهای بریتانیایی اثر گذاشت.
در بخش ساختوساز، رشد ماهانه عمدتاً ناشی از تعمیر و نگهداری بود، در حالی که کارهای جدید ۰/۳٪ کاهش یافت؛ با وجود وعدههای دولت برای افزایش ساخت مسکن و ساخت ۱/۵ میلیون خانه جدید.
برخی تحلیلها نشان میدهد افزایش هزینههای انرژی و نرخ بهره میتواند رشد اقتصادی را در ادامه سال بیشتر تحت فشار قرار دهد و حتی آن را تقریباً متوقف کند.
انتظار میرود دادههای تورم و بازار کار در هفته آینده تصویر روشنتری از اثرات جنگ بر اقتصاد ارائه دهند، در حالی که بانک مرکزی انگلیس برای تصمیمگیری درباره نرخ بهره آماده میشود. همچنین بازارها احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را کاهش دادهاند و پوند نیز پس از انتشار این دادهها ۰/۲٪ در برابر دلار افت کرد.
