نرخ تورم بریتانیا در ماه مه برخلاف انتظارها روی ۲/۸ درصد ثابت ماند؛ زیرا افزایش هزینههای حملونقل و انرژی با کند شدن رشد قیمت مواد غذایی جبران شد.
رقم تورم بر اساس شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) برخلاف پیشبینی افزایش به ۳ درصد، بدون تغییر باقی ماند. این موضوع در شرایطی رخ داد که تنشهای مرتبط با ایران جریان جهانی انرژی را محدود کرده بود و نگرانیهایی درباره افزایش بیشتر قیمتها وجود داشت. ثبات تورم این امید را تقویت کرد که تأثیر جنگ بر قیمتها کمتر از آن چیزی باشد که پیشتر تصور میشد.
این آمار پس از آن منتشر شد که تورم در آوریل به ۲/۸ درصد کاهش یافته بود؛ کاهشی که عمدتاً به دلیل اجرایی شدن کاهش قبوض گاز و برق خانگی اعلامشده در بودجه سال گذشته رخ داد.
بر اساس دادههای رسمی، افزایش هزینههای حملونقل مهمترین عامل فشار صعودی بر تورم بود. رشد قیمت بلیت هواپیما، مالیات خودرو و بنزین به افزایش نرخ تورم کمک کرد. در مقابل، کاهش فشار قیمتی در مواد غذایی از جمله گوشت، لبنیات و سبزیجات و همچنین افت قیمت سوخت گرمایشی خانگی، اثر این افزایشها را خنثی کرد.
راشل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، گفت با وجود اینکه جنگ در خاورمیانه فشار افزایشی بر قیمتهای جهانی وارد کرده است، برنامه اقتصادی دولت مسیر درستی را طی میکند و تورم ثابت مانده است. او افزود دولت با کاهش هزینه انرژی و ثابت نگه داشتن عوارض سوخت و کرایههای ریلی از خانوادهها و کسبوکارها حمایت میکند.
پس از انتشار این آمار، هزینه استقراض دولت بریتانیا کاهش یافت و بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت به ۴/۷۴ درصد رسید که پایینترین سطح در یک ماه گذشته بود.
پایینتر بودن تورم نسبت به انتظارات میتواند نیاز به افزایش نرخ بهره از سوی بانک انگلستان در ماههای آینده را کاهش دهد. کمیته سیاست پولی این بانک قرار است روز پنجشنبه درباره نرخ بهره تصمیمگیری کند و پیش از انتشار آمار تورم نیز انتظار میرفت نرخ بهره را روی ۳/۷۵ درصد حفظ کند.
بسته شدن تنگه هرمز در ماههای اخیر باعث افزایش قیمت نفت شده و هزینه سوخت، مواد شیمیایی و کودهای شیمیایی را بالا برده است. با این حال، اقتصاددانان امیدوارند توافق حاصلشده میان دونالد ترامپ و حکومت ایران در ابتدای هفته به بازگشایی این مسیر دریایی در هفتههای آینده منجر شود و فشارهای قیمتی را کاهش دهد.
برخی بر این باورند که توافق میان ایالات متحده و ایران میتواند مانع افزایش بیشتر تورم شود، هرچند بازگشت زنجیرههای تأمین و بازار انرژی به شرایط عادی چند ماه زمان خواهد برد. همچنین اگر روند نزولی قیمت نفت ادامه پیدا کند، اوج تورم احتمالاً به سطحی کمتر از ۴ درصد محدود خواهد شد.
تورم هسته که اقلام پرنوسانی مانند انرژی و مواد غذایی را حذف میکند، از ۲/۵ درصد در آوریل به ۲/۶ درصد در ماه مه افزایش یافت. هزینههای حملونقل بیشترین سهم را در رشد تورم داشتند و نرخ افزایش آنها از ۴/۵ درصد در آوریل به ۶/۸ درصد در ماه مه رسید که بالاترین سطح از دسامبر ۲۰۲۲ محسوب میشود.
قیمت بلیت هواپیما بین آوریل و مه ۱۰/۳ درصد افزایش یافت، در حالی که در مدت مشابه سال ۲۰۲۵ پنج درصد کاهش ثبت شده بود. زمانبندی تعطیلات عید پاک و تعطیلات مدارس از عوامل احتمالی این افزایش به شمار میرود و بهویژه پروازهای اروپایی گرانتر شدند.
افزایش قیمت بنزین و بلیت کشتیهای مسافری نیز به رشد هزینههای حملونقل کمک کرد.
در مقابل، تورم مواد غذایی به ۲/۲ درصد کاهش یافت که پایینترین سطح از دسامبر ۲۰۲۴ است. با این حال، تحلیلگران هشدار میدهند که در ماههای آینده ممکن است قیمت مواد غذایی دوباره افزایش یابد؛ زیرا رشد هزینههای کشاورزان، فرآوریکنندگان و تولیدکنندگان معمولاً با چند ماه تأخیر به قیمت کالاها در فروشگاهها منتقل میشود.
