اقتصاد نیوزیلند سال را با عملکردی مثبت آغاز کرد و رشد بخشهای کشاورزی، تولیدی و گردشگری توانست کاهش فعالیت در ساختوساز و معدن را جبران کند؛ هرچند تنشهای خاورمیانه احتمالاً روند احیای اقتصاد را کند کرده است.
دادههای اداره آمار نیوزیلند نشان میدهد تولید ناخالص داخلی این کشور در سهماهه منتهی به مارس ۰/۸ درصد افزایش یافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱/۵ درصد رشد کرده است. همچنین میانگین رشد سالانه اقتصاد به ۰/۸ درصد رسید.
پیشبینیها رشد فصلی بین ۰/۷ تا ۱ درصد را نشان میداد. همچنین آمار رشد فصل قبل از ۰/۲ درصد به ۰/۵ درصد بازبینی شد.
از میان ۱۶ گروه صنعتی، ۹ بخش رشد ثبت کردند و صنایع تولیدی بیشترین سهم را داشتند. تولید تجهیزات حملونقل، ماشینآلات و صنایع غذایی مهمترین محرکهای این رشد بودند.
این سومین فصل متوالی رشد اقتصادی نیوزیلند بود. خدمات تجاری با رشد ۲/۲ درصدی و تجارت عمدهفروشی با رشد ۲/۴ درصدی از دیگر بخشهای قوی اقتصاد بودند. بخش خدمات که نزدیک به سهچهارم اقتصاد را تشکیل میدهد، در حوزههای خدمات حرفهای، علمی، فنی و خردهفروشی عملکرد مثبتی داشت.
در مقابل، فعالیتهای ساختوساز ۱ درصد کاهش یافت که ناشی از افت ساختوسازهای مسکونی و غیرمسکونی بود. بخش معدن نیز به دلیل کاهش تولید نفت و گاز کوچکتر شد.
تولید ناخالص داخلی سرانه در این فصل ۰/۵ درصد افزایش یافت و قدرت خرید خانوارها نیز ۰/۶ درصد رشد کرد که نسبت به سال گذشته ۲/۱ درصد بیشتر بود.
تحلیلگران معتقدند این آمار نشانهای از آغاز روند بهبود اقتصاد پیش از تشدید تنشهای خاورمیانه است. کاهش اعتماد مصرفکنندگان و کسبوکارها همراه با جهش قیمت انرژی طی ماههای اخیر باعث شده احتمال توقف موقت رشد اقتصادی مطرح شود، هرچند انتظار رکود عمیق وجود ندارد.
پیشبینیها اکنون احتمال افت اقتصاد در سهماهه منتهی به ژوئن را مطرح میکنند، اما انتظار میرود رشد اقتصادی بهتدریج از سر گرفته شود و نرخ رشد سالانه امسال در بهترین حالت کمتر از ۲ درصد باشد.
بانک مرکزی نیوزیلند ماه گذشته نرخ بهره رسمی را در سطح ۲/۲۵ درصد ثابت نگه داشت، اما اعلام کرد برای مهار تورم احتمال افزایش نرخها وجود دارد؛ هرچند همزمان باید از روند احیای اقتصادی نیز حمایت شود.
نرخ رشد فصلی نیوزیلند در مقایسه با شرکای تجاری اصلی این کشور از جمله آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، ژاپن و استرالیا قویتر بوده است.
برخی برآوردها نشان میدهد اقتصاد نیوزیلند در سهماهه ژوئن ممکن است بدون رشد باقی بماند، اما کاهش اخیر قیمت نفت پس از توافق صلح میتواند بخشی از فشار تورمی را کاهش داده و از فعالیت اقتصادی حمایت کند.
همچنین انتظار میرود بانک مرکزی نیوزیلند روند افزایش نرخ بهره را ادامه دهد، اما شدت این افزایشها احتمالاً کمتر از برآوردهای قبلی خواهد بود. پیشبینی میشود نرخ بهره رسمی در نهایت به حدود ۳ درصد برسد؛ سطحی که بهعنوان نرخ خنثی اقتصادی شناخته میشود.