فروش خردهفروشی بریتانیا در ماه مه به شکلی غیرمنتظره و قدرتمند افزایش یافت و همزمان آمار ماههای گذشته نیز به سمت بالا بازنگری شد؛ موضوعی که نشاندهنده تابآوری مصرفکنندگان است و به بهبود چشمانداز اقتصاد این کشور امید میدهد.
اداره آمار ملی بریتانیا اعلام کرد حجم کالاهای فروختهشده در فروشگاهها و بسترهای آنلاین در ماه مه ۱/۲ درصد رشد کرد. این در حالی است که کاهش فروش در ماه آوریل که پیشتر اعلام شده بود، از ۱ درصد بازنگری شد. در آن زمان خانوارها تحت فشار قیمتهای بالای سوخت قرار داشتند.
این بزرگترین افزایش فروش از ژانویه تاکنون بود و بهمراتب بهتر از پیشبینی رشد ۰/۵ درصدی بود. به گفته اداره آمار ملی، تخفیفهای فروش و هوای گرم به افزایش خریدها کمک کرد و فروشگاههای بزرگ و عرضهکنندگان کالاهای خانگی عملکرد مطلوبی داشتند.
این آمار نشان میدهد مصرفکنندگان بریتانیایی در برابر افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ ایران، مقاومت بیشتری نسبت به انتظارها از خود نشان دادهاند.
همچنین اکنون انتظار میرود فشار مالی بر خانوارها کمتر از برآوردهای قبلی باشد. پیشبینیها حاکی از آن است که اگر آتشبس میان آمریکا و ایران پابرجا بماند، نرخ تورم به اوج بسیار پایینتری خواهد رسید. هرچند سقف قیمت انرژی در بریتانیا از ماه ژوئیه ۱۳ درصد افزایش مییابد، اما کاهش شدید قیمت نفت خام در هفتههای اخیر احتمالاً به کاهش هزینه سوخت خودروها کمک خواهد کرد.
این وضعیت میتواند میراث اقتصادی بهتری برای جانشین احتمالی «کییر استارمر» بر جای بگذارد؛ در حالی که رقبای سیاسی او فشارها بر نخستوزیر را افزایش دادهاند. این دادهها در روزی منتشر شد که فضای سیاسی بریتانیا بسیار پرتنش بود و «اندی برنهام» شهردار منچستر بزرگ در یک انتخابات ویژه پارلمانی پیروز شد؛ گامی ضروری برای آنکه بتواند در آینده برای نخستوزیری با استارمر رقابت کند.
آمار جداگانه اداره آمار ملی که روز جمعه منتشر شد، محدودیتهای مالی دولت را نیز نشان داد. افزایش هزینههای بهره بدهی عمومی باعث شد میزان استقراض دولت در ماه مه به بالاترین سطح برای این ماه از زمان همهگیری کرونا برسد.
در همین حال، گزارش مؤسسه جیافکی نشان داد که درگیریها همچنان بر وضعیت خانوارها اثر میگذارد. شاخص اعتماد مصرفکنندگان در ژوئن همچنان پایینتر از سطح پیش از آغاز درگیریها باقی ماند و دیدگاه جوانان بریتانیایی به پایینترین سطح دو سال اخیر رسید.
بر اساس ارزیابیهای اقتصادی، هرچند شرایط آبوهوایی به رشد فروش در ماه مه کمک کرده، اما این آمار همچنین نشان میدهد مصرفکنندگان بریتانیایی بیش از انتظار مقاوم بودهاند. خانوارها افزایش قیمت انرژی را موقتی تلقی کرده و تلاش کردهاند الگوی هزینهکرد خود را حفظ کنند.
اقتصاد بریتانیا سال جاری را با قدرت آغاز کرد و طبق آمار رسمی، رشد آن از تمامی کشورهای عضو گروه هفت بیشتر بود. با این حال، تولید ناخالص داخلی در آوریل کاهش یافت و بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند رشد اقتصادی در سهماهه دوم و سوم سال همچنان محدود و ضعیف باقی بماند.
