شاخص خردهفروشی ژاپن در ماه مه برای سومین ماه متوالی افزایش یافت؛ رشدی که با افزایش قابل توجه دستمزدها و یارانههای دولتی برای کاهش هزینههای زندگی تقویت شد.
وزارت اقتصاد ژاپن روز دوشنبه اعلام کرد شاخص خردهفروشی نسبت به ماه قبل ۱/۹ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که پس از بازبینی، بالاتر از رشد ثبت شده در آوریل قرار گرفت. این میزان از همه برآوردهای انجام شده نیز فراتر رفت. همچنین شاخص نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵/۳ درصد رشد کرد؛ در حالی که پیشبینیها افزایش ۳ درصدی را نشان میدادند. این آمار بر مبنای تورم تعدیل نشده است.
بیشترین سهم این رشد مربوط به فروش خودرو، دارو و محصولات آرایشی و بهداشتی بود. فروش فروشگاههای بزرگ نیز نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشت که احتمالاً از هزینهکرد بالای گردشگران تأثیر گرفته است. فروش لوازم فصلی مانند دستگاههای تهویه مطبوع نیز تقریباً دو برابر شد؛ موضوعی که نشان میدهد مصرفکنندگان پیش از اجرای مقررات جدید دولت درباره استانداردهای بهرهوری انرژی و ممنوعیت عرضه مدلهای فاقد شرایط، برای خرید اقدام کردهاند.
با این حال، دادهها نشان میدهد خانوارها در خریدهای خود محتاطتر شدهاند. فروش داروخانهها بیش از ۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت، اما رشد فروش فروشگاههای شبانهروزی که معمولاً قیمتهای بالاتری دارند، کندتر بود. این موضوع میتواند نشاندهنده گرایش مصرفکنندگان به کالاهای ارزانتر باشد.
این آمار بیانگر آن است که تقاضای مصرفکنندگان همچنان به پشتوانه افزایش مداوم دستمزدها (بالاتر از نرخ تورم) و یارانههای دولت به رهبری سانائه تاکائیچی حفظ شده است. با این حال، با توجه به شتاب گرفتن روند افزایش قیمتها و ادامه افزایش تدریجی نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ژاپن، پایداری این تقاضا همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
به گفته کارشناسان، هزینهکرد مصرفکنندگان تاکنون مقاومت خوبی نشان داده است، اما اگر دادههای آینده کاهش محسوسی را نشان دهند، دولت و بانک مرکزی ناچار خواهند بود این وضعیت را در تصمیمهای سیاستگذاری خود لحاظ کنند. همچنین تأکید شده است که مصرف خانوارها در ماههای آینده یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی خواهد بود و خطر کاهش آن بیشتر از احتمال بهبود ارزیابی میشود.
مصرف قوی همچنان یکی از ارکان اصلی چرخه رشد اقتصادی مبتنی بر تقاضا به شمار میرود؛ هدفی که بانک مرکزی ژاپن در مسیر عادیسازی سیاست پولی و افزایش نرخ بهره دنبال میکند. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، هفته گذشته بار دیگر تأکید کرد که اگر اقتصاد، تورم و شرایط مالی مطابق پیشبینیهای بانک پیش برود، روند افزایش نرخ بهره ادامه خواهد یافت.
اگرچه یارانههای دولتی تاکنون به پایین نگه داشتن شاخصهای تورم نسبت به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی کمک کردهاند، اما مقامهای اقتصادی همچنان نسبت به روندهای بنیادی قیمتها نگران هستند. بر اساس گزارشی، قیمت بیش از هزار قلم مواد غذایی و نوشیدنی در ماه جاری افزایش یافته است؛ در حالی که این رقم در ماه مه تنها ۸۴ قلم بود.
مصرفکنندگان همچنین نگران تأثیر ماندگار جنگ ایران بر قیمتها هستند. نتایج یک نظرسنجی دولتی در ماه مه نشان داد بیش از ۹۰ درصد خانوارها انتظار دارند قیمتها در یک سال آینده همچنان افزایش یابد.
با وجود امضای توافق موقت صلح میان ایالات متحده و ایران، وضعیت خاورمیانه همچنان شکننده است و این مسئله خطر تداوم فشارهای تورمی در ژاپن را افزایش میدهد. رشد قیمت نفت خام و محدودیت عرضه نفتا نیز هزینههای تولید را برای شرکتها بالا برده و بسیاری از آنها این افزایش هزینه را به مصرفکنندگان منتقل کردهاند.
