دادههای رسمی منتشرشده در روز سهشنبه نشان داد اقتصاد بریتانیا در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ مطابق برآوردهای اولیه رشد کرده است، اما خانوارها حتی پیش از آنکه شدیدترین پیامدهای جنگ آمریکا و ایران بر اقتصاد اثر بگذارد، با فشار مالی روبهرو بودند.
تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سه ماه نخست سال ۰/۶ درصد رشد کرد که نسبت به برآورد اولیه اداره آمار ملی این کشور تغییری نداشت.
بخش خدمات مهمترین عامل رشد اقتصادی در این دوره بود. عملکرد مناسب حوزههای برنامهنویسی رایانه، تجارت عمده و تبلیغات، کاهش فعالیت شرکتهای اجارهای و آژانسهای کاریابی را جبران کرد.
این سومین سال پیاپی است که اقتصاد بریتانیا در سهماهه نخست سال رشد قابل توجهی ثبت میکند. با این حال، اداره آمار ملی بار دیگر اعلام کرد بررسیها هیچ الگوی فصلی غیرعادی و معناداری را نشان نداده است، هرچند این موضوع همچنان زیر نظر قرار دارد.
بررسیهای اقتصادی و دادههای مربوط به ماه آوریل نشان میدهد دولت بعدی بریتانیا که قرار است جایگزین دولت کییر استارمر شود و به ریاست اندی برنهام تشکیل شود، با شرایط اقتصادی دشوارتری روبهرو خواهد بود.
همچنین کاهش هزینهکرد خانوارها، سختتر شدن شرایط مالی و افزایش نااطمینانی اقتصادی، سرمایهگذاری را تحت فشار قرار خواهد داد. انتظار میرود سیاست مالی دولت نیز در کوتاهمدت همچنان انقباضی باقی بماند.
اداره آمار ملی رشد اقتصادی سهماهه پایانی سال ۲۰۲۵ را از برآورد قبلی کمتر و معادل ۰/۱ درصد اعلام کرد.
همچنین رشد کل اقتصاد بریتانیا در سال ۲۰۲۵ از ۱/۴ درصد به ۱/۳ درصد بازنگری شد.
ارزش پوند واکنش قابل توجهی به انتشار این آمار نشان نداد.
درآمد واقعی قابل تصرف هر نفر، که یکی از شاخصهای سطح رفاه محسوب میشود، در سهماهه نخست سال ۰/۸ درصد کاهش یافت؛ در حالی که این شاخص در سهماهه پایانی سال ۲۰۲۵، ۱/۲ درصد افزایش یافته بود.
خانوارها نیز در این دوره پسانداز کمتری داشتند و نسبت پسانداز با کاهش ۰/۷ واحد درصدی به ۸/۹ درصد رسید که عمدتاً ناشی از افت پساندازهای غیر بازنشستگی بود.
به نظر میرسد فشار بر خانوارها ادامه داشته باشد؛ زیرا بانک انگلستان در ماه ژوئن نرخ بهره را روی ۳/۷۵ درصد حفظ کرد و سرمایهگذاران انتظار دارند نخستین افزایش ۰/۲۵ واحد درصدی نرخ بهره تا فوریه ۲۰۲۷ رخ دهد.
نهاد ناظر بودجه بریتانیا در ماه مارس پیشبینی کرده بود اقتصاد این کشور در سال جاری ۱/۱ درصد رشد کند، اما این برآورد پیش از آغاز جنگ ایران تهیه شده بود.
بر اساس اعلام اداره آمار ملی، تولید ناخالص داخلی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰/۹ درصد افزایش یافته که کمتر از برآورد قبلی ۱/۱ درصدی است. همچنین تولید ناخالص داخلی سرانه نسبت به سال گذشته ۰/۷ درصد رشد داشته است.
