اعتماد مصرفکنندگان و کسبوکارها در استرالیا با کاهش نگرانیها درباره افزایش قیمت سوخت، در پی توافق موقت میان آمریکا و ایران، بهبود یافت؛ هرچند ازسرگیری درگیریها میتواند این روند را کوتاهمدت کند.
شاخص اعتماد مصرفکنندگان بر اساس گزارش بانک وستپک، روز سهشنبه با رشد ۴/۱ درصدی به ۸۳/۹ واحد رسید. با وجود این افزایش، این شاخص همچنان در میان پایینترین ۱۰ درصد نتایج ثبتشده در طول ۵۰ سال اجرای این نظرسنجی قرار دارد.
با وجود بهبود اخیر، فضای کلی همچنان بدبینانه است. بخشی از رشد ماه ژوئیه ناشی از کاهش نگرانیها درباره بدترین سناریوهای مربوط به قیمت انرژی، نرخ بهره و بازار کار ارزیابی میشود. با این حال، فشار بر بودجه خانوارها همچنان بالاست و چشمانداز اقتصادی با ابهام همراه است.
بانک مرکزی استرالیا ماه گذشته پس از سه نوبت افزایش نرخ بهره در سال جاری، نرخ معیار را بدون تغییر و در سطح ۴/۳۵ درصد حفظ کرد. در حالی که نشانههای بازگشت تورم حتی پیش از تشدید تنش میان آمریکا و ایران نیز آشکار شده بود، سیاستگذاران تلاش میکنند با کاهش سرعت رشد اقتصادی، فشارهای تورمی را مهار کنند.
در نظرسنجی جداگانهای که از سوی بانک ملی استرالیا منتشر شد، اعتماد کسبوکارها برای سومین ماه متوالی افزایش یافت و با رشد ۹ واحدی به منفی ۵ رسید. شاخص شرایط کسبوکار که سودآوری، میزان فروش و اشتغال را میسنجد، در سطح ۳ واحد ثابت ماند.
این گزارش نشان میدهد با بهبود اخبار مربوط به درگیریهای خاورمیانه و قیمت نفت، اعتماد فعالان اقتصادی و روند رشد هزینهها در ماه ژوئن بهبود یافته است. همچنین رشد هزینه خرید و قیمت محصولات نسبت به جهش ثبتشده در ماه مارس روندی کاهشی داشته است.
با این حال، ازسرگیری درگیری میان آمریکا و ایران ممکن است افزایش شاخصهای اعتماد را با مشکل روبهرو کند. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، محاصره کشتیهای ایرانی عبوری از تنگه هرمز را دوباره برقرار کرده و همچنین خواستار دریافت ۲۰ درصد هزینه اضافی از سایر محمولههای عبوری از این آبراه شده است.
این تصمیم میتواند بر میزان ابهام در اقتصاد جهانی بیفزاید. همچنین نتایج روزانه نظرسنجی نشان میدهد با وخیمتر شدن وضعیت تنگه هرمز در طول هفته اجرای نظرسنجی، اعتماد مصرفکنندگان نیز تضعیف شده است. با این وجود، فشار ناشی از هزینههای زندگی در استرالیا تا حدی کاهش یافته است.
گزارشهای منتشرشده در روز سهشنبه همچنین نشان میدهد:
- زیرشاخص «وضعیت مالی خانوار نسبت به یک سال قبل» ۵/۶ درصد رشد کرد و به ۷۱/۱ واحد رسید، اما همچنان ۱۴ درصد پایینتر از سطح پیش از جنگ و افزایش نرخ بهره است.
- زیرشاخص «وضعیت مالی خانوار در ۱۲ ماه آینده» با جهش ۱۳/۴ درصدی به ۹۶/۵ واحد رسید که نشاندهنده کاهش نگرانی مصرفکنندگان نسبت به وضعیت مالی آینده است.
- شاخص انتظارات بیکاری وستپک و مؤسسه ملبورن ۷/۱ درصد کاهش یافت و به ۱۲۹/۹ واحد رسید که به معنای بهبود انتظارات بازار کار است.
- شاخص «زمان مناسب برای خرید مسکن» با رشد ۵/۳ درصدی به ۸۵/۴ واحد رسید؛ هرچند همچنان فاصله زیادی با سطوح مطلوب دارد.
- سفارشهای آتی کسبوکارها در ژوئن اندکی افزایش یافت.
- رشد هزینه خرید در دو ماه گذشته به ۲ درصد کاهش یافت؛ در حالی که در آغاز جنگ و بر مبنای فصلی به ۴/۵ درصد رسیده بود.
- رشد هزینه نیروی کار با افزایش ۰/۵ واحد درصدی به ۲ درصد در مقیاس فصلی رسید که احتمالاً ناشی از اجرای افزایش حداقل دستمزد از اول ژوئیه است.
- رشد قیمت محصولات نهایی در ماه مورد بررسی به ۰/۶ درصد کاهش یافت و به کمتر از نصف سرعت ثبتشده در آوریل رسید.
بر اساس این گزارش، شدت شوک هزینهای ناشی از درگیریهای خاورمیانه کمتر از آن چیزی بوده که پیشتر انتظار میرفت. همچنین کاهش تدریجی شرایط کسبوکار و میزان استفاده از ظرفیت تولید، با کند شدن رشد اقتصاد استرالیا در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ و کاهش تدریجی فشار بر ظرفیتهای اقتصادی همخوانی دارد.
در نتیجه، انتظار میرود بانک مرکزی استرالیا در نیمه دوم سال جاری فرصت کافی برای ارزیابی تحولات اقتصادی داشته باشد و سیاست پولی خود را بدون تغییر حفظ کند.
