اقتصاد بریتانیا در ماه مه به رشد بازگشت، با وجود اینکه جنگ ایران و افزایش هزینههای انرژی ناشی از آن بر فعالیتهای اقتصادی فشار وارد کرد. آمارهای رسمی نشان میدهد تولید ناخالص داخلی این کشور پس از کاهش ۰/۱ درصدی در آوریل، در ماه مه ۰/۱ درصد افزایش یافته است.
اداره آمار ملی بریتانیا اعلام کرد این رشد مطابق پیشبینی اقتصاددانان بوده است. با وجود افت ماه آوریل، به نظر میرسد اقتصاد بریتانیا در برابر افزایش هزینههای انرژی مرتبط با تنشهای خاورمیانه مقاومت بیشتری نسبت به نگرانیهای اولیه نشان داده است.
ریچل ریوز، وزیر خزانهداری بریتانیا که انتظار میرود روز دوشنبه و پس از انتخاب کابینه جدید توسط اندی برنهام، نخستوزیر آینده، از سمت خود کنار برود، احتمالا این دادهها را نشانهای از موفقیت برنامه اقتصادی خود خواهد دانست.
بخش خدمات در ماه مه ۰/۳ درصد رشد کرد، اما این افزایش تا حدی با کاهش ۰/۵ درصدی تولیدات صنعتی (شامل بخش تولید) و افت ۰/۸ درصدی ساختوساز خنثی شد. بیشترین سهم در رشد ماهانه تولید مربوط به تحقیقات علمی و توسعه بود که ۵/۱ درصد افزایش یافت.
در سه ماه منتهی به ماه مه، که معمولا دادههای باثباتتری ارائه میدهد، اقتصاد بریتانیا ۰/۷ درصد رشد کرد. این رقم اندکی کمتر از رشد ۰/۸ درصدی در سه ماه منتهی به آوریل بود.
اداره آمار ملی بریتانیا اعلام کرد اقتصاد در سه ماه منتهی به مه رشد قابلتوجهی ثبت کرده، اما سرعت رشد کمی کاهش یافته است زیرا عملکرد دو ماه اخیر ضعیفتر بوده است.
با این حال، تحلیلها نشان میدهد تولید ناخالص داخلی بریتانیا همچنان احتمالا در دومین فصل کامل سال بدون تغییر قابل توجه باقی خواهد ماند. برخی ارزیابیها معتقدند درگیری ایران باعث کاهش فعالیت در بخشهایی مانند ساختوساز و تولید صنعتی شده، هرچند هوای گرمتر به بهبود وضعیت خردهفروشی کمک کرده است.
اتاق بازرگانی بریتانیا اعلام کرد این دادهها ضرورت حمایت فوری از شرکتها در برابر افزایش هزینهها را نشان میدهد. این نهاد هشدار داد جنگ ایران پیامدهای واقعی برای شرکتهای بریتانیایی داشته و افزایش قیمت انرژی و اختلال در حملونقل دریایی باعث بالا رفتن هزینهها و افزایش نااطمینانی در اقتصاد شده است.
ریچل ریوز که انتظار میرود شابانا محمود جایگزین او شود، در سخنرانی اخیر خود در عمارت لندنی «منشن هاوس» از عملکردش دفاع کرد و گفت اقتصاد کشور را در مسیر ثبات بیشتری قرار داده است.
صندوق بینالمللی پول اخیرا پیشبینی رشد اقتصادی سالانه بریتانیا را به ۱ درصد افزایش داده که ۰/۲ واحد درصد بیشتر از پیشبینی ماه آوریل است.
با این حال، چشمانداز اقتصادی بریتانیا همچنان با عدم قطعیت زیادی روبهرو است. افزایش دوباره قیمت نفت پس از ازسرگیری درگیریها در خاورمیانه، چالشهای اقتصادی پیش روی اندی برنهام را هنگام آغاز کار خود برجسته کرده است.
بنیاد رزولوشن برآورد کرده است که بیش از نیمی از ۲۳/۶ میلیارد پوند فضای مالی باقیمانده برای ریچل ریوز در برابر قوانین بودجهای، ممکن است تحت تاثیر پیامدهای جنگ از بین برود.
سخنگوی وزارت خزانهداری بریتانیا گفت دولت برنامه اقتصادی مناسبی دارد که کشور را نسبت به دو سال قبل در موقعیت قویتری قرار داده است. او تاکید کرد بریتانیا در سه ماهه نخست سال سریعترین رشد را در میان کشورهای گروه هفت داشته و پیشبینی میشود امسال و سال آینده سریعترین رشد اقتصادی را در میان اقتصادهای اروپایی گروه هفت ثبت کند.
