انتخابات ریاستجمهوری برزیل به ندرت بدون حاشیه برگزار شده است. در سال ۲۰۱۴ یکی از نامزدهای اصلی در سانحه سقوط هواپیما جان باخت. در سال ۲۰۱۸، لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا پس از زندانی شدن به دلیل اتهاماتی که بعدا لغو شد، از حضور در انتخابات بازماند و ژائیر بولسونارو که در نهایت پیروز انتخابات شد، از یک ترور سالم به در برد. اوایل سال ۲۰۲۳ نیز حامیان بولسونارو پس از شکست او در انتخابات ۲۰۲۲ به ساختمانهای دولتی در پایتخت یورش بردند.
با این حال، در انتخابات ۴ اکتبر دستکم یک نتیجه از پیش قابل پیشبینی است؛ هر فردی که پیروز شود، ناچار خواهد بود برای اصلاح وضعیت مالی دولت و کاهش کسری بودجه اقدام کند و واقعیتهای اقتصادی نیز چندان انعطافپذیر نخواهد بود.
بولسونارو به دلیل محکومیت مرتبط با تلاش برای کودتا، از نامزدی در انتخابات محروم شده و پسر خود را به عنوان نامزد مورد حمایت معرفی کرده است تا در برابر لولا رقابت کند. هر دو نامزد اصلی با میزان بالای نارضایتی عمومی روبهرو هستند؛ به گونهای که یک نظرسنجی نشان میدهد ۵۳ درصد رأیدهندگان هرگز به نامزد مورد حمایت بولسونارو و ۴۸ درصد نیز به لولا رأی نخواهند داد.
این شرایط میتوانست فرصت را برای ظهور یک نامزد سوم فراهم کند، اما گزینههای جایگزین از حمایت بسیار اندکی برخوردارند و هیچیک در نظرسنجیها به ۵ درصد نیز نمیرسند. همچنین از سال ۱۹۸۹ تاکنون هیچ نامزدی که تا ماه آوریل کمتر از ۱۷ درصد قصد رأی داشته باشد، موفق به پیروزی در انتخابات نشده است.
هر فردی که به قدرت برسد، بودجهای با کسری نزدیک به ۸/۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تحویل خواهد گرفت؛ در حالی که بیش از ۹۰ درصد هزینههای دولت به موجب قانون الزامی است. بنابراین اصلاحات مالی اجتنابناپذیر خواهد بود و تنها درباره میزان و زمان اجرای آن اختلاف نظر وجود دارد. با توجه به وضعیت بدهی دولت، فرصت چندانی برای تعویق این اصلاحات باقی نمانده است.
بدهی ناخالص دولت به حدود ۸۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است و اگر ذخایر بزرگ ارزی کشور در نظر گرفته شود، بدهی خالص حدود ۶۸ درصد خواهد بود. همچنین حدود نیمی از بدهیها با نرخ بهره شناور و وابسته به نرخ پایه «سلیک» محاسبه میشود؛ بنابراین نرخ پایه ۱۴/۲۵ درصدی، بار بدهی دولت را افزایش داده است.
اگر اصلاحات تنها به شکل تدریجی و با تأخیر انجام شود، تورم در سطح بالا باقی خواهد ماند و نرخهای بهره همچنان دورقمی خواهند بود. در چنین شرایطی، با توجه به اینکه هزینه استقراض از رشد اسمی اقتصاد بیشتر است، بدهی خالص میتواند تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۷۵ درصد و تا سال ۲۰۳۵ به نزدیک ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ مسیری که سرمایهگذاران تمایل چندانی به تأمین مالی آن نخواهند داشت.
در مقابل، اجرای یک برنامه معتبر چهار ساله که شامل توقف استخدام در بخش دولتی و محدود کردن رشد هزینههای تعهدی به کمتر از رشد اسمی اقتصاد باشد، میتواند شرایط را متحول کند. چنین برنامهای احتمال ورود سرمایه، تقویت ارزش پول ملی، مهار تورم و کاهش تدریجی نرخ بهره بانک مرکزی تا حدود ۸ درصد را افزایش خواهد داد؛ هرچند این نرخ همچنان حدود ۵ درصد بالاتر از هدف تورمی خواهد بود.
اگر مازاد اولیه بودجه در سال ۲۰۲۷ به ۱ درصد، در سال ۲۰۲۸ به ۱/۷۵ درصد و پس از آن به ۲/۵ درصد برسد و رشد اسمی اقتصاد نیز حدود ۶/۵ درصد باشد، بدهی خالص دولت میتواند تا سال ۲۰۳۰ در محدوده ۶۸ درصد تولید ناخالص داخلی تثبیت شود.
در دوره ریاستجمهوری فرناندو انریکه کاردوسو و میشل تمر، اصلاحات مالی به بهای رشد اقتصادی ضعیف انجام شد. با این حال، اصلاحات سالهای اخیر نشان میدهد اقتصاد برزیل اکنون ظرفیت رشد سالانه ۲/۵ تا ۳/۵ درصد را دارد و همین موضوع اجرای اصلاحات را آسانتر میکند.
از یک سو، بیش از ۶۰ درصد سهام شرکتهای برزیلی در اختیار سرمایهگذاران خارجی است که بالاترین سهم در میان اقتصادهای نوظهور به شمار میرود و بازار را در برابر اخبار منفی آسیبپذیر میکند. از سوی دیگر، اگر سرمایهگذاران داخلی از بازار درآمد ثابت به سمت سهام حرکت کنند، بازار ظرفیت رشد قابل توجهی خواهد داشت. همچنین ذخایر ارزی برزیل از بدهی ارزی دولت بیشتر است و همین موضوع در صورت کاهش ارزش پول ملی، بخشی از فشار بدهی را جبران میکند.
عملکرد دولت لولا پس از پیروزی در انتخابات ۲۰۲۲ در زمینه حل مشکلات اقتصادی محدود بود و در اواخر سال ۲۰۲۴ بانک مرکزی ناچار شد با فشار شدید بازار اوراق قرضه مقابله کند. همچنین نشانهای وجود ندارد که دولت از آن تجربه درس گرفته باشد. در صورت ادامه همین روند، احتمال دارد اصلاحات اقتصادی تنها پس از یک دوره دیگر از نوسانات شدید بازار در سال ۲۰۲۷ به دولت تحمیل شود.
با این حال، برای سرمایهگذاران دلیلی برای ناامیدی وجود ندارد. ارزش داراییها در برزیل پایین است، نرخهای بهره واقعی از بالاترین سطوح جهان محسوب میشود و ارزش پول ملی طی ۱۵ سال گذشته حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است، هرچند در یک سال اخیر حدود ۸ درصد بهبود داشته است. اگر دولت بتواند اصلاحات مالی، مهار تورم و سپس تقویت رشد اقتصادی را به ترتیب اجرا کند، برزیل همچنان فرصت جذابی برای سرمایهگذاری خواهد بود.
با وجود فشارهای مالی، محدودیتهای بودجهای و گزینههای نهچندان مطلوب انتخاباتی، شرطبندی بر فروپاشی اقتصاد برزیل همچنان تصمیم درستی نخواهد بود.